ارتفاع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 % خلال مارس

ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة في آذار (مارس) على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، بحسب ما أظهرته بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان التضخم في شباط (فبراير) عند 31.9 في المائة، بحسب "رويترز".
وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 في المائة الشهر الماضي مقارنة بـ6.5 في المائة في فبراير و4.7 في المائة في كانون الثاني (يناير).
يأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه، بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية، والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت مصر -التي توصلت إلى اتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول (ديسمبر)- قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022، بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم على نحو شهري، لا يزال ضمن أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق.
وقالت شركة نعيم للسمسرة في مذكرة "إن ارتفاع التضخم يرجع إلى تزايد أسعار الغذاء على خلفية زيادة الطلب الموسمي المرتبطة بشهر رمضان وتداعيات خفض قيمة العملة، ولا سيما في السوق غير الرسمية، وتأثير نقص المواد الخام".
وتوقع 13 محللا جرى استطلاع آرائهم، ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 في المائة في المتوسط خلال الشهر الماضي.
وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 في المائة في تموز (يوليو) 2017، وذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار، في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.