حاكم «المركزي الياباني» الجديد: لا تغيير للسياسة النقدية ولا حاجة لرفع الفائدة

أكد الحاكم الجديد للبنك المركزي الياباني أمس أنه لا رفع كبيرا في أسعار الفائدة يلوح في الأفق، مشيرا إلى أن السياسة النقدية المتساهلة المطبقة منذ أمد بعيد لا تزال "مناسبة".
وتسلم كازوو أويدا هذا الشهر منصب حاكم المصرف المركزي من هاروهيكو كورودا الذي شغل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان تولى خلالها هندسة سياسة نقدية هدفت إلى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتبدأ ولاية أويدا (71 عاما) وسط ضغوط للحاق بركب نظرائه حول العالم الذين رفعوا أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن أويدا أوضح أنه لن يكون هناك تغيير فوري في السياسة التي يعتمدها البنك المركزي حاليا.
وبحسب "الفرنسية"، قال الحاكم في مؤتمره الأول منذ تسلمه منصبه: إن "اليابان ليست حاليا في وضع تحتاج فيه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ".
وكورودا الذي أصبح حاكما في عام 2013 جرب كل الوصفات الممكنة، من سعر فائدة سلبي إلى إنفاق مبالغ ضخمة على السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الياباني المحتضر.
لكن الهدف الذي وضعه البنك نصب عينيه الرامي إلى خفض معدل التضخم إلى 2 في المائة لا يزال بعيد المنال وسط ركود في الأجور.
وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 4 في المائة في الأشهر الأخيرة، لكنها ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة فقط في شباط (فبراير) مقارنة بـالشهر نفسه من العام السابق.
ويقول البنك المركزي: إن الزيادات الحالية في الأسعار مؤقتة إلى حد كبير ونتيجة لعوامل مؤقتة مثل الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار الطاقة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس تسجيل اليابان فائض في الحساب الجاري خلال فبراير الماضي بقيمة 2.197 تريليون ين (16.54 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 2.536 تريليون ين مقابل 1.989 تريليون ين في يناير، وفقا للبيانات المعدلة و1.977 تريليون ين، وفقا للبيانات الأولية.
وزادت صادرات اليابان خلال فبراير بنسبة 4.5 في المائة سنويا إلى 7.644 تريليون ين، في حين زادت الواردات إلى 8.248 تريليون ين لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 604 مليارات ين. وسجل ميزان تجارة الخدمات عجزا قدره 220.4 مليار ين خلال الفترة نفسها.
في المقابل سجل ميزان الدخل الأساس الذي يعكس العائد على الاستثمارات اليابانية في الخارج فائضا قدره 3.44 تريليون ين خلال فبراير الماضي.