كبار مستثمري "كريدي سويس" يقاضونه .. واجهوا خسائر بمليارات الدولارات
رفعت مجموعة من مستثمري كريدي سويس، دعوى قضائية ضد المنظمين الماليين السويسريين بعد أن استحوذت الحكومة على البنك المتعثر من قبل "يو بي اس"، ما أدى إلى تكبدهم خسائر بمليارات الدولارات.
وقال المحامون اليوم الجمعة بحسب "ا ف ب"، إن المستثمرين يطعنون في أمر من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، بعد أن قضى على 17.3 مليار دولار من سندات البنك عالية المخاطر كجزء من عملية إنقاذ طارئة الشهر الماضي.
وحالت الصفقة التي تم ترتيبها على عجل، بقيمة 3.25 مليار دولار، دون انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا بعد انخفاض أسهمه واندفع العملاء لسحب أموالهم وسط مخاوف من مشكلات طويلة الأمد في بنك كريدي سويس والاضطراب في النظام المالي العالمي بعد انهيار اثنين. البنوك الأمريكية.
وقال توماس ويرلين، الشريك الإداري في سويسرا لشركة المحاماة Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan، "القرار يقوض الثقة الدولية باليقين القانوني وموثوقية المركز المالي السويسري"، ورفعت الشركة الشكوى في المحكمة الفيدرالية السويسرية الأربعاء، نيابة عن مستثمرين يمتلكون خمسة مليارات دولار في السندات عالية المخاطر.
وقال ويرلين في بيان معد الجمعة، "نحن ملتزمون بتصحيح هذا القرار ، وهو ليس فقط في مصلحة عملائنا لكنه سيعزز أيضا مكانة سويسرا كولاية قضائية رئيسة في النظام المالي العالمي"، ورفضت فينما التعليق لكنها دافعت عن قرار القضاء على حاملي السندات، ويقول المنظمون إن عقود ما يسمى بالسندات الإضافية من المستوى 1 ، أو AT1 ،تظهر أنه يمكن تدوينها في "حدث الجدوى"، ولا سيما إذا كانت الحكومة تقدم دعما استثنائيا.
وقد حدث ذلك بموجب إجراءات الطوارئ للسلطة التنفيذية السويسرية، التي قالت إن الإجراءات سمحت للمنظمين بطلب شطب السندات. سمحت الإجراءات للحكومة بدفع الصفقة دون موافقة المساهمين، كما وصف المنظمون عملية الاستحواذ بأنها "الخيار الأفضل" الذي يوفر أقل مخاطر تأجيج أزمة أوسع وإلحاق الضرر بمكانة سويسرا كمركز مالي، وقال أوربان أنجيرن الرئيس التنفيذي لفينما الشهر الماضي، إن الاندماج "قلل من مخاطر العدوى وعزز الثقة".
وقال إن وضع "كريدي سويس"، في إجراءات الإفلاس سيكون له "تأثير مدمر" في الخدمات المصرفية الخاصة السويسرية، وصوت مجلس النواب السويسري، الأسبوع الماضي، على الإنقاذ بعد أن قام البنك المركزي والحكومة بدفع 200 مليار سويسري، كما قال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقا في الأحداث المحيطة بكريدي سويس قبل استحواذ بنك يو بي إس.
