عضو في «المركزي الأوروبي»: وقف زيادة الفائدة مرهون بتباطؤ نمو الأجور
أكد بيير فونش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أنه سيوافق على وقف زيادة الفائدة الرئيسة في منطقة اليورو في حالة واحدة فقط، هي تباطؤ وتيرة نمو الأجور في المنطقة.
وقال فونش رئيس البنك المركزي البلجيكي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية "لن أفاجأ إذا وصلنا بسعر الفائدة إلى 4 في المائة".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فونش القول "نحن ننتظر تراجع معدل نمو الأجور ومعدل التضخم الأساسي إلى جانب معدل التضخم العام، قبل الوصول إلى النقطة التي نستطيع فيها وقف زيادة الفائدة".
وأضاف أن "المستثمرين يستخفون بمدى الارتفاع المنتظر في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو".
وأشار إلى استمرار معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو وهو ما يفرض ضرورة مواصلة زيادة أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في حين تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، لكن معدل التضخم الرئيس ارتفع إلى مستوى قياسي جديد ليبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يزيد من تشديد سياسته.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس)، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة في شباط (فبراير) حسبما أظهر تقدير مبدئي نشرته هيئة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 7.1 في المائة. ويعد هذا أضعف معدل تضخم منذ فبراير 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.9 في المائة.
يشار إلى أن التضخم فوق المستهدف يشكل أكبر خطر بالنسبة إلى مسؤولي إدارة الاحتياطيات هذا العام، وفقا لدراسة استقصائية شملت 83 بنكا مركزيا أجرتها "سنترال بانكينج بابليكيشنز"، وهي ناشر مالي مملوك لشركة إنفوبرو ومقرها المملكة المتحدة.
وتتعامل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع التضخم الجامح حتى بعد أشهر من الزيادات في تكاليف الاقتراض.
ووضع ذلك ضغوطا على المؤسسات لمواصلة معالجة ارتفاع الأسعار، حتى مع تزايد الضغوط على القطاع المالي.
وأشار 70 في المائة ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية التي نشرت أمس الأول، إلى التضخم باعتباره الخطر الأكبر، وتمت الإشارة إلى المخاطر الجيوسياسية باعتبارها ثاني أكبر مصدر قلق.
يذكر أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة التضخم العالمي، ما تسبب فى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية ومواد أخرى بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار الحرب يزداد خطر مزيد من التضخم ومعه الخوف من الفقر والجوع.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن التضخم الرئيس في منطقة العملة الأوروبية الموحدة أثبت أنه قوي للغاية.
وقال جويندوس أخيرا خلال فعالية في مدريد "إن التضخم الرئيس ما زال شائكا للغاية"، مضيفا أن "التضخم قد يكون أكثر استمرارا مما كانت الأسواق تتوقع". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه المقبل 4 أيار (مايو)، ومن المرجح أن تراوح نسبة الزيادة بين ربع ونصف نقطة.
