6 تحقيقات ضد منتجات خليجية في الأسواق الخارجية

شهد عام 2022 فتح ستة تحقيقات ضد منتجات خليجية تم تصديرها للأسواق الخارجية كان للهند النصيب الأكبر في فتح هذه التحقيقات.
وقال لـ"الاقتصادية" فيصل المهيدب، المدير العام للأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التحقيقات تضمنت منتجات في قطاعات مثل البتروكيماويات، والجبس، والحديد وغيرها من المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد صدور قرارات من سلطات التحقيق الأجنبية بشأن تحقيقات تم فتحها في عام 2021، مبينا أن الوزارات والإدارات المعنية في دول المجلس نجحت ومن خلال مشاركاتها الفاعلة في عدد من التحقيقات والقضايا في إغلاقها أو تسويتها دون فرض أي رسوم أو اتخاذ تدابير من قبل سلطات التحقيق الأجنبية وذلك كنتيجة لما قامت به من جهود فاعلة في حماية الصناعات الخليجية.
وأكد المهيدب أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ينظر حاليا في عدد من طلبات الشكاوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية ضد الواردات المغرقة في عدد من القطاعات، وسيتم الإفصاح عن تفاصيلها بعد تلقيها بشكل رسمي وصدور قرار بشأنها من اللجنة الدائمة، إلا أنه وبشكل عام يمكن القول إن هناك عددا من الصناعات الخليجية يعاني الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عديد من القطاعات الحيوية والمهمة كقطاع الحديد، والصناعات البلاستيكية، وورق الكرتون، وبطاريات السيارات، والألمنيوم ومنتجات بتروكيماوية وهذه القطاعات سبق أن تقدمت بشكاوى لمكتب الأمانة الفنية وصدرت قرارات بشأن فرض تدابير مكافحة إغراق.
وأضاف أن مثل هذه الدعاوى تكبد الصناعات الخليجية خسائر مباشرة جراء فقدانها أسواقا تصديرية مهمة، كما يؤدي ذلك أيضا إلى قيام الصناعات الخليجية بالبحث عن أسواق بديلة ما يؤثر ذلك في الأداء التصديري للصناعة، وفي المقابل فإن ممارسة الإغراق من الواردات الأجنبية داخل السوق الخليجية لها تأثير كبير جدا في الحصة السوقية للصناعة الخليجية ومؤشراتها الاقتصادية.
وحسب بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها من مكتب الأمانة الفنية فإن أبرز إنجازات المكتب في 2022 تمثلت في حماية استثمارات بقيمة نحو 35 مليار ريال من الممارسات الضارة التي تعرضت لها في أسواق دول المجلس، إضافة إلى نحو أربعة مليارات ريال تمثل إجمالي قيمة صادرات دول المجلس إلى الدول الأجنبية من المنتجات التي تم فتح تحقيق وقام المكتب بالدفاع عنها، إلى جانب نحو 510 ملايين ريال عبارة عن رسوم مكافحة ممارسات ضارة تم تحصليها من قبل دول مجلس التعاون، كما أسهمت نتائج هذه الرسوم المفروضة في تقديم الحماية لـ8912 عاملا وعاملة في المصانع الخليجية التي تمت حمايتها في السوق الخليجية.
وحول خطط المكتب للعام الحالي لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية سواء داخل الأسواق الخليجية أو حماية المنتجات الخليجية في الأسواق الخارجية أوضح المهيدب أن المكتب يسعى إلى العمل بشكل استباقي وفعال لنشر الوعي في كيفية تقديم الشكاوى والاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، لذا قام المكتب بإطلاق مبادرة "فاحص" التي تسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة الفنية للصناعة الخليجية في تقديم الشكوى بشكل مجاني وسريع وهي متاحة عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف "كما يسعى المكتب إلى عقد عدد من الورش التعريفية للصناعة الخليجية لنشر الوعي وتنمية المعرفة وتوضيح أهمية عمل القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ودور الجهات المنوط بها تطبيقه".