296 ألف وظيفة جديدة .. أعلى وتيرة للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي منذ يوليو
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال نيسان (أبريل) الماضي بأعلى وتيرة منذ تموز (يوليو) الماضي، ما يبرز مرونة سوق العمل على الرغم من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وقالت شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 296 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 142 ألف وظيفة تقريبا في آذار (مارس) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم وبلغ نحو ضعف متوسط هذه التوقعات. وفي حين أظهرت البيانات تسارع وتيرة نمو عدد الوظائف الجديدة تراجع معدل نمو الأجور خلال الشهر الماضي، حيث زادت أجور العمال الذين انتقلوا إلى أماكن عمل جديدة بنسبة 13.2 في المائة سنويا في المتوسط مقابل 14.2 في المائة سنويا خلال الشهر السابق وهي أقل نسبة زيادة سنوية لأجور هذه الفئة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، أمس، تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة في بداية العام الحالي لكنها ما زالت قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، وهو ما يؤكد استمرار خلل التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الأمريكية، وهو ما يدعم قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان الوزارة القول إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 10.8 في المائة مليون وظيفة مقابل 11.2 في المائة مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبيرج" آراءهم 10.5 مليون وظيفة فقط. كما أظهر التقرير نمو أجور الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم بنسبة 6.7 في المائة خلال الشهر الماضي بحسب بيانات أيه.دي.بي التي تحلل بيانات أجور أكثر من 25 مليون عامل في الولايات المتحدة. وكانت الزيادة في أجور العاملين في قطاعات الترفيه والفندقة أكثر من نصف إجمالي الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص خلال الشهر الماضي. كما سجلت الأجور في قطاعي التعليم والصحة زيادة قوية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، تسارعا بسيطا في وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 51.9 نقطة مقابل 51.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال أبريل الماضي إلى 51.8 نقطة. جاء ارتفاع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات بسبب تسارع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة، حيث ارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه، تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات خلال أبريل الماضي إلى 52 نقطة مقابل 55.4 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو هذا النشاط.
وتراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.8 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 51.3 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة نشاط التوظيف في القطاع. أظهر تقرير اقتصادي نشر الإثنين الماضي استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي للشهر السادس على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش عن التوقعات.
