أمريكا .. التخلف عن سداد الديون يقلص الناتج 6 % ويشطب 8 ملايين وظيفة
حذر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة.
وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن "إنه في حال تخلفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة وطال أمد هذا التخلف عن السداد فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة".
ووفقا لـ"رويترز"، أضافوا أنه "إذا تحقق هذا السيناريو الكارثي فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6 في المائة، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45 في المائة خلال الربع الثالث من العام".
أما إذا شهدت الولايات المتحدة حالة تخلف عن السداد لفترة قصيرة، فإن المستشارين المنضوين في "مجلس المستشارين الاقتصاديين" في البيت الأبيض يتوقعون عندها أن يعاني الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا في معدلات البطالة وركودا بنسبة أدنى.
ويشكل هذا الموضوع مجازفة كبيرة للولايات المتحدة، إذ لم يسبق للبلاد أن وجدت نفسها أبدا في حالة تخلف عن سداد ديونها.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين العام الفيدرالي، وهو في العادة إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في النفقات.
وتحذر الإدارة من أن عدم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تحدث صدمة في الولايات المتحدة والعالم على حد سواء.
وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال نيسان (أبريل) الماضي بأعلى وتيرة منذ تموز (يوليو) الماضي، ما يبرز مرونة سوق العمل على الرغم من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وقالت شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب "إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 296 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 142 ألف وظيفة تقريبا في آذار (مارس) الماضي وفقا للبيانات المعدلة".
وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم وبلغ نحو ضعف متوسط هذه التوقعات.
وفي حين أظهرت البيانات تسارع وتيرة نمو عدد الوظائف الجديدة تراجع معدل نمو الأجور خلال الشهر الماضي، حيث زادت أجور العمال الذين انتقلوا إلى أماكن عمل جديدة بنسبة 13.2 في المائة سنويا في المتوسط مقابل 14.2 في المائة سنويا خلال الشهر السابق وهي أقل نسبة زيادة سنوية لأجور هذه الفئة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة في بداية العام الحالي لكنها ما زالت قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، وهو ما يؤكد استمرار خلل التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الأمريكية، وهو ما يدعم قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان الوزارة القول "إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 10.8 في المائة مليون وظيفة مقابل 11.2 في المائة مليون وظيفة خلال الشهر السابق"، وفقا للبيانات المعدلة.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبيرج" آراءهم 10.5 مليون وظيفة فقط. كما أظهر التقرير نمو أجور الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم بنسبة 6.7 في المائة خلال الشهر الماضي بحسب بيانات "أيه.دي.بي" التي تحلل بيانات أجور أكثر من 25 مليون عامل في الولايات المتحدة.
وكانت الزيادة في أجور العاملين في قطاعات الترفيه والفندقة أكثر من نصف إجمالي الزيادة في الأجور في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي. كما سجلت الأجور في قطاعي التعليم والصحة زيادة قوية.
من جهة أخرى، دعت الإدارة الأمريكية رؤساء كل من "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" إلى اجتماع في البيت الأبيض أمس، لبحث المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في وقت لا يزال فيه تنظيم هذه التكنولوجيا البالغة الأهمية يقع على عاتق الشركات نفسها.
وقال البيت الأبيض "إن هدفنا جميعا هو إجراء مناقشة صريحة حول المخاطر الحالية والقصيرة المدى التي نتوقعها في تطورات الذكاء الاصطناعي".
كما تريد الإدارة أن يتم خلال هذا الاجتماع البحث في "خطوات من شأنها تقليل تلك المخاطر، وطرق أخرى يمكننا من خلالها العمل معا للتأكد من استفادة الشعب الأمريكي من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وحمايته في الوقت نفسه من المخاطر".
وبحسب الرئاسة الأمريكية فإن كلا من ساتيا ناديلا "مايكروسوفت" وسوندار بيتشاي "جوجل" وسام ألتمان "أوبن إيه آي" وداريو أمودي "أنثروبيك" أبدوا اهتمامهم فورا.
وضم الاجتماع عددا من أركان الإدارة، في مقدمهم كامالا هاريس نائبة الرئيس. ويثير الذكاء الاصطناعي مخاوف كبيرة في شأن استخدامه البيانات الشخصية واستغلالها. وسبق لدول كثيرة أن أبدت رغبتها في وضع قواعد لاستخدام الأدوات المشابهة لـ"تشات جي بي تي".
و"تشات جي بي تي" التي أطلقتها شركة "أوبن إيه آي" في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أبهرت المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقة عن أسئلة صعبة، ولا سيما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.
وبعد فترة قصيرة من إطلاقه، حظر برنامج "تشات جي بي تي" في مدارس وجامعات عدة حول العالم، بسبب مخاوف تتعلق باستخدامه كأداة للغش في الامتحانات، فيما نصحت مجموعة من الشركات موظفيها بعدم استخدامه.
