تنظيم أوروبي لقطاع الذكاء الاصطناعي يفرض قواعد على استخدام «تشات جي بي تي»

سعيا لتنظيم تطبيقات المحادثة مثل "تشات جي بي تي"، يصوت النواب الأوروبيون غدا الخميس على نص طموح لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، أرجئ اعتماده مرارا بسبب نقاط الجدل المحيطة بهذه التقنيات.
وبحسب "الفرنسية"، يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يكون أول جهة في العالم ترسي إطارا قانونيا متكاملا للحد من التجاوزات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع حماية الابتكار في الوقت نفسه.
وتثير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتسم بتقنيات في غاية التعقيد كثيرا من الإعجاب والذهول، وفي الوقت نفسه كثيرا من القلق.
فبين نشر محتويات خطيرة والتلاعب بالرأي العام من خلال إنتاج صور مزيفة بواسطة برمجيات مثل "ميدجورني"، وتطبيق أنظمة مراقبة جماعية وغيرها من المخاطر غير المعروفة بعد، حملت هذه الهواجس شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا أمثال رئيس تويتر إيلون ماسك إلى المطالبة حتى بتعليق تطوير هذه التقنيات.
واكتشف الرأي العام قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة في نهاية العام الماضي مع إطلاق شركة "أوبن أيه آي" برنامجها "تشات جي بي تي " لإنتاج المحتويات التحريرية، القادر على كتابة مواضيع بحثية وقصائد وترجمات في عدة ثوان.
وبمواجهة هذه التطورات السريعة، طرحت المفوضية الأوروبية قبل عامين مشروع قانون لم يتم إقراره حتى الآن.
ولم تحدد دول الاتحاد الأوروبي موقفها سوى في نهاية 2022، على أن يبلور النواب الأوروبيون المنقسمون بشدة حول هذه المسألة موقفهم اليوم في عملية تصويت ضمن لجان تجري في ستراسبورج، قبل أن يتم إقرار النتيجة خلال جلسة موسعة في حزيران (يونيو).
وعندها تبدأ مفاوضات صعبة بين مختلف المؤسسات.
ودعت مارجريتي فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الإثنين إلى عدم إهدار مزيد من الوقت، قائلة "آمل فعلا أن نتمكن من إتمام المسألة هذا العام".
وما أسهم في التأخير ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة الوظائف القادرة على إنجاز مجموعة متنوعة من المهام، ومن ضمنها برامج توليد محتويات مثل "تشات جي بي تي".
وأوضح المقرر دراجوس تودوراش "أنه نص معقد وأضفنا مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي المولد للمحتويات".
ويأمل النواب الأوروبيون في إرغام المزودين على ضمان حماية ضد المحتويات غير القانونية وكشف البيانات المحمية بموجب حقوق النشر المستخدمة لتطوير خوارزمياتهم.
غير أن بعض الخبراء يعدون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي المولد للمحتويات لا يتطلب قواعد خاصة للتعامل معه. وأوضح بيار لاروش خبير القانون الرقمي في جامعة مونتريال والباحث في مركز القوانين في أوروبا "لا أرى دوافع البرلمان، لا أرى كيف أن هذه المخاطر مختلفة عما تم التكهن به سابقا".
وتنص مسودة المفوضية التي كشف عنها في نيسان (أبريل) 2021 على إطار لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، يرغم على إبلاغ المستخدم بأنه على تواصل مع آلة، ويرغم التطبيقات المولدة للصور على الإشارة إلى أنها مولدة اصطناعيا.
ويستوحي النص قوانينه من التشريعات الأوروبية السارية على صعيد سلامة المنتجات، وسيفرض مراقبة تكلف بها الشركات بالمقام الأول. وستكون المحظورات نادرة، وهي تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل أنظمة تقييم المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية المعتمدة في الصين.
ويعتزم النواب الأوروبيون إدخال حظر على أنظمة التعرف على المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تجيز لقوات الأمن التعرف على الأفراد في الأماكن العامة عن بعد بواسطة القياسات الحيوية.
كما يعتزمون حظر جمع الصور بشكل عشوائي على الإنترنت لتطوير الخوارزميات دون الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين.
ويتألف المشروع في جوهره من قائمة قواعد ستفرض فقط على التطبيقات التي تعدها الشركات نفسها "عالية المخاطر" بموجب معايير المشرعين. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تستهدف الأنظمة المستخدمة في مجالات حساسة مثل البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية والحفاظ على النظام وإدارة الهجرة وغيرها.