بعد تراجع طفيف للتضخم .. هل يثبت «المركزي المصري» أسعار الفائدة الخميس؟

توقع استطلاع أجرته "رويترز" أمس أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، بعد تراجع طفيف في التضخم في نيسان (أبريل) وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آذار (مارس).
وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 في المائة وعلى سعر الإقراض عند 19.25 في المائة عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، تماشيا مع التوقعات، ما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ الحرب الروسية - الأوكرانية في أوائل عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة في مارس، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه انخفض إلى 30.6 في المائة في أبريل. وتراجع التضخم على أساس شهري من 2.7 في المائة في مارس إلى 1.7 في المائة في أبريل.
وتوقعت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس وتباطؤ التضخم.
وقالت "رغم ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتيهما في مصر بعد. سيكون توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل حاسما. وإذا تم مع إصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين".
وتوقعت هبة منير من "إتش.سي" للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة على كبح جماح التضخم أيضا.
وقالت "نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1 في المائة على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية".
وسمح البنك المركزي منذ الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، بأن يخسر الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.