عضوة في "الفيدرالي": لا نستطيع التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.. لكننا قادرون على كبح التضخم
قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي لكليفلاند وعضوة مجلس الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن المجلس لا يستطيع عمل الكثير لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل لكنه يستطيع القيام بدوره من خلال كبح جماح التضخم.
وأضافت ميستر في كلمة مكتوبة ألقتها أمام مؤتمر في العاصمة الأيرلندية دبلن اليوم: "في حين لا تستطيع السياسة النقدية التأثير على معدل النمو على المدى الطويل، يمكنها القيام بدورها في إعادة استقرار الأسعار إلى الاقتصاد وهو أمر ضروري لسلامة سوق العمل والنظام المالي والاقتصاد ككل على المدى الأطول".
وأشارت "بلومبرج" إلى أن رئيس بنك احتياط كليفلاند الاتحادي المعروفة بمواقفها المتشددة بالنسبة للسياسة النقدية غالبا لا تصوت على قرارات الفائدة الأمريكية في مجلس الاحتياط الاتحادي خلال العام الحالي، وركزت حديثها على الاتجاهات طويلة المدى ولم تناقش النظرة الحالية لأسعار الفائدة أو الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت ميستر إلى أن المحللين الاقتصاديين ولجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط يخفضون تقديراتهم الأطول مدى للنمو الاقتصادي منذ بداية الكساد الكبير، وأنه بمرور الوقت يمكن أن تتحول التغييرات الطفيفة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي إلى اختلافات كبيرة بالنسبة لمتوسط الدخل الشخصي.
وتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ليسجل نموا نسبته 1.1% خلال الربع الأول من العام، مقابل 2.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب وزارة التجارة الأمريكية، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية: "مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام الحالي بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات".
وفي مارس، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2.6% وهو ما يقل قليلا عن التقديرات السابقة وكانت 2.7%، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار هذه التقديرات دون تغيير.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن انخفاض البيانات النهائية لإجمالي الناتج المحلي عن التقديرات السابقة يقود بشكل أساسي إلى تراجع معدل نمو الصادرات والإنفاق الاستهلاكي.
