أدنى مستوى للتضخم في بريطانيا منذ 13 شهرا .. 8.7 % خلال أبريل

انخفض معدل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا مسجلا 8.7 في المائة في نيسان (أبريل)، لكن الأسعار ما زالت مرتفعة في خضم أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس.
وتباطأ معدل ارتفاع الأسعار بعدما بلغ 10.1 في المائة في آذار (مارس)، وهو ما أسهم في خفض التضخم إلى ما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) من العام الماضي، وفق بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومعدل 8.7 في المائة هو الأدنى للتضخم منذ مارس من العام الماضي حين استقر عند 7 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال آندرو بايلي حاكم المصرف المركزي البريطاني في ندوة نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال عبر الإنترنت إن البيانات الصادرة تظهر "انخفاضا مرحبا به إلى ما دون عتبة 10 في المائة".
وأشار إلى أن مجلس حكام المركزي البريطاني "توقع الانخفاض لأننا شهدنا تأثيرا في أساس سنوي جراء تراجع أسعار الطاقة" بعدما بلغت ذروتها العام الماضي على أثر الحرب في أوكرانيا.
لكن جرانت فيتزنر كبير الخبراء الاقتصاديين في المكتب أشار إلى أن "الأسعار عموما ما زالت أعلى بكثير مما كانت عليه العام الماضي، إذ يناهز التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية أعلى معدلاته التاريخية".
ورغم هذا التراجع الحاد، يرجح خبراء أن يعمد المصرف المركزي البريطاني "بنك أوف إنجلاند" إلى رفع معدلات الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل لأن بيانات أبريل أعلى من معدل 8.4 في المائة الذي كان المركزي قد توقعه الشهر الماضي.
ومعدل التضخم السنوي في بريطانيا هو الأعلى بين دول مجموعة السبع التي تشمل أغنى اقتصادات العالم وتضم إضافة إلى المملكة المتحدة، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
وما زال معدل 2 في المائة المستهدف للمصرف المركزي بالنسبة للتضخم بعيد المنال، في حين تتوقع حكومة المملكة المتحدة تراجعه إلى نحو 5 في المائة بحلول نهاية العام.
وقال فيتزنر إن معدل التضخم "تراجع الشهر الماضي بشكل كبير إذ لم تتكرر زيادات أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي، لكن هذا الأمر قابله بشكل جزئي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والسجائر".
ويأتي صدور البيانات غداة تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى نمو متوقع هذا العام بعد شهر على توقعه انكماشا اقتصاديا في المملكة المتحدة.
وبات الصندوق يتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته 0.4 في المائة عام 2023 ، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الطاقة هو أحد العوامل لهذا النمو.
وبذلك عدل الصندوق توقعاته السابقة العائدة إلى نيسان (أبريل) التي تحدثت عن انكماش نسبته 0.3 في المائة.
عقب صدور البيانات قال جيريمي هانت وزير المالية البريطاني إن "صندوق النقد الدولي قال بالأمس إننا تحركنا بشكل حاسم للتصدي للتضخم، لكن رغم إيجابية انخفاضه إلى ما دون 10 في المائة، ما زالت أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا سريعا جدا".
واستقر تضخم أسعار المواد الغذائية في أبريل عند 19 في المائة، وهو معدل يناهز أعلى مستوى منذ 45 عاما.
وقال توم لانكاستر الخبير في مركز "إينرجي آند كلايمت إنتليجنس يونيت" إن "ظواهر الجفاف والفيضانات في أوروبا وأنحاء أخرى تحدث اضطرابات على مستوى سلاسل التوريد وترفع أسعار المواد الغذائية".
وأسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة، ما زالت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. وتابع لانكاستر "الأسمدة التي تستخدم للمحاصيل ستزيد من تكاليف الأغذية التي سيتم حصادها في وقت لاحق من العام". وقال بول ديلز كبير الخبراء الاقتصاديين المكلفين ملف المملكة المتحدة في مركز "كابيتال إيكونوميكس""ثبت أن التضخم أكثر ترسخا" من توقعات المركزي، وبات "من شبه المؤكد أن المصرف سيرفع معدلات الفائدة من 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة في يونيو".
ورفع المصرف المركزي البريطاني هذا الشهر معدلات الفائدة الرئيسة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نحو 15 عاما في خضم مساع يبذلها لاحتواء التضخم المتفلت.
وتعرضت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك لنكسة في انتخابات محلية أخيرا، في تصويت عقابي على خلفية غلاء المعيشة رغم جهود الحكومة على صعيد توفير دعم جزئي لفواتير الطاقة.
في العام الماضي شهدت البلاد سلسلة إضرابات خصوصا في قطاعات السكك الحديد والبريد وأيضا القطاعين التعليمي والطبي، مع تآكل القدرة الشرائية من جراء ارتفاع التضخم.