الجفاف ومشاكل الفلاحة يهددان الأمن الغذائي في المغرب
على الرغم من مساعي المغرب لتقليل اعتماد اقتصاده على الفلاحة عن طريق رفع مساهمة قطاعات أخرى خاصة القطاع الصناعي، تظل الزراعة هي محرك الاقتصاد في البلاد.
ويساهم القطاع الفلاحي بنسبة 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40 % من السكان. وتقدر المساحة المزروعة في المغرب بنحو 8.7 مليون هكتار، وهي تشكل 25.12 % من المساحة الإجمالية للبلد.
والمحاصيل الرئيسية هي الحبوب، التي تشكل 55 % من المساحة المزروعة، والحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة بحسب رويترز.
غير أن القطاع يعتمد بشكل كبير على تساقط الأمطار خاصة زراعة الحبوب التي لا تغطي احتياجات البلاد لتضطر إلى الاستيراد. ويحتاج المغرب إلى نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنويا.
واستورد العام الماضي قرابة 50 مليون طن بزيادة 23.2 % على أساس سنوي.
ويشهد المغرب أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويرى خبراء البيئة أن الجفاف أصبح متواترا بعد أن كان يحدث مرة كل خمس سنوات.
وتكلف استيراد القمح اللين العام الماضي فقط أكثر من 25 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار) أي بزيادة 81 % ، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي.
وأشار تقرير صدر في الآونة الأخيرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن تصنيف المغرب مرهون بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة وارتفاع الدين العام فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.
وأضاف التقرير أن الانتعاش الاقتصادي للمغرب يواجه عوامل غير مواتية إذ تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2 % من 7.9 % في 2021، وتراجع الإنتاج الزراعي 15 % بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت الوكالة تعافي نمو الناتج المحلي في 2023 إلى 3 % مدعوما بتحسن الإنتاج الزراعي فيما لايزال أداء القطاع نفسه يعتمد أساسا على الظروف المناخية.
تسبب ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في قطاع الفلاحة إلى ارتفاع التضخم لمستويات لم يسبق لها مثيل في الأشهر القليلة الماضية. وبلغ التضخم في نهاية فبراير شباط الماضي على سبيل المثال 10.1 % ، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20 % .
واتخذت الدولة إجراءات لكبح التضخم والذي طال أسعار الخضر والفواكه التي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا. ومن بين هذه الإجراءات إعفاء منتجات الأسمدة من الضرائب وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية لخفض النفقات على المزارعين والتقليل من صادرات بعض السلع لضمان توفرها في السوق كالطماطم التي ارتفع سعرها خلال شهر رمضان الماضي.
