بايدن يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجمهوريين لتجنب التخلف عن سداد الدين

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو.
وكتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".
ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد - 19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة أمس السبت لمناقشة الاتفاق.
وقال مكارثي في مقر الكونجرس "ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)".
وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق اليوم الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن. ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.
وتابع "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".
وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة 1 في المائة في 2025.
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة يوم الجمعة من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو.

وقال جو بايدن إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد". وأضاف الرئيس أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد". لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".