"المركزي الأوروبي": التضخم سيظل مرتفعا لفترة طويلة .. عازمون على خفضه إلى 2 %

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية أمس، "التضخم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية، نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية".
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة سبع مرات متتالية منذ تموز (يوليو) الماضي بعد أعوام من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسة حاليا 3.75 في المائة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25 في المائة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وأشارت لاجارد إلى أنه من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي فإن "هذا هو السبب في زيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة، ونعلن بوضوح أنه ما زالت لدينا مساحة الحركة لرفع أسعار الفائدة على مستويات تقييدية" للحد من معدل التضخم.
من ناحيته، قال أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.
ونقلت بلومبيرج عن رين قوله في خطاب له في العاصمة اليابانية طوكيو أمس، "وصلنا أخيرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي، من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا". يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة أمس، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدة ليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت وكالة الإحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال أيار (مايو) الماضي إلى 6.1 في المائة مقابل 7 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6.3 في المائة فقط.
وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ شباط (فبراير) 2022، عندما سجل 5.9 في المائة.
وفي الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 5.3 في المائة مقابل 5.6 في المائة خلال أبريل الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 5.5 في المائة. وما زال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى كثيرا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 في المائة على المدى المتوسط.
في غضون ذلك، أفاد تقرير أعده محللون في مصرف دويتشه بنك الألماني باحتمال حدوث موجة من التخلف عن السداد بالنسبة لشركات أوروبية وأمريكية مدينة جراء تعثر هذه الشركات تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقراض بسبب إجراءات البنوك المركزية لترويض التضخم.
وجاء ذلك وفقا لما ذكرته بلومبيرج، استنادا إلى مذكرة بحثية كتبها محللون، ومن بينهم جيم رايد وستيف كابريو. وذكر المحللون أن من الممكن أن تصل حالات الإعسار إلى ذروتها بواقع 9 في المائة من الشركات الأمريكية ذات العائدات المرتفعة 5.8 في المائة في ديون المضاربة الأوروبية بحلول الربع الرابع من 2024.
وأضاف المحللون "تشير مؤشرات الدورة الموثوقة لدينا إلى أن موجة التخلف عن السداد وشيكة في ظل خسائر الائتمان التي ستواصل الارتفاع بشكل مستمر خلال 2023، قبل أن ترتفع بشكل أكثر حدة في 2024 عندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود".
وأوضحوا أنه مع اقتراب نهاية "دورة فائقة" لحالات التخلف عن السداد شديدة الانخفاض على مدار 20 عاما، فإن إجراءات صناع السياسة لدى البنك المركزي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والخاصة برفع أسعار الفائدة ستؤدي إلى حالات تخلف عن السداد قد تفاجئ المستثمرين بسبب حجمها ومدتها.