واشنطن تتجنب اللعب على حافة الهاوية .. الاتفاق على سقف الدين يجتاز مرحلة أساسية
تجنب صانعو القرار في الولايات المتحدة الأمريكية اللعب على حافة الهاوية حتى 2025، إذ أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع القانون، الذي يهدف إلى رفع سقف الدين، وهي مرحلة أساسية.
ووفقا لـ"الفرنسية" أمس، أبعد الاتفاق الذي توصل إليه السياسيون في واشنطن، بذلك شبح التخلف عن سداد الديون الذي يؤدي إلى عواقب كارثية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وأوضح تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أنه حال تسلمه مشروع القانون سيحيله على المجلس "في أسرع وقت ممكن" حتى "نتجنب التخلف عن السداد".
وقال جو بايدن الرئيس الديمقراطي في بيان إن "مجلس النواب اتخذ الأربعاء خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلف" الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها، عن سداد ديونها.
وأكد أن "الطريق الوحيد للمضي قدما هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.
من جهته، قال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهوري، الذي أثمرت مفاوضاته الماراثونية مع بايدن هذا النص، إن "إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح".
وأضاف أن هذا التصويت "يؤكد أولوية المواطن الأمريكي"، مشددا على أنه "لم تنجح أي حكومة في الماضي" في خفض النفقات الفيدرالية.
وشدد مكارثي خلال مؤتمر صحافي على أن مشروع القانون ينص على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأمريكي".
يفترض أن يسمح النص الذي جاء بعد مفاوضات شاقة طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة يوم الذكرى، بتجنب الأسوأ، أي أن ترفع خزائن البلاد الإثنين المقبل، ثم تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد.
ومن أجل تجنب هذا السيناريو بتداعياته الكارثية المحتملة على الاقتصاد، أبرم بايدن ومكارثي الاتفاق الذي لم يحقق مطالب أي شخص بشكل كامل، كما في كل الاتفاقات السابقة.
وقال بايدن بعد تبني النص "لم يحصل أي من المعسكرين على كل ما يريده". وكان مكارثي قد اعترف قبل التصويت بأنه لن يحصل على كل أصوات معسكره لكنه أعرب عن تفاؤله.
وسبب التفاؤل هو أن القادة الديمقراطيين ورغم اضطرارهم للمساس بالميزانية الفيدرالية، تعهدوا بجلب كل الأصوات التي تنقص لإقرار هذا النص.
وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب إن هؤلاء "سيحرصون على منع الدولة من التخلف عن السداد". وتم الوفاء بالوعد، إذ إن مشروع القانون حصل على تأييد 314 نائبا هم 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، بينما عارضه 117 نائبا هم 71 جمهوريا و46 ديمقراطيا. لكن عددا كبيرا من برلمانيي المعسكرين أكدوا أنهم لن يصوتوا لمصلحة النص.
وجاءت الانتقادات في صفوف الجمهوريين من معسكر الرئيس السابق دونالد ترامب الذي طالب بخفض أكبر في الإنفاق.
وقال ممثل تكساس تشيب روي إنه "اتفاق سيئ لا ينبغي لأي جمهوري التصويت" لمصلحته. حتى إن بعض أعضاء هذه المجموعة يفكرون في تقديم اقتراح بحجب الثقة لإجبار كيفن مكارثي على الخروج من اللعبة، ويمكن لنائب واحد تقديم مذكرة من هذا النوع.
ولم يصوت نواب أكثر اعتدالا مثل نانسي ميس -ساوث كارولاينا- على النص، وقالت إن "هذا الاتفاق يضفي طابعا رسميا على المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفيدرالي خلال الوباء ويجعله الأساس للإنفاق المستقبلي".
على الجانب الديمقراطي، رفض النواب اليساريون مثل براميلا جايابال وألكسندريا أوكاسيو كورتيز دعم النص الذي فرضه الجمهوريون حسب رأيهم.
وإذا أقر هذا القانون، كما هو متوقع، فإن الطبقة السياسية الأمريكية ستتجنب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى 2025، أي: بعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل.
وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدا على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة 2024، وبزيادة 1 في المائة في 2025.
وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة عامين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. كما ينص على خفض عشرة مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
من جانب آخر، أعلن مكتب مكارثي أن الاتفاق ينص على استرداد "مليارات الدولارات من أموال كوفيد التي لم تنفق" خلال الوباء، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
من جهة أخرى، وبشأن التعامل مع ارتفاع أسعار المستهلكين، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي بمدينة كليفلاند وعضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنها لا ترى سببا مقنعا لوقف زيادات معدل الفائدة، خصوصا عقب التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف للدين.
ووفقا للصحيفة، عارضت ميستر فكرة أن هناك حاجة لمزيد من البيانات الاقتصادية قبل الزيادة.
وقالت "لا أرى سببا مقنعا حقا للتوقف، ما يعني الانتظار حتى الحصول على مزيد من الأدلة للتقرير بشأن ما يجب فعله .. وأرى أن هناك حالة مقنعة لرفع المعدلات، ثم الانتظار لفترة حتى زوال الغموض بشأن أين يمضي الاقتصاد".
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن مسؤولي بنك الاحتياط رفعوا المعدل الرئيس للبنك المركزي أعلى من 5 في المائة أوائل الشهر الجاري ولفتوا إلى أنهم قد يكونون مستعدين لوقف حملة التشديد السريع التي بدأوها العام الماضي.
وأدت البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع من حينها إلى توقعات سوقية بفرض زيادة أخرى في المعدلات في يونيو.
