السعودية تتجاوز المتوسط العالمي في عدالة الأجور وتقترب من سد الفجوة بين الجنسين

قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، "إن المملكة حريصة على ضمان استدامة الرفاهية الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، ما أسهم في زيادة فرص التوظيف بشكل كبير في مختلف المجالات، وأدى ذلك إلى انخفاض عام لمعدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة بنهاية عام 2022 إلى (4.8 في المائة)، وهو معدل قياسي لم يسبق تسجيله".
وأكد أن المملكة تعد من الدول المتقدمة في معدل المؤشر الفرعي "المساواة في الأجر للعمل المماثل"، حيث قاربت المملكة على سد فجوة الأجور بين الجنسين، وحققت درجة 0.758 في المائة متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عدالة الأجور.
ونوه بجهود المملكة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد، وتقديم برامج الدعم والتمويل للباحثين عن العمل، وبرامج التمويل الاجتماعي، إضافة إلى برامج الرعاية والتأهيل لمن هم بحاجة لمساعدات دائمة، بهدف بناء مجتمعي مستقر ومتوازن ومتكافئ.
جاء ذلك خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، بعنوان "النهوض بالعدالة الاجتماعية"، بمشاركة مسؤولين من 187 دولة، وممثلين من أصحاب العمل والعمال.
وأضاف "أن قرارات وسياسات ومبادرات سوق العمل السعودية حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة، وأهمها التحاق ما يزيد على 500 ألف مواطن ومواطنة بسوق العمل منذ 2019، ليبلغ إجمالي عدد السعوديين في القطاع الخاص حاليا أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية، كما أسهمت قرارات التوطين والمهارات والتدريب في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية".
وأشار إلى أن السياسات والبرامج الأخرى في سوق العمل كان لها دور ملموس في إعادة هيكلة سوق العمل السعودية نحو تمكين الشباب والمرأة السعودية، وزيادة تنافسية المواطنين مقارنة بالوافدين.
ولفت إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية من 15 عاما فما فوق بلغ 36 في المائة بنهاية 2022، كما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة من 21.2 في المائة في 2017 إلى 33.6 في المائة بنهاية 2022.
واستعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته جهود المملكة في حماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وذلك في إطار سياسة المملكة المانعة لعمل الأطفال، كما تناول النظام الوطني لمكافحة جريمة التحرش الذي أقرته المملكة في 2018 لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، كذلك جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية، من خلال تقديم منح وقروض ميسرة لمختلف دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، حيث تعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديما للمساعدات الإنسانية.