تشريع أوروبي لتعزيز التمويل المستدام

اقترحت المفوضية الأوروبية أمس عدة مشاريع قوانين تستهدف تعزيز الاستثمارات في الشركات والصناعات المستدامة.
وقالت مفوضة الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس في مدينة ستراسبورج الفرنسية "نعرف أن العمل في التغير المناخي ضروري للغاية ونحتاج شركات النظام المالي للعمل معنا".
وأضافت أن "التمويل العام لن يكون كافيا ولذلك فإن حشد رأس المال الخاص ضروري".
وتقدر المفوضية أنها ستحتاج إلى استثمارات إضافية بنحو 700 مليار يورو (756 مليار دولار) كل عام للوفاء بالأهداف المناخية والبيئية، بما في ذلك الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتشمل الخطة قواعد أكثر صرامة لتقييم مدى استدامة الشركات، وذلك بهدف تجنب تضارب المصالح.
وينصب التركيز الرئيس للقواعد الجديدة على إضفاء مزيد من الشفافية، فيما يخص التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحسب "الألمانية".
وتقدم هذه التصنيفات تقييما بشأن مدى تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمناخ والموظفين، وعلى عكس ذلك، كيف تؤثر هذه العوامل على أعمال الشركة.
فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون المستثمرون قادرين بصورة أفضل على تقييم مخاطر تورط الشركة في فضيحة، أو على الآثار البيئية التي يكون لها تأثير سلبي على المصالح التجارية.
ويتعين على مقدمي هذه التصنيفات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، في المستقبل، نشر منهجية عملهم على موقعهم الإلكتروني.
وفي سياق متصل بالشأن الأوروبي، وافق البرلمان المجري، بمساندة من أصوات الأغلبية في الحكومة، أمس على ما يسمى قانون العمال الضيوف.
ويفترض أن ينظم القانون الجديد توظيف الرعايا من خارج دول الاتحاد الأوروبي في المجر. وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان المجري أن 135 نائبا صوتوا لمصلحة مشروع القانون الذي قدمه وزير الاقتصاد ميهالي فارجا.
وعارض القانون 47 نائبا، بينما امتنع عشرة نواب من المعارضة عن التصويت.
وتمثل هذه الإجراءات رد فعل من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان - المناوئة للهجرة - على نقص العمالة في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي. ويخطط المستثمرون الصينيون بصفة خاصة لإنشاء مصانع كبيرة لإنتاج بطاريات السيارات للتنقل الكهربائي. ولا يمكن ضمان عملهم إلا من خلال توظيف آلاف العمال الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
يفرض القانون الجديد شروطا صارمة على تشغيل وتوظيف الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويمكن إصدار تصاريح الإقامة لمدة عامين كحد أقصى وتمديدها لمدة عام واحد كحد أقصى. ويتعين على العمال إثبات أن لديهم دخلا وإقامة على نحو منتظم. ولا يسمح القانون بلم شمل الأقارب.
إلى ذلك، أعربت بولندا عن رغبتها في اتخاذ إجراء قانوني أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات.
وذكر متحدث باسم وزارة المناخ والبيئة في وارسو أمس أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على الطلب ومن المتوقع تقديمه في بداية الأسبوع المقبل.
وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكوا في مقابلة مع إذاعة "زيت" الإثنين إن "حظر السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول 2035 ليس مناسبا لكل الاقتصادات الأوروبية".
وأكدت أنه عند اتخاذ قرار اليوم لعام 2035، يجب مراعاة التداعيات خلال الأعوام المقبلة. وأعربت عن أملها في أن تنضم دول أخرى بالاتحاد الأوروبي إلى شكوى بولندا.
وبعد رفض من ألمانيا لعدة أسابيع، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حظر واسع النطاق للسيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في نهاية آذار (مارس).
وبدءا من 2035، لن يتم السماح بتسجيل سيارات جديدة تستخدم البنزين أو الديزل.