280.55 مليار دولار تجارة الصين الإلكترونية العابرة للحدود في 2022 .. ارتفعت 7.1 %
تجاوزت قيمة الصادرات والواردات من التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين تريليوني يوان "نحو 280.55 مليار دولار" لأول مرة العام الماضي، لتصل إلى 2.1 تريليون يوان بزيادة 7.1 في المائة مقارنة بالعام قبل الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، نشرت الإدارة العامة للجمارك في الصين هذا التقرير في منتدى أثناء معرض الصين الاقتصادي والتجاري الدولي في شيجياتشوانج في مقاطعة خبي شمالي الصين.
ومن بين وجهات التصدير في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين في 2022، تمثل الولايات المتحدة 34.3 في المائة من السوق وتشكل المملكة المتحدة 6.5 في المائة. وتضم الصادرات الرئيسة، الملابس والأحذية والحقائب والمنتجات الإلكترونية.
وتمثل المنتجات اليابانية 21.7 في المائة من إجمالي واردات الصين من التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في 2022، بينما تشكل المنتجات الأمريكية 17.9 في المائة منها.
وتشكل السلع الاستهلاكية 92.8 في المائة من الصادرات و98.3 في المائة من الواردات، بحسب التقرير.
وقال ليو دا ليانج، وهو مسؤول في الإدارة العامة للجمارك، "إنه منذ بداية العام الجاري، واصلت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين الحفاظ على زخم نموها".
وأضاف ليو "أظهر الاستطلاع الذي أجرته الإدارة أن أكثر من 70 في المائة من الشركات تتوقع تجارة إلكترونية عابرة للحدود مستقرة ومتنامية في 2023".
إلى ذلك، وافقت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين على 70 مشروعا لاستثمارات الأصول الثابتة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، باستثمارات مجتمعة بلغت 667.2 مليار يوان "نحو 93.59 مليار دولار"، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المشاريع كانت في الأساس في صناعات التكنولوجيا الفائقة والطاقة والنقل. وكشفت البيانات أنه في مايو وحده، تمت الموافقة على 14 مشروعا لاستثمارات الأصول الثابتة بقيمة 288.8 مليار يوان.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، وهي أحد محركات الاقتصاد الصيني، بنسبة 4 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو، وفقا لبيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر الشحن السائب الساحلي في الصين في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو الجاري، وفقا لبورصة شنغهاي للشحن. وانخفض المؤشر المركب للشحن السائب الساحلي بنسبة 0.4 في المائة على أساس أسبوعي إلى 948.23، حسبما ذكرت البورصة أمس. ووفقا للبيانات، انخفض المؤشر الفرعي للفحم بنسبة 0.5 في المائة إلى 907.76.
وأطلقت البورصة المؤشر المذكور في 2001، بتوجيه من وزارة النقل، لتعكس التقلبات في سوق النقل الساحلي الصيني.
وفي سياق الشأن الصيني، وقعت السلطات على صفقات لـ60 مشروعا بإجمالي قيمة أكثر من 53 مليار يوان "نحو 7.44 مليار دولار" خلال معرض شيتسانج الصيني الخامس للسياحة والثقافة في مدينة لاسا، حاضرة منطقة التبت ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين.
وتم التوقيع على سبع اتفاقيات إطارية استراتيجية خلال المعرض الذي افتتح يوم الجمعة الماضي. ويعد المعرض واحدا من أهم الأحداث المدرجة على الأجندة الثقافية لمنطقة التبت، حيث يشارك فيه نحو ألف شركة من الداخل والخارج، ويضم نحو عشرة آلاف من المنتجات المتنوعة. وتتضمن الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام معارض ومنتدى رئيسا وأنشطة لتسويق السياحة وترويج الاستثمارات.
واشتركت وزارة الثقافة والسياحة، والحكومة الإقليمية في منطقة التبت في استضافة المعرض الذي أقيم في أعوام 2014 و2015 و2016 و2018.
بدورها، أطلقت السلطات الصينية أخيرا حملة ترويج لمركبات الطاقة الجديدة في العام الجاري في مناطق ريفية في ثلاثة مواقع هي: ووشي في شرقي الصين، وتشيونجهاي في جنوبي البلاد، وجينجمن في وسط الصين.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إحدى خمس هيئات حكومية أطلقت النشاط المذكور، "إن هذا النشاط سيستمر خلال الفترة ما بين شهري يونيو وديسمبر من العام الجاري".
وأضافت أن "إجمالي 69 نموذجا من مركبات الطاقة الجديدة سيتم الترويج لها"، داعية مصنعي وموزعي المركبات المذكورة إلى وضع اللمسات الأخيرة على سياسات المبيعات وتحسين أنظمة خدمة العملاء.
وأشارت إلى ضرورة أن يعمل مشغلو مرافق الشحن أيضا على تقديم خصومات على خدمات الشحن، بينما يجب على منصات التجارة الإلكترونية بيع السيارات عبر شبكة الإنترنت.
وأصدرت الصين دليلا إرشاديا لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية على شراء واستخدام مركبات الطاقة الجديدة، مع التركيز على تعزيز بناء البنية التحتية للشحن.
كما توسعت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في البلاد بنسبة 60.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 717 ألف وحدة في شهر مايو الماضي، بينما بلغ إجمالي إنتاج مركبات الطاقة الجديدة 713 ألف وحدة في الشهر الماضي، بزيادة 53 في المائة على أساس سنوي.
