النمو الأخضر في الأمازون يدر 8 مليارات دولار سنويا للاقتصاد البرازيلي بحلول 2050
تطمح البرازيل في أن يسهم النمو الأخضر في الأمازون بدر ثمانية مليارات دولار سنويا لاقتصادها بحلول 2050، وتسعى الحكومة إلى جعل غابات الأمازون المطيرة محركا للنمو الاقتصادي المستدام بدل قطع أشجارها.
وبحسب دراسة نشرت أمس، سيتم العمل على هذا الهدف عبر تطوير صناعات مستدامة، وتحديدا توليد الطاقة الشمسية، والتحول إلى الزراعة منخفضة الكربون، يمكن للأمازون أن تسهم في جعل البرازيل قوة اقتصادية صديقة للبيئة، وأن تدر 40 مليار ريال (8.31 مليار دولار) سنويا للاقتصاد الوطني بحلول 2050.
وضعت الدراسة التي أجراها المكتب البرازيلي لمجموعة "وورد ريسورسز إنستيتيوت" واللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، سيناريوهات عدة للمستقبل الاقتصادي لأكبر غابة مطيرة في العالم، انطلاقا من وضعها الراهن حتى السيناريو الأمثل المتمثل في الإحجام التام عن إزالة الغابات واعتماد النمو الأخضر، بحسب "الفرنسية".
والنمو الأخضر لن يتيح فقط حماية إحدى أهم بالوعات الكربون في العالم، بل سيعزز الاقتصاد من خلال إيجاد 312 ألف وظيفة إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، مع الحفاظ على مساحة من الغابات تبلغ نحو 810 آلاف كيلومتر مربع، أو استرجاعها.
وقال الخبير الاقتصادي رافاييل فيلتران باربييري من "دابليو آر أي برازيل"، وهو أحد معدي الدراسة الذين يتخطى عددهم الـ100 متخصص: إن "هذا العمل البحثي يظهر أن جعل الأمازون أولوية من شأنه أن يعود بالفائدة على البرازيليين جميعهم"، مضيفا: "إن هذا النموذج الذي سيجعل الأمازون عاملا محفزا لإزالة الكربون من الاقتصاد البرازيلي برمته، هو بلا شك أهم فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البلاد الحديث".
والدراسة التي تستند إلى تقنيات ونماذج اقتصادية قياسية توصلت إليها مجموعات بحثية مختلفة في البرازيل، وجدت أن 83 في المائة من إنتاج الثروة الحيوانية والمحاصيل والأخشاب وغيرها من المنتجات ذات القيمة المحدودة في الأمازون البرازيلية، جرى تصديرها. وذكرت الدراسة أن المنطقة تعاني عجزا تجاريا يبلغ 114 مليار ريال سنويا (22.96 مليار دولار) مع بقية البرازيل والعالم.
وتعد استثمارات كبيرة بـ2560 مليار ريال إضافية بحلول عام 2050 (نحو 535 مليار دولار)، خطوة ضرورية للتخلي عن هذا النموذج والتحول إلى اقتصاد ذي إنتاجية عالية مع معدلات عمالة مرتفعة وقيمة مضافة عالية.
وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة التقاعس عن التحرك ستكون أعلى بمرتين بسبب الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية الحادة وغير ذلك من الآثار الناتجة من التغير المناخي.
