الرئيس الكوري: علينا تدمير «الكارتلات» .. النصف الثاني نقطة تحول اقتصادي

قال الرئيس الكوري يون سيوك-يول أمس إن النصف الثاني من عام 2023 سيكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد، الذي يخطو خطوة أخرى في اتجاه النمو بعد التغلب على الأزمات المختلفة.
أدلى يون بهذا التصريح أثناء ترؤسه اجتماعا حكوميا حول اتجاهات السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام، مستشهدا بالمؤشرات الإيجابية الأخيرة، مثل انخفاض التضخم من أكثر من 6 في المائة إلى نطاق 2 في المائة، وتسجيل فائض تجاري الشهر الماضي في تحول من عجز تجاري.
وأضاف "أعتقد أن النصف الثاني من هذا العام سيكون نقطة انعطاف مهمة تظهر إمكانات الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي تحرك خطوة إلى الأمام متغلبا على الأزمات".
وقال "لا تزال هناك شكوك خارجية، ولا تزال هناك قوى ترفض التغيير، لكن سيتعين علينا إظهار قدرات الابتكار التي تم تأسيسها حتى الآن حتى يشعر الناس بالنتائج".
وشدد يون على الحاجة إلى زيادة الصادرات، بما في ذلك من خلال تصحيح القواعد والأنظمة التي تتعارض مع الاتجاه العالمي، ومراجعة موضوع "الكارتلات المستفيدة"، في إشارة إلى قوى الفساد داخل الحكومة وخارجها، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
وقال "الهياكل التي تشارك المنافع من خلال بناء الكارتلات بدلا من الحصول على منافع وحقوق من خلال نظام تعويضي عادل ومنصف، يجب تدميرها بشكل صارم"، مضيفا "الكارتلات المستفيدة قد تبدو لطيفة من الخارج، لكنها تنهب الناس بسهولة واستمرار، ويجب ألا يخشى جميع المسؤولين العموميين مواجهتها أو غض الطرف عنها".
وأشار يون خصوصا إلى الهياكل الصناعية الاحتكارية واحتكار القلة و"الكارتلات المستفيدة" التي تتقاسم الإعانات الحكومية، قائلا إن مثل هذا السلوك تجب مراجعته بدقة في عملية تخصيص الميزانية والتخلص منه تماما.
كما أعرب عن أسفه لتعطيل عديد من مشاريع القوانين الاقتصادية في الجمعية الوطنية، بما في ذلك مشروع قانون يهدف إلى وضع القواعد المالية قائلا "أطلب من جميع الوزراء النظر فقط للشعب والقيام بكل شيء ممكن لضمان تنفيذ مشاريع القوانين الأساسية للاقتصاد ومعيشة المواطنين.
إلى ذلك، قفزت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية بنسبة 54.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة من هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي في أي فترة من النصف الأول، حسبما أظهرت بيانات أمس.
تلقت البلاد ما قيمته 17.09 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة بـ11.09 مليار دولار تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
ويعد رقم هذا العام هو الأكبر على الإطلاق في أي فترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، حيث بلغ الرقم القياسي السابق 13.14 مليار دولار عام 2021.
وأظهرت البيانات أنه بالنسبة إلى الربع الثاني وحده، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له على الإطلاق في أي ربع ثان عند 11.46 مليار دولار.
نما حجم الاستثمار الذي وصل فعليا إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 7.75 مليار دولار، وفقا للوزارة.
حسب الصناعة، تلقى قطاع التصنيع تعهدات استثمارية بقيمة 7.63 مليار دولار في النصف الأول، بزيادة بنسبة 145.9 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الخدمات بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 8.48 مليار دولار.
وشهد مجال الكهرباء والإلكترونيات، الذي يشمل صناعات أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية ارتفاعا في التزامات الاستثمار الأجنبي بنسبة 663 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الالتزامات في الهندسة الكيميائية بنسبة 464.1 في المائة.
من قبل المستثمرين، زادت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأكثر من الضعف لتصل إلى 4.26 مليار دولار، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي تعهدات الاستثمار التي تم التعهد بها في النصف الأول من عام 2023.
وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة بنسبة 24.1 في المائة لتصل إلى 3.66 مليار دولار، وزادت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وماليزيا أيضا بنسبة 32.8 في المائة على أساس سنوي إلى 3.25 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن التزامات الاستثمار من اليابان تراجعت بنسبة 33.4 في المائة على أساس سنوي إلى 600 مليون دولار.