قانون يحظر الاتجار بزعانف أسماك القرش

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس إمكانية حظر الاتجار بزعانف سمك القرش المنفصلة عن جسم الحيوان، ردا على عريضة حصدت أكثر من مليون توقيع في الاتحاد الأوروبي.
ويطول خطر الانقراض ثلث أعداد أسماك القرش. ويعد استغلال زعانفها أحد التهديدات الرئيسة لهذه الأنواع التي تؤدي دورا أساسا في توازن النظم البيئية البحرية.
وجرى تقديم مبادرة من مواطنين أوروبيين تدعو إلى حظر بيع الزعانف المنفصلة عن أجسام الحيوانات، بدعم من منظمة “سي شيبرد” غير الحكومية، إلى المفوضية الأوروبية في كانون الثاني (يناير). هذه العريضة التي أطلقت في 2020 تخطت عتبة 1.1 مليون توقيع، ما اضطر السلطة التنفيذية الأوروبية للرد عليها في غضون ستة أشهر.
ورحبت المفوضية بالعريضة، وتعهدت “بالنظر في اتخاذ إجراء تشريعي لإنهاء تجارة زعانف أسماك القرش بالجملة”.
ووعدت المفوضية خصوصا بأن تجري “بحلول نهاية 2023”، تحليلا لتقويم “العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية” لمثل هذا الإجراء.
لا يزال الاتحاد الأوروبي أحد أكبر مصدري زعانف سمك القرش.
وبحسب “االفرنسية”، صدر الاتحاد في المتوسط 2300 طن من زعانف أسماك القرش المجمدة سنويا، بقيمة مبيعات تصل إلى 170 مليون يورو، أو ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي، وفق المفوضية.
العملاء الرئيسون هم سنغافورة والصين وهونج كونج. ويصل سعر الزعانف إلى ألف دولار للكيلو في شرق آسيا، حيث تستخدم لصنع حساء مشهور جدا من فن الطهو الصيني التقليدي.
كما أشارت المفوضية إلى أن الممارسة القاسية المتمثلة في قطع زعانف الحيوان قبل رميه في البحر حيا قد تم حظرها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003. ولا يمكن فصل الزعانف إلا عند إنزال الأسماك في الميناء.