بسبب نقص العمالة .. الشركات اليابانية ترفع الأجور بقوة

أعلن بنك اليابان اليوم أن العديد من المناطق الإقليمية في اليابان شهدت قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة برفع الأجور بقوة، ما يعكس النقص الحاد في العمالة، مما يؤكد اقتناعه المتزايد بأن زيادات الأجور تتوسع.
وفي تقرير دوري، قال البنك المركزي أيضا إن بعض الشركات تدرس رفع أسعار سلعها وخدماتها للحماية من احتمال ارتفاع تكاليف العمالة.
وأوضح بنك اليابان في التقرير الذي يحلل الوضع الاقتصادي للمناطق الإقليمية: "أبلغت العديد من المناطق عن حالات اتسعت فيها زيادات الأجور من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدرجة غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة".
ويشير التقرير إلى أن سوق العمل الضيق في البلاد آخذ في الظهور كعامل جديد يمكن أن يحافظ بشكل مستدام على التضخم حول هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، بما يلبي الشرط الذي وضعه البنك المركزي للتخلص التدريجي من الحوافز الضخمة.
لكن مديري الفروع في بنك اليابان الذين يشرفون على المدن الكبرى قالوا إن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور العام المقبل، مما يزيد من فرصة أن يقضي البنك المركزي مزيدا من الوقت في قياس التوقعات قبل تعديل سياسته الفضفاضة للغاية.
وقال تاكيشي ناكاجيما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا: "إذا تمكنت الشركات من كسب عائدات كافية لدفع أجور أعلى، فهناك أمل في استمرار ارتفاع الأجور. وبالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، فمن السابق لأوانه القول بشكل حاسم إن هذا سيحدث". مؤتمر صحافي.
وبين تيتسويا هيروشيما، رئيس فرع بنك اليابان في ناغويا، أن العديد من الشركات كانت قلقة بشأن التأثير المحتمل لتباطؤ النمو العالمي على أرباحها.
وقال هيروشيما، الذي يشرف على منطقة تشوبو، موطن شركة تويوتا موتور كورب العملاقة للسيارات: "ترى العديد من الشركات أن هناك حاجة لمواصلة زيادة الأجور. لكن ما إذا كانت ستفعل ذلك العام المقبل سيعتمد على بيئة الأعمال في المستقبل".
مع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، تتكهن الأسواق بأن بنك اليابان سيتخلص تدريجيا من حافزه الهائل الذي أثار انتقادات لتشويه أسعار السوق وتضييق هوامش المؤسسات المالية.
وشدد بنك اليابان على أنه بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم سيلبي بشكل مستدام السعر المستهدف، مصحوبا بنمو قوي في الأجور.
وعرضت الشركات أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود هذا العام لتعويض الأسر عن ارتفاع تكاليف المعيشة. الأمل بين مسؤولي بنك اليابان هو استمرار ارتفاع الأجور العام المقبل ودعم الاقتصاد من خلال منح الأسر القوة الشرائية.
في منطقة تشوبو، يتعافى الاقتصاد حيث تكثف شركات صناعة السيارات الإنتاج بسبب تخفيف اضطرابات إمدادات الرقائق. لكن هيروشيما قالت إن الاستهلاك غير مكتمل حيث تشكو المتاجر من عودة الأسر إلى الإنفاق المقتصد.
في التقرير الفصلي، رفع بنك اليابان تقييمه الاقتصادي لثلاث من مناطق اليابان التسع، وحافظ على تقييمه للمناطق الست المتبقية.

شركات اليابان تحت ضغط تعهد الرأسمالية المستدامة