توقعات بتبخر 80% من صناديق التحوط خلال 2009

باتت صناديق التحوط مذمومة بشكل كبير وتنتقد أشد الانتقاد لسوء أدائها وتنظيماتها وأصبحت التعليقات السلبية عليها أكثر من تلك الإيجابية, ووسط كل هذه النعوت السلبية لصناديق التحوط، فإنه من المفيد أن نتذكر صناديق التحوط الرائدة وكذلك الديناميكية التي عملت بها ومساهمتها في إدارة الاستثمار والصناعة، فضلاً عن مساهمتها الإيجابية الكبيرة من الناحية الاجتماعية, وسيكون من المؤسف بشكل كبير أن يكون الثقل الذي تتحمله صناديق التحوط من الناحية التنظيمية أن تقضي على المزايا العديدة التي تعود لإدارة الأصول وعلى نطاق واسع في الاقتصاد والمجتمع.
إن قطاع صناديق التحوط يخضع حالياً لمرحلة الصدمة، حيث يعاني كثير من الأموال من سوء الأداء والاسترداد، كما تتعرض أعداد كبيرة منها للتبخر والانتهاء حسب بعض التوقعات. ووفقاً لبعض التقديرات القصوى، فإن ما نسبته من 50 إلى 80 في المائة من صناديق التحوط من المتوقع أن تختفي هذا العام مع الأصول التي تديرها لتتقلص من تريليوني دولار في ذروة أوجها لتكون 300 مليار دولار فقط.
ويتركز كثير من الاهتمام على الأداء المخيب للآمال لصناديق التحوط ، حيث إنها متهمة حالياً بعدم قدرتها على تسليم ما وعدت به.
بيد أن هناك بعض السمات الإيجابية للغاية من صناديق التحوط التي نميل إلى إغفالها في هذا التحليل العام وسط كل هذه الانتقادات، إلا أنه من الواجب التنبه إلى أن هناك جوانب كثيرة في صناديق التحوط التي تستحق الثناء بشدة على دورها الرائد في الاستثمار، التي من أهمها فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه العملية وتقديمها للانتباه لمستثمرين آخرين، هذا هو أحد الجوانب الرئيسة كما أنها تقدم مساهمة اجتماعية قوية.
إن أهم استراتيجيات صناديق التحوط، والتي دأب على تحليلها على نطاق واسع لا يشمل العديد من المجالات الجديدة الرائدة من قبل صناديق التحوط, وهذا أمر مفهوم حيث إنها منفردة لم تكن لتصل إلى نسبة كبيرة من الأصول التي تديرها في هذه الصناعة وكثير من هذه المناطق الجديدة والمبينة في الملحق رقم 1 وسنورد مقتطفات من استعراض إدارة الاستثمارات في السنوات الأربع الأخيرة، التي تستعرض وتوضح باختصار الدور الرائد لأنشطة صناديق التحوط.
إن بعض صناديق التحوط المتخصصة تعمل في عدد قليل من هذه المجالات، في حين أن البعض الآخر سيكون مجرد إدراجها كجزء من مجموعة الأدوات الشاملة من هذه الاستراتيجيات. والجدير هنا أن كثيرا من اللاعبين لن تطلق على نفسها صناديق التحوط، ولكنها في جوهرها هي المكتتبة لصناديق التحوط من حيث نوع وطريقة العمل في أوسع معانيها، ويمكن أن يشار إليها على أنها صناديق تحوط.
ونعرض هنا بيانات عن الكيفية التي تعمل بها. علماً بأنها ليست متاحة في أي شكل من الأشكال المنتظمة، ولكن عديدا من الميزات بدأت في الظهور، حيث إن كثيرا من هذه القطاعات يمكن أن يكون خطراً كبيراً وكان يعاني انخفاض السيولة في البداية.
صناديق التحوط شاركت بشدة، وأسهمت في إنشاء الأسواق في الاتجاهين في هذه المجالات الجديدة، كما أنها عملت على زيادة السيولة، ويمكن أن تمهد الطريق للمستثمرين لاتخاذ ما فيه مصلحتهم في بعض هذه القطاعات مثل سندات الشحن التي نمت بسرعة فائقة بالفعل كما يمكن أن تكون من فئات الأصول في حد ذاتها.
صناديق التحوط عموماً لا تستحق بعض الانتقادات لعدم تحقيق وعودها على الأداء، وأن كثيرا منها لم تضف قيمة لأنها المسؤولة عن الرسوم وتُدار من قبل الأفراد المتوسطين والذين قفزوا على عربتها في السنوات الأخيرة.
أيضاً فقطاع صناديق التحوط يوصف بإفراطه، وكثير منها لم تستطع الفهم والتمييز والانتباه إلى المخاطر, وملحمة مادوف ليست سوى مثال صارخ على ذلك، ولكن الأحداث المؤسفة هي الأكثر انتشاراً، فعلى سبيل المثال، فإن عديدا من الجامعات المرموقة التي تضررت بشدة جراء التعرض المفرط للاستثمار في صناديق التحوط كانت واحدة ممن تمارس النصح بشكل دائم لتفادي المخاطرة بأموال الأفراد والمؤسسات التي ليست لديها الموارد المناسبة لإجراء العناية اللازمة. وبالطبع كان ذلك من خلال استثمار الأموال في صناديق التحوط والتي هي موضوع منفصل تماماً.
صناديق التحوط الإيجابية النشطة لا تقتصر على تقنيات مبتكرة فقط، كما هو مبين في الملحق رقم 2، بل إن بعضاً من أفضل صناديق التحوط النشطة تقدم إسهامات كبيرة لتحسين إدارة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وربما في جميع أنحاء العالم.
بل ومنذ فترة طويلة لإنشاء صناديق التحوط ظهرت تقنيات جديدة تمثل بحد ذاتها مساهمة إيجابية على الاستثمار في صناعة ترسانة من الأدوات الاستثمارية. لدرجة أن البعض منهم قد عمد إلى تعميم صناعة إدارة الأموال الأخيرة, ويعزى إلى حد كبير لقطاع صناديق التحوط لتوفير قوة دافعة للتغيير، وأنه أصبح أكثر تركيزاً على النتائج. وهناك أيضاً نقطة مفادها أن قطاع صناديق التحوط أنتج بعض الأفراد الفائقي الأداء من الأفراد الذين لم يكن لتركيبهم العملي في داخل الهياكل التقليدية في تيار المنظمات تلك القوة في الأداء.

وختاما:

فصناديق التحوط أدت إلى توسيع نطاق إمكانات الاستثمار والعمل على زيادة حجمه بشكل كبير إلى الحد الذي يستحقه وذلك عن طريق الاستثمار في مجالات جديدة، ولا يخفى علينا أن الفضل يعود لها في ذلك, وهذا هو سبب قوي يحملنا على القول إن قطاع صناديق التحوط لا تستحق أن تختفي في مجملها، أو أن يكون على النحو الذي قال به الكثيرون تماماً. ولكن ينبغي أن يكون هناك دائماً مجالا للاستفادة من الشجاعة في الاستثمار مع التعرض للخطر بهدف الوصول إلى حدود جديدة للاستثمار. وقد ذكرنا أعلاه المساهمات الإيجابية من قبل هؤلاء الأفراد مما تمت ترجمته إلى مساهمة قوية من جانب قطاع صناديق التحوط في تعزيز الديمومة لإدارة الأصول ككل، وبالتالي فإن صناديق التحوط تقدم مساهمة غير مباشرة للاقتصاد والمجتمع. إن هذه الإيجابيات ينبغي ألا نغفلها من أصل وجودها.

الملحق رقم 1:

رائد أنشطة صناديق التحوط (مقتطفات من إدارة الاستثمارات استعراض إعادة التأمين (2005-2009):
ما الذي يمكن رؤيته في صناديق التحوط في إعادة التأمين؟ هذه هي إحدى الصناعات المتعددة, ومن الواضح أنها أنتجت عائداً أقل بكثير مما عادت به صناديق التحوط.
جورج سوروس، الممول الذي جلب صناديق التحوط في العالم من خلال تسليط الضوء على النجاح في المضاربة على الجنيه الاسترليني، من الواضح أنه فكر وتأمل في استغلال الفرصة الكبيرة من خلال صناديق التحوط والمتخصصة في إعادة التأمين.

صناديق التحوط في العقارات:

شيء بالغ الجمال, إنها لا تتعامل فقط في العقارات الجامدة. إنها تستثمر في عدد من الأوراق المالية الأخرى المرتبطة بالعقارات. ومما تشمله هذه الأشياء عمليات البناء والأسهم والعقارات والشركات العاملة بهذا المجال. إنها جوهرة تنظر إلى الأسهم المفضلة والسندات والمشتقات وتستثمر على الصعيد الدولي كذلك.

الربح والحماية من المناخ الاستثماري:

المناخ الاستثماري في تجارة المشتقات أصبح صيداً آخر لصناديق التحوط. وقد نمت هذه السوق بشكل سريع للغاية منذ بداية التجارة الحرة وتنفيذها في عام 1997م, وقد بلغ حجم التداول بها الآن أكثر من خمسة مليارات دولار, وهذه الأرقام وإن كانت ضئيلة مقارنة بالتريليونان العاملة في المشتقات، إلا أنها تثير الإعجاب. ولكن النشاط التجاري بدأ في استعادة نشاطه في أيلول (سبتمبر) من عام 2004م، وخلال الأشهر القليلة الماضية تصاعد الاهتمام المتزايد بالرجوع إلى صناديق التحوط.

الطقس أكثر المشتقات المستخدمة على نطاق واسع:

فزيادة التقلب في الطقس يؤدي إلى زيادات مقابلة في المشتقات التجارية ذات الصلة. وقبل ظهور صناديق التحوط كان السوق مضطرباً على أربعة مليارات دولار فقط، ولكن صناديق التحوط قادت هذا الرقم ليتضاعف إلى عشر مرات. بيتر بريور مدير صندوق لصندوق الركام الطقس يشير إلى أن الطقس غير مربوط مع جميع فئات الأصول الأخرى.

في معالجة بطاقات الائتمان:

شراء حقائب بطاقة الائتمان أصبح مجالاً آخر من مجالات النشاط لمديري صناديق التحوط. فالمصارف تسعى لبيعها لأسباب مختلفة بما في ذلك الحاجة الدائمة إلى رأس المال, فإن من متطلبات كفاية رأس المال توفير الحوافز في كثير من الحالات.

صناديق التحوط في الذروة حيث تخشى المصارف من المعاملات:

تضطر البنوك بصورة متزايدة إلى الانسحاب خشية من خطورة الإقراض، ولكن صناديق التحوط أكثر الجريئين، ما يجعل البنوك تلجأ للاستثمار بها. حيث إنها تريد الربح في الشركات التي ينظر إليها على أنها مخاطرة كبيرة أو صغيرة جداً للمصارف الكبيرة.

المسؤولية الاجتماعية لصناديق التحوط:

صناديق التحوط ليست معروفة بتشجيع الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً ولكن هذا ما تفعله في الواقع في آسيا.
فعملية بيع الشركات بسرعة تلك التي تبدو عرضة للمعاناة من أكثر القيود البيئية والاجتماعية صرامة. وحيث إن المسؤولية الاجتماعية ليست من دوافعها، فإن البيع على المكشوف يعزز قضية الاستثمار المسؤول اجتماعياً في المنطقة.

صناديق التحوط والدخول في تمويل التجارة:

تمويل التجارة يوفر المال مقدماً لعقد الصفقات التجارية التي يتعين الاضطلاع بها. تقليدياً كانت هذه المقاطعة من المصارف بتقديم التسهيلات والسحب على المكشوف وبيع الديون وغيرها من البرامج مثل خطابات الاعتماد. أما الآن فإن البنوك تجد صعوبة في المخاطرة كما أن الأموال أصبحت شحيحة، بعض صناديق التحوط المغامرة لم تتردد في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الملحق رقم 2:

صناديق التحوط النشيطة هل هي مضرة أم جيدة؟

عندما أخذت صناديق التحوط على عاتقها القيام بالنشاط عن المساهمين برز السؤال الأهم هل النتائج إيجابية أم سلبية للشركات؟ هذا هو السؤال الذي يعطينا دلالات مهمة بالنسبة إلى إدارة الأصول وإدارة الشركات. موضوع نشاط صناديق التحوط اجتذب قدراً كبيراً من الجدل في السنوات الأخيرة.

صناديق التحوط الأفضل نشاطاً:

صناديق التحوط النشطة تمثل نوعاً جديداً من التدخل للمساهمين واختلافاً جوهرياً عن تلك الأنشطة السابقة. ونقلت في وقت سابق من الدراسات أن صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد بشكل خاص لم تحقق الفوائد الكبيرة من قبل المساهمين النشطاء، على خلاف ما تحقق من نتائج إيجابية للغاية من جانب صناديق التحوط المبين بعضها أعلاه. بالنظر فإن صناديق التحوط قادرة على التأثير في إدارة الشركات على العكس من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، وذلك لأنها تستخدم حوافز عالية للمديرين التي لا تخضع للتنظيم. التي نعتقد أنها تتركز في عدد قليل من مواقع الشركات بما لديها من قوة النيران من خلال تعزيز النفوذ ومشتقاتها. كما أنها تختص بعدد أقل من تضارب المصالح، أما صناديق التحوط ففي الغالب يكون لديها علاقات مع غيرها من الشركات التي يستثمر فيها.
وتشير الأدلة إلى أن صناديق التحوط النشطة مهمة في احتلال أرضية الوسط بين الرصد الداخلي من المساهمين والشركات الخارجية المغيرة. إنها أفضل من غيرها من الأسهم الكبيرة لما لها من المرونة والاستقلال. ويجب على صانعي السياسات أن يحيط علماً بأن كثيراً من المعلقين البارزين بما في ذلك بعض دول أوروبا دعت إلى تنظيم نشاط صناديق التحوط على أساس ما زعم بأنها قصيرة الأجل. دحض واضعي هذه القضية التحدي الأساس لزيادة وتنظيم صناديق التحوط.
إن وجود نشاط صناديق التحوط الانضباطي الصارم يمارس الضغط على الإدارة العامة للشركات لتقديم قيمة أولوية لحملة الأسهم. مجمل نشاط صناديق التحوط ينبغي أن تبقى قوة إيجابية في إدارة الشركات.
ومن المثير للاهتمام أن صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المعاشات التقاعدية سجل أكثر من نشاط مختلط من الفوائد الإيجابية التي تحققت من قبل صناديق التحوط. هناك سبب محتمل لم يرد ذكرها في هذه الورقة هو أن عديدا من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد قد لا يكون وضع نفسه في داخل النشاط، خصوصاً عندما تكون تحت الضغط لتكون نشطة خاصة في ظل المناخ الحالي، وصناديق التحوط ويجري النظر إليها بعين الشك، وهذه الورقة تستحق الاهتمام. إن صناديق التحوط تمثل قوة إيجابية من أجل الخير في مجال سلوك الشركات ومن المرجح أن تكون النتيجة مذهلة وقاسية بالنسبة لكثير ممن يهمه مجرد ملء أمواله الخاصة على حساب الجميع.