تقرير رسمي يؤكد تدهور أوضاع المالية العامة في بريطانيا

أكد تقرير رسمي أن المالية العامة لبريطانيا في مسار غير مستدام وتتدهور بسرعة، مشيرا إلى حاجة الحكومة إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية للإنفاق على الدفاع ومواجهة التغير المناخي والصحة.
وذكر مكتب مسؤولية الميزانية المعني بمراقبة المالية العامة في بريطانيا، في تقرير المخاطر المالية إن معدل الدين العام سيرتفع إلى أكثر من 300 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2072-2073، وهو سيناريو يبدو "متفائلا" في ضوء خطر الصدمات المستقبلية بحسب "بلومبيرج".
وبحسب التقرير، يتعين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنسبة 4.4 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2029-2028  لمنع زيادة معدل الدين العام عن 100% من إجمالي اللنتج المحلي بعد وصل إلى أعلى مستوى له منذ الستينيات.
وقال ريتشارد هيوز رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، في إيجاز صحفي اليوم إن "الضغوط على المالية العامة تتزايد بدرجة كبيرة منذ أخر مرة قدمنا فيها هذه التقديرات... إنها تضع المزيد من الضغوط على ماليتنا العامة بأسرع مما يحدث في الدول الأخرى، لذلك فأسعار الفائدة المرتفعة تقيدنا بصورة أكبر مما يحدث في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا".
وتبرز هذه النتائج  التوترات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث يطالب الناخبون بتحسين مستويات الخدمة العامة مثل الرعاية الصحية  في الوقت الذي تعاني فيه المالية العامة من الضغوط.
كما يواجه سوناك ضغوطا  من أعضاء حزب المحافظين الحاكم ومنظمات الأعمال التي تطالب بتخفيضات في الضرائب.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس انكماش الاقتصاد البريطاني خلال شهر مايو الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن مكتب الإحصاء القول إن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.1 % خلال مايو الماضي، بعدما ارتفع 0.2 % في أبريل الماضي.
ويرجع الانكماش إلى طول فترة إجازة قطاع البنوك بسبب مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ما يعني أن قطاعات مثل البناء والتمويل خسرت أيام عمل خلال هذا الشهر.
وكان الاقتصاد قد نما خلال أبريل الماضي بسبب إنفاق البريطانيين بصورة أكبر في الحانات والمتاجر.