الطاقات المتجددة تؤمن 13 مليون فرصة عمل حول العالم .. والاستثمارات غير كافية

تؤمن الطاقات المتجددة نحو 13 مليون فرصة عمل في العالم، وفقا لتقديرات مركز الأبحاث "آر إي إن 21" الذي أعرب عن أسفه لأن الاستثمار في هذه الطاقات غير كاف رغم فوائدها الاجتماعية.
ووفقا لـ"الفرنسية" توقع التقرير الذي اعتمد على بيانات أولية، أن يزداد عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء في 2022، لأول مرة منذ فترة طويلة، إلى نحو 774 مليونا، أغلبهم في دول إفريقيا جنوب الصحراء "بسبب التضخم أو تكاليف الطاقة أو الافتقار إلى الرؤية".
في أعقاب كوفيد وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وضعت حكومات، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، خططا لدعم الطاقة المتجددة.
وأشار الخبراء في هذا التقرير المكرس لفوائد الطاقات المتجددة (من الحصول على الطاقة إلى انخفاض التكلفة مرورا بالصحة ومكافحة الاحتباس الحراري) إلى أن "هذه التدابير تفتح آفاقا لافتة من حيث النمو الاقتصادي والعمالة في مجال الطاقة للأعوام المقبلة".
في 2021، ارتبطت أكثر من 12.7 مليون فرصة عمل بالطاقات المتجددة، وفقا لمركز الأبحاث "آر إي إن 21".
فيما يتعلق بالمؤهلات، أكد التقرير أن 70 في المائة من القوى العاملة المستخدمة حاليا في قطاع النفط والغاز تملك المهارات المطلوبة أيضا في مجال الطاقات النظيفة.
في الاتحاد الأوروبي، يتطلب تحقيق خطة REPowerEU، التي تهدف إلى التخلي عن الوقود الروسي، إلى إيجاد 3.5 مليون وظيفة بحلول 2030، فيما تؤمن الخطة الأمريكية IRA نحو خمسة ملايين في قطاع الطاقة، بحسب هذه التقديرات.
تأمل الهند في توفير أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هذا البلد الذي فرض ضريبة على استيراد الخلايا الكهروضوئية، وضع خطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم إنتاج الألواح الشمسية محليا.
إلا أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 495.4 مليار دولار في 2022، ولا يزال بعيدا عن 1100 مليار المخصصة للوقود التقليدي، على ما ذكر مركز الأبحاث "آر إي إن 21".
لم تستفد البلدان النامية، التي يعيش فيها ثلثا عدد سكان العالم، إلا من خمس الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
و2021، منحت المصارف الخاصة 395 مليارا لمشاريع الوقود التقليدي و53 مليارا لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولا تزال 113 دولة عاجزة عن توفير الكهرباء لجميع سكانها وحددت 54 دولة فقط من بينها، أهدافا لتحسين هذا الوضع، وفقا للتقرير.
وقالت رنا أديب مديرة "آر إي إن 21" في التقرير، "رغم الفوائد الهائلة للطاقة المتجددة، تواصل معظم الدول والهيئات الاستثمار في الوقود التقليدي، بما في ذلك الغاز، ما يحرم مواطنيها مكاسب تنموية محتملة".