بكين .. انتعاش مضطرب وتعهد بالدعم الاقتصادي

تعهد كبار قادة الصين أمس، بتكثيف الدعم السياسي للاقتصاد وسط عملية تعاف مضطربة إثر جائحة كورونا والتركيز على زيادة الطلب المحلي، ما يعطي مؤشرا على مزيد من الخطوات التحفيزية.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، ما زاد الضغط على صناع السياسة لتقديم مزيد من الحوافز لدفع الانتعاش بعد كوفيد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، قوله إن الصين ستكثف وتيرة التعديلات في السياسة الاقتصادية مع التركيز على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الثقة ومنع الأخطار.
وأضافت نقلا عن المكتب، بعد اجتماع ترأسه الرئيس شي جين بينج، لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبيل الإجازة الصيفية في آب (أغسطس) المقبل، "يواجه الاقتصاد الصيني حاليا صعوبات وتحديات جديدة، تنشأ بشكل أساس من عدم كفاية الطلب المحلي والصعوبات في تشغيل بعض الشركات والأخطار في القطاعات الرئيسة، فضلا عن بيئة خارجية صعبة ومعقدة".
ومضى المكتب قائلا إن الصين ستنفذ تعديلاتها الكلية "بطريقة دقيقة وقوية" وتعزز التعديلات التي تهدف لمواجهة التقلبات، إذ تتمسك الحكومة بسياسة نقدية حكيمة وسياسة مالية استباقية، حسبما أوردت "شينخوا".
وقال الرئيس شي في اجتماع منفصل إن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها التنموية السنوية.
وتحدد الصين هدفا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5 في المائة.
ويقول معظم المحللين، من غير المرجح أن يقدم صناع السياسة أي حوافز قوية بسبب المخاوف من تنامي أخطار الديون.
وجاءت تحذيرات القيادة الصينية من مواجهة الاقتصاد "صعوبات وتحديات" جديدة، بعد أيام من نشر أرقام رسمية أظهرت أن الصين حققت نموا متسارعا في الربع الثاني من العام، إلا أن المؤشرات جاءت دون التوقعات وعززت الاعتقاد بأن عملية التعافي في مرحلة ما بعد رفع قيود كوفيد - 19 بدأت تفقد زخمها.
ولفت المجتمعون إلى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيس إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، والأخطار المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقدة وحادة"، وفق محطة "سي سي تي في" العامة.
ووفق خلاصات الاجتماع التي نشرتها القناة، أقر مسؤولو المكتب السياسي بضرورة أن تعمد الصين إلى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات".
ودعوا إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة".
ووجد المسؤولون الصينيون أنفسهم في الفترة الماضية أمام دعوات متتالية لتحديد إجراءات للدعم الاقتصادي، بعد سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.
وأعلنت بكين في 17 تموز (يوليو) تسجيل نمو متسارع في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 6.3 في المائة، إلا أنه كشف نقاط ضعف يواجهها اقتصادها، اذ أظهرت أن المستهلكين ما زالوا على حذرهم.
وكانت هذه النسبة أعلى من المسجلة في الربع الأول (4.5 في المائة)، لكنها بقيت دون 7.1 في المائة التي توقعها محللون استطلعت آراؤهم.
وأتى فشل الاقتصاد الصيني في تحقيق النسبة المتوقعة رغم أن قاعدة المقارنة للعام الماضي كانت دون المعتاد، اذ كانت البلاد في حينه، خصوصا كثيرا من المدن الكبرى، تخضع لسلسلة من الإجراءات الاحترازية الواسعة النطاق لمواجهة الجائحة.
ووفق قاعدة المقارنة بين ربع وآخر التي تسمح بمقاربة أقرب إلى الواقع الراهن، سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني، أي أدنى بشكل ملحوظ من 2.2 في المائة التي سجلها بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، وهي كانت أول ربع كامل بعد رفع القيود لمواجهة كوفيد.
وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر في حزيران (يونيو) تباطؤا جديدا. ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1 في المائة إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل في أيار (مايو) مع 12.7 في المائة.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب بين 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع 21.3 في المائة.
أما النسبة الإجمالية للبطالة فبقيت عند 5.2 في المائة، الا أنها تأخذ في الحسبان المدن الكبرى حصرا.
ولم يخرج القطاع العقاري من أزمته، مع فشل بعض المطورين الكبار في إنجاز المشاريع السكنية ما يدفع المشترين إلى الاحتجاج والامتناع عن سداد القروض.
وبقيت الخطوات الملموسة محدودة رغم أن المصرف المركزي الصيني خفض معدل الفوائد في يونيو والسلطات تعهدت بدعم قطاع العقارات.
وعد لاري هيو المحلل في "ماكواير" في نشرة تحليلية أن "ما تجدر متابعته من هذا الاجتماع ليست إجراءات محددة ضمن السياسة الاقتصادية، بل توجه هذه السياسة كما حدده القادة".
من جهته، عد جيوي جانج كبير الاقتصاديين في "بينبويت لإدارة الأصول" أن "الحكومة ذكرت تقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية، لكن التوجه المتعلق بالسياسات النقدية والمالية لا يبدو مختلفا بشكل كبير عن السابق".
وعد أن الدعوة إلى دعم القطاع العقاري تشير إلى أن الحكومة "أقرت بأهمية تغيير السياسة في هذا القطاع من أجل تحقيق استقرار في الاقتصاد".
من جهته، قلل المحلل لاري هيو من شأن التوقعات أن تعمد السلطات إلى إقرار حزمة حوافز كبرى بسرعة، بل رجح "أن تواصل اعتماد خطوات تحفيزية متدرجة".
وكشفت الصين الجمعة سلسلة إجراءات لتحفيز شراء السيارات، إضافة إلى غيرها من الخطوات للترويج للذكاء الاصطناعي واستخدام الإلكترونيات.
وحقق إجمالي الناتج المحلي في 2022 زيادة بنسبة 3 في المائة، وبقي دون الهدف الرسمي المعلن (5.5 في المائة).
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذا العام عند مستوى 5 في المائة. ورغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للصين خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانج بأن تحقيقها سيكون صعبا.
من جهته، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بكين ستسعى جاهدة لتحقيق أهدافها السنوية للتنمية.
وأدلى شي بهذه التصريحات خلال لقاء مع شخصيات من خارج الحزب الشيوعي للاستماع لآرائهم بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في الصين.
وتحدد الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5 في المائة.
وكشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، أمس، عن تدابير تفصيلية لتشجيع الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر وسط مساعي البلاد لإحياء الاقتصاد الخاص.
وأكدت الوثيقة التي أصدرتها اللجنة على الاعتراف الكامل بأهمية تعزيز الاستثمارات الخاصة وتعهدت ببذل الجهود للحفاظ على حصة الاستثمارات الخاصة في استثمارات الأصول الثابتة عند مستوى معقول.
وقالت اللجنة إنها توصي خاصة بتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى عدد مختار من المجالات الصناعية التي تتمتع بإمكانات سوقية كبيرة وتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الصناعية، مثل قطاعات النقل والحفاظ على المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الجديدة والتصنيع المتقدم والزراعة المحمية الحديثة.
وأضافت أنه سيتم إنشاء قائمة للمشاريع الاستثمارية الموصى بها، وسيتم إنشاء منصة لتقديم مثل هذه المشاريع للمستثمرين من القطاع الخاص.
كما تعهدت اللجنة بتحسين الدعم المالي للمشاريع الاستثمارية الخاصة وضمان دعم الموارد الأخرى مثل إمدادات الأراضي، قائلة إنه يتم تشجيع المشاريع الاستثمارية الخاصة على إصدار منتجات الائتمان الاستثماري العقاري.