السعودية مركز رئيس لتقديم خدمات التمويل الإسلامي عام 2009

شهد التمويل الإسلامي تطوراً كبيرا ليتخذ شكله الحالي، وذلك خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أن مبادئه الرئيسية لم تتغير. ويظهر التقرير الصادر عن (مركز الخدمات المالية في لندن ISFL ) البلدان والقطاعات التي تقود هذا التطور، كما أنه يسلط مزيدا من الضوء على موقف المملكة المتحدة في هذه السوق، إضافة إلى أنه يشير إلى الأماكن التي تأثر فيها التمويل الإسلامي بالتراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم.
#2#
قدر حجم السوق العالمية للخدمات المالية الإسلامية التي يتم قياسها بالموجودات التي تتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية بـ 729 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2007، أي بزيادة بلغت نسبتها 37 في المائة مما كانت عليه في عام 2006، حين كانت 531 مليار دولار. وكانت الحصة الأعلى من هذه الموجودات من نصيب البنوك التجارية الإسلامية، بينما كان معظم الباقي من نصيب البنوك الاستثمارية، وجهات إصدار الصكوك الإسلامية. وأسهمت صناديق التنمية، وقطاعات التكافل كذلك في مجموع تلك الموجودات. وترتكز المراكز الرئيسية لخدمات التمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وإيران، وماليزيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين. وأما في الخارج، فتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة من حيث حجم الموجودات الإسلامية، حيث تقود مجموعة الدول الغربية التي تتم فيها ممارسة هذا النشاط التمويلي الإسلامي. ويتركز معظم هذا النشاط في المملكة المتحدة لدى بنك HSBC.
والواقع هو أن صناعة التمويل الإسلامي شعرت بآثار الأزمة الائتمانية التي يشهدها العالم، وما يرتبط بها من تراجع واضح على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك في عام 2008. وكان ذلك الأمر واضحاً تماماً في تراجع إصدار الصكوك، إضافة إلى تراجع قيمة صناديق الأسهم. غير أن درجة تأثر البنوك الإسلامية بهذه الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم كانت أقل بكثير من تأثر معظم البنوك التقليدية. ويعود السبب في ذلك إلى أن البنوك الإسلامية أقل تعاملاً بالموجودات السامة مقارنة بغيرها من البنوك، كما أنها لم تكن معتمدة على صناديق الجملة، حيث إن من المحظور عليها دينياً التعامل في مثل هذه الأمور.
وبينما كانت لندن تقدم خدمات التمويل الإسلامي منذ 30 عاماً، فإن هذه الخدمات لم تشهد تسليطاً للأضواء عليها إلا خلال السنوات القليلة الماضية. وعملت السياسات الحكومية الداعمة لهذا النشاط التمويلي الإسلامي على زيادة بروز المملكة المتحدة كقائدة للدول الغربية في هذا المجال، حيث تطورت النشاطات المالية الإسلامية في لندن بصفة خاصة، وعمل هذا التطور على توسيع الخدمة الخاصة بالمنتجات المالية الإسلامية. وكانت حصيلة ذلك وجود عدد من جوانب ومفاهيم التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة. وتظهر الحقائق التالية الدور الخاص والبارز للتمويل الإسلامي على مستوى
المملكة المتحدة:
#3#
*هنالك 22 بنكاً في المملكة المتحدة تنشط في إطار عمليات التمويل الإسلامي، بما في ذلك خمسة بنوك تتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية في هذا الأمر تقيداً كاملاً. وبذلك يزيد عدد البنوك التي تتعامل بالتمويل الإسلامي في المملكة المتحدة على عددها في أي دولة غربية أخرى. وحصل بنكان إسلاميان على ترخيص للعمل في المملكة المتحدة خلال عام 2008.
* كان هنالك 18 إصداراً للصكوك الإسلامية في لندن بقيمة 10 مليارات دولار في بورصة لندن التي حلت بذلك في المرتبة الثانية بعد بورصة ناسداك دبي.
* هنالك في لندن كذلك سبعة صناديق تكافل إسلامية، حيث تم إطلاق أربعة منها في عام 2008، وكذلك بدأ صندوقان جديدان للأسهم عملهما في العاصمة البريطانية في العام ذاته.
* تم ترخيص أول شركة تقدم خدمات التكافل لمواطني المملكة المتحدة في عام 2008.
* هنالك 18 شركة قانونية تقدم خدماتها لمؤسسات التمويل الإسلامي على صعيد المملكة المتحدة.
* تقدم أربع شركات خدمات ذات مهنية عالية, الخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها مؤسسات التمويل الإسلامي.
* هنالك ما مجموعه 55 معهداً تقدم الخدمات التعليمية والتدريبية ذات الارتباط بنشاطات التمويل الإسلامي، وذلك بعدد يفوق ما يتوافر لدى أي بلد آخر على مستوى العالم.
* هنالك تطبيق على نطاق واسع لاتفاقيات تمويل قائمة على السلع، حسب مبادئ الشريعة الإسلامية.
وكما ذكرنا سابقاً, فإن حجم موجودات التمويل الإسلامي زاد بنسبة 37 في المئة في عام 2007 مقارنة بما كان عليه في عام 2006. وهنالك زيادة ملحوظة في نشاطات الشركات العاملة في هذا المجال، وخصوصاً تلك التي تم إنشاؤها خلال عام 2008. ولم يكن حجم تلك الموجودات الإسلامية، على نطاق العالم، يزيد على 150 مليار دولار في أواسط عقد التسعينيات من القرن الماضي. وتضم البنوك الإسلامية التجارية نحو 74 في المئة من الموجودات، بينما يبلغ نصيب البنوك الاستثمارية 12 في المئة، وتشكل إصدارات الصكوك 11 في المئة، ويكون الباقي من نصيب صافي موجودات الصناديق وموجودات مزودي التكافل.
وتتقدم إيران مجموعة الدول الإسلامية من حيث حجم الموجودات الإسلامية التي تقدر فيها بـ 235 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بحجم موجودات إسلامية يقدر بـ 92 مليار دولار، ثم تأتي في المرتبة الثالثة ماليزيا بموجودات إسلامية تقدر بـ 76 مليار دولار. وهنالك مساهمة بارزة في ذلك لبقية دول الخليج العربية بما في ذلك الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين. وأما على الصعيد العالمي، فتأتي المملكة المتحدة في مقدمة الدول الغربية، حيث تقدر قيمة الموجودات الإسلامية فيها بـ 18 مليار دولار. وإن لدى مراكز الخبرات الجديدة في البحرين، ودبي، والإمارات العربية المتحدة عموماً، وكوالالمبور، نشاطات مميزة على صعيد تقديم خدمات التمويل الإسلامي، كما أن لديها طموحات واسعة للغاية في أن تصبح مراكز رئيسية للخدمات التمويلية التي تتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتتطلع المملكة العربية السعودية، وكذلك قطر وسنغافورة، إلى أن تصبح مراكز رئيسية لتقديم الخدمات الخاصة بالتمويل الإسلامي. وتتطلع بلدان غربية متعددة مثل اليابان وفرنسا، إلى السير على خطى المملكة المتحدة، وذلك بإنشاء مؤسسات قانونية، وتنظيمية، وتعديل القوانين بما يعمل على زيادة توسع نشاطات التمويل الإسلامي على أراضيها. وتريد هذه الدول تسهيل إيجاد المنتجات المالية الإسلامية، وتسريع التداول بتلك المنتجات. وتسعى لندن بصفة خاصة إلى تعزيز موقعها كبوابة لنشاطات التمويل الإسلامية في العالم الغربي. ومن المرجح أن يركز مقدمو هذه الخدمات الإسلامية في لندن على تلك الخدمات التي تعمل على إكمال الخدمات القائمة في المراكز الغربية الأخرى. ولدى حكومة المملكة المتحدة استراتيجية داعمة لزيادة وتوسيع خدمات التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة.
إن الأسواق الأكثر تقدماً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية هي ماليزيا وإيران، ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن خدمات التمويل الإسلامي تتسع وتنتشر في كثير من المراكز العالمية خارج نطاق هذه المراكز الرئيسية. وتتضمن الأسواق المستقبلية الرئيسية. وذلك في بلدان عربية أخرى مثل مصر، لبنان, وسورية، وبلدان شرق أوسطية، مثل تركيا، وكذلك بلدان آسيوية أخرى مثل إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة في العالم، إضافة إلى الصين.
هنالك بلدان أخرى في أوروبا، وأمريكا الشمالية، مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وألمانيا. وتضم هذه الدول، إضافة إلى المملكة المتحدة أعداداً كبيرة من المسلمين، تراوح بين مليون وخمسة ملايين نسمة. ولعل الأهم من ذلك هو أن قاعدة الزبائن بخصوص هذه التعاملات التمويلية الإسلامية في الدول الغربية لا تقتصر على المسلمين فقط، حيث إن هنالك أعدادا كبيرة من المواطنين غير المسلمين ممن تجذبهم الجوانب الأخلاقية والبيئية المتضمنة في التمويل الإسلامي.
وهنالك نشاطات مصرفية متعددة، وكذلك عمليات إصدار صكوك تتم في إطار خدمات التمويل الإسلامي. وقد أصبحت هذه النشاطات راسخة وواضحة المعالم تماماً، في الوقت الذي يلاحظ فيه مزيد من بروز نشاطات التكافل والصناديق التمويلية الخاصة. وهنالك منتجات تشهد كثيرا من التطور والابتكار، وذلك على صعيد شركات الأسهم الخاصة، وإدارة الثروات.
لقد كان أداء البنوك الإسلامية في مجمله خلال عام 2008 أفضل من أداء معظم البنوك التقليدية في العالم، وذلك بسبب التحديات التي واجهت تلك البنوك التقليدية نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم. واستطاعت البنوك الإسلامية النجاة من الخسائر الكبرى الناجمة عن التعامل المصرفي الواسع مع الموجودات السامة. وتحتاج البنوك الإسلامية، شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية، إلى قواعد رأسمال قوية، وإلى إمكانات متقدمة للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نشاطاتها واستمرارها ، كما أنها بحاجة إلى تطوير إدارة الموجودات، ولا سيما إدارة الديون الرديئة الناجمة عن الأزمات المالية والاقتصادية.
واستطاعت البنوك الإسلامية مواصلة الاستفادة من ميزاتها المقارنة، ولا سيما على صعيد ولاء الزبائن، وسعة قاعدة الزبائن، وحرصهم على الاستفادة من تقيد تلك البنوك بمبادئ الشريعة الإسلامية. ولا تتنافس البنوك الإسلامية مع بعضها بعضا فقط، وإنما يشمل ذلك التنافس البنوك التقليدية التي افتتحت نوافذ خاصة للتمويل الإسلامي، وكذلك فروعاً تتقيد نشاطاتها بمبادئ الشريعة الإسلامية. وهنالك أعداد متفاوتة من البنوك التي تقدم الخدمات التمويلية الإسلامية في دول عربية، وإسلامية، وخارج هذا النطاق كذلك.
وظلت المملكة المتحدة في مقدمة الدول الغربية من حيث توافر خدمات التمويل الإسلامي، حيث تضم المملكة المتحدة خمسة بنوك تعمل تماماً في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. وكان البنك الإسلامي البريطاني هو أول هذه البنوك، حيث تم إنشاؤه في عام 2004، ولديه ما يزيد على 70.000 زبون. وهنالك بنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي الذي أدرج في البورصة في عام 2006، حيث كان الهدف من إنشائه تدوير السيولة الخاصة بالمؤسسات والأفراد من فئات المنتجات المتقيدة بمبادئ الشريعة الإسلامية في دول الخليج إلى فئات استثمارية متقيدة بالشريعة الإسلامية في العالم الغربي. ويقدم بنك لندن والشرق الأوسط، منذ إنشائه في عام 2007، خدمات التمويل الإسلامي إلى النشاطات العملية ذات العلاقة، وكذلك الأفراد الأثرياء. وأما بيت التمويل الأوروبي، وهو وحدة تابعة لبنك قطر الإسلامي، فقد حصل على ترخيص للعمل في عام 2008. وحصل بنك Gatehouse كذلك، على ترخيص عمل في العام ذاته. ويقدم بيت التمويل الأوروبي طيفاً متوازناً من المنتجات والخدمات الاستثمارية المتقيدة بمبادئ الشريعة الإسلامية إلى زبائن يضمون شركات وأفراداً أغنياء.
#4#
وهنالك إضافة إلى هذه البنوك الخمسة 17 بنكاً تقليدياً لها نوافذ خاصة في المملكة المتحدة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي. ومن هذه البنوك: البراق، بارلكيز، دويتشه بانك، و HSBC، ومجموعة بنك لويدز، وستاندرد شارترد، و UBS. وتمثل الصكوك جانباً مهماً من النشاطات التمويلية الإسلامية، حيث إنها البديل الشرعي للسندات التقليدية. وبلغت قيمة الصكوك في عام 2007، ما يزيد على 42 مليار دولار. غير أن إصدار هذه الصكوك تراجع بصورة ملحوظة في عام 2008 لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم. وكان هنالك نقص على مستوى السيولة، وتراجع في تقييم الموجودات، واهتزاز كبير في الثقة بالأسواق. وكانت هنالك نكسة خاصة في شباط (فبراير) من عام 2008، حين طرحت منظمة المحاسبة والتدقيق الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية تساؤلات حول هياكل بعض الصكوك من حيث مدى تقيدها بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، نجد أن ماليزيا لا تزال الدولة الأولى من حيث حجم الصكوك بمبلغ يقدر بـ 26 مليار دولار، وذلك في عام 2007، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة بإصدارات بلغت 10 مليارات دولار، ثم المملكة العربية السعودية بإصدارات بلغت 6 مليارات دولار، بينما كان نصيب باكستان والبحرين والكويت مليار دولار لكل منها.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهده عام 2008، ولا سيما خلال نصفه الثاني، إلا أن مستقبل إصدار الصكوك لا يزال يغلب عليه الطابع الإيجابي، حيث ينتظر أن يشهد هذا النشاط انتعاشاً بمجرد أن تتعافى الأسواق. وهنالك عدة عوامل يمكن أن يكون لها دور مؤثر في تعزيز هذا الجانب:
- التزامات ببرامج استثمارية رئيسية في مجال البنى التحتية في دول الخليج العربية، بما يصل إلى 1.000 مليار دولار خلال عشر سنوات. ومن المنتظر أن يتم تمويل جانب من ذلك البرنامج من خلال الصكوك.
- أظهرت السنوات الأخيرة أن هنالك رغبة وطلباً على الاستثمار في الصكوك، بما يتجاوز المستثمرين الإسلاميين.
- أدرك عدد متزايد من الحكومات، والجهات التنظيمية في عدد من البلدان الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الصكوك في أسواق رأس المال، ولذلك أعطت أولوية خاصة لتطوير مراكز لإصدار الصكوك والتعامل بها لكي تكون مراكز رائدة في مثل هذه النشاطات التمويلية الإسلامية. وتضم هذه المراكز إضافة إلى دبي , المملكة المتحدة، البحرين، , ماليزيا، باكستان، سنغافورة, واليابان.
من جهة أخرى, نجد أن سوق الصناديق الإسلامية تشهد توسعاً مستمراً اتضحت معالمه بصفة خاصة خلال العقد الماضي. ويقدر عدد هذه الصناديق، حسب الدراسات العالمية، بما يزيد على 680 صندوقاً، وذلك خلال عام 2008، بينما كان عددها في حدود 150 صندوقاً فقط في عام 2000. وتتضمن هذه الصناديق صناديق مشتركة، وأخرى بديلة، وصناديق استثمار، وشركات أسهم خاصة، وصناديق عقارية، ومنتجات مهيكلة. وقد تراجعت قيمة عدد كبير من تلك الصناديق بسبب التراجع الملحوظ في أسواق الأسهم في عام 2008. ويقدر تراجع عوائد هذه الصناديق بنسبة 28 في المائة في عام 2008.
أما على صعيد التكافل الذي يشبه التأمين المشترك، فإن هنالك مركز نشاطات متزايدة، إذ لا تزال السوق الدولية لذلك في أوائل أطوارها. وكانت إيران هي الدولة الأولى على صعيد نشاط التكافل من حيث الحجم في عام 2007، إذ بلغت تلك النشاطات فيها 4.8 مليار دولار من أصل المجموع الكلي المقدر بـ 7.2 مليار دولار. وتتركز أسواق التكافل الرئيسية خارج إيران في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.
هنالك كذلك طيف آخر من المنتجات الخاصة بالتمويل الإسلامي، حيث توسعت بصفة رئيسية خلال السنوات الأخيرة الماضية. وقد أنشأ ميريل لينش وحدة لإدارة مقايضات عجز الائتمان لإحدى شركات الطاقة في المملكة المتحدة التي يستثمر فيها عدد من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي. وتم إنشاء صناديق تحوط تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وهنالك شركات قانونية، وخدماتية متعددة تم إنشاؤها في عدد من الدول الغربية في إطار العمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتمويل. ويضاف إلى ذلك إنشاء عدد من المعاهد والمراكز التدريبية التي تركز على مثل هذه النشاطات. وهنالك حاجة إلى مزيد من العمل لتطوير قواعد التنظيمات والضرائب، وتوحيد المصطلحات، وزيادة الوعي، وتنمية المهارات.