أزمة تكلفة المعيشة ليست دافعا لـ "الشراء الآن والدفع لاحقا"

قبل عامين ونصف، وفي فترة اقتصادية مضت، وثلاثة وزراء للخزانة، وعدت وزارة الخزانة البريطانية باتخاذ "إجراء سريع" لتنظيم منتجات اشتر الآن وادفع لاحقا "قبل أن يحدث ضرر محتمل".
حيث حددت المراجعة التي أجراها كريس وولارد، الرئيس السابق لسلطة السلوك المالي، "ضررا كبيرا محتملا على المستهلك" من المنتجات التي تباع بنظام اشتر الآن وادفع لاحقا، التي تقدم للعملاء قروضا قصيرة الأجل دون فوائد لتوزيع المدفوعات عند تسوقهم.
وكما يشرح وولارد الآن: "اتفق الجميع على أن هذا الأمر كان ملحا في أوائل 2021. الشيء الوحيد الذي تغير منذ ذلك الحين هو أن حجم السوق قد تضاعف".
وكان هناك حديث عن إحراز تقدم قبل إغلاق ويستمنستر في الصيف، بعد عقد مشاورات ثانية حول التشريع في وقت سابق من هذا العام. لكن ذلك لم يحدث. وعلى الرغم من أن وزارة الخزانة تقول إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات، إلا أن هناك تقارير تفيد بإمكانية تأجيل الإصلاحات أو إلغائها تماما.
في غضون ذلك، تحول نظام اشتر الآن وادفع لاحقا من منتج سريع النمو وناشئ - حيث يعمل من خلال إعفاء قانوني تم تصميمه لغرض مختلف تماما - إلى شكل من أشكال الاقتراض غير المنظم يتم استخدامه على نطاق واسع. ما يقرب من 40 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة يستخدمون نظام بي إن بي إل عند التسوق عبر الإنترنت، وفقا لوكالة ترانس للائتمان، حزيران (يونيو). والرقم أقرب إلى 60 في المائة لدى الفئات العمرية الأصغر سنا. ويمثل نظام اشتر الآن وادفع لاحقا 6 في المائة من جميع المشتريات عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، وفقا لمنظمة سيتيزن أدفايس، ومن المقرر أن يتضاعف الرقم بحلول 2025.
قد يكون هذا النوع من الاقتراض مفيدا، ما يقلل من الاعتماد على الخيارات ذات التكلفة الأعلى. لكن ينبغي تنظيمه إلى جانب الأشكال الأخرى من الائتمان الاستهلاكي، مع معايير بشأن الإفصاح والتحقق من القدرة على تحمل التكاليف واللجوء إلى أمين المظالم المالي. وهناك أيضا أدلة على أن كثرة خيارات الدفع المتوافرة عند مراجعة الدفع النهائي عبر الإنترنت مربكة. حيث وجدت منظمة سيتيزن أدفايس العام الماضي أن 28 في المائة من الناس استخدموا نظام اشتر الآن وادفع لاحقا دون أن يدركوا ذلك. وقال خمسهم أنهم نادمون على استخدامه، حيث أشارت استجاباتهم إلى نقص في فهمهم لها أو أنهم دفعوا أكثر مما كانوا يتوقعون.
إن المخاوف التي يقال إنها تكمن وراء عدم اتخاذ إجراء لا أساس لها من الصحة. أحدها هو أنه من حكومة تبحث عن طرق للإشارة إلى ميولها المؤيدة للأعمال التجارية والمناهضة للتنظيم، فإن القواعد المرهقة قد تدفع كبار المشغلين إلى الانسحاب من المملكة المتحدة.
وهذا يبدو غير مرجح. فقد كررت شركة كلارنا السويدية، وهي الشركة الرائدة في هذا المجال، الأسبوع الماضي دعواتها لإجراء مزيد من التنظيم. وقام بعض المشغلين، وليس جميعهم، بتغيير ممارساتهم، بما في ذلك مشاركة البيانات مع وكالات الائتمان، قبل أن تصدر قواعد جديدة. وقد أصبحت تجارة اشتر الآن وادفع لاحقا أكثر صعوبة لأسباب أخرى: فوفقا للمحللين في شركة ريد بيرن، أدت زيادة المنافسة إلى ضغط هبوطي على الرسوم التي يفرضها المشغلون على تجار التجزئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض هوامش الربح الضئيلة أصلا.
يتمثل أحد مخاوف الصناعة في التأكد من أن المنافسين المحتملين (مثل بائعي التجزئة الكبار عبر الإنترنت الذين يقدمون الائتمان من ميزانيتهم العمومية) لا يقعون خارج نطاق التنظيم. والآخر هو أن أي خطوات تضاف إلى عملية الشراء الآن والدفع لاحقا بموجب قواعد جديدة (التي تعد جزءا من أهداف التنظيم) تتماشى مع المخاطر. كلاهما ليسا سببا للتأخير - حتى لو كان لا بد من إعادة النظر في القواعد كجزء من الإصلاح الموعود لجعل قوانين الائتمان الاستهلاكي مناسبة للعصر الرقمي.
لكن القول الأكثر سوءا في هذه الحجة هو أنه سيكون من الخطأ تنظيم طريقة الشراء الآن والدفع لاحقا في خضم أزمة تكلفة المعيشة، فقد يؤدي ذلك إلى سحب أحد مصادر الائتمان من المحتاجين. كان وقف الإقراض غير المناسب وغير الميسور جزءا من الدوافع للتنظيم. منظمة ستيزن أدفايس، التي تشعر بالقلق من أن التضخم المرتفع يعني أن المزيد من الناس يستخدمون نظام اشتر الآن وادفع لاحقا بشكل غير مستدام لسد الفجوات في ميزانيات الأسرة للضروريات، تشير إلى أن واحدا من كل 10 مقترضين باستخدام نظام اشتر الآن وادفع لاحقا يتخلف عن السداد. وقالت إحدى منظمات التمويل المجتمعي التي تتعامل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض إنها تجد مستويات عالية من الضائقة المالية بين العملاء الذين يستخدمون نظام اشتر الآن وادفع لاحقا أكثر من الذين لا يستخدمونه.
تحتاج المملكة المتحدة إلى إعادة تفكير أشمل في سوق الائتمان الاستهلاكي - بما في ذلك النظر في خيارات التكلفة المتوسطة والمستدامة والبدائل المجتمعية للأشخاص الذين لا يخدمهم المقرضون العاديون.
لكن قواعد نظام اشتر الآن وادفع لاحقا يجب أن تأتي في المرتبة الأولى. وسيكون من الخطأ تماما الإبقاء على الأعداد المتزايدة باستمرار من المقترضين خارج القطاع الخاضع للتنظيم باسم الشمول المالي.