وزير التجارة في الهند لمعالجة قضايا الإغراق ضد البتروكيماويات السعودية
شرعت وزارة التجارة والصناعة في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين.
وأجرى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، أمس في نيودلهي، مباحثات مع سوماناهالي مالياه كرشنا وزير خارجية الهند، فيما أفادت أنباء بأن اللقاء تناول قرار الحكومة الهندية المتعلق بفرض رسوم مضادة للإغراق على منتجي شركتي «سابك» و«المتقدمة» من البولي بروبلين.
وفرضت الحكومة الهندية قبل يومين رسوماً حمائية على منتج شركتي «سابك» و«المتقدمة» من «البولي بروبلين» المصدر إلى الهند.
وبلغت قيمة الرسوم المفروضة بالنسبة لـ «سابك» 821 دولارا للطن الواحد من البولي بروبلين، وبالنسبة لـ «المتقدمة» 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 حزيران (يونيو) الماضي، وحتى يوم 29 كانون الثاني (يناير) 2010. في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة التصنيع الوطنية لعدم ثبوت تهمة الإغراق عليها.
وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات «البولي بروبلين» المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي «سابك» و«المتقدمة» للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي قبل يومين تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شرعت وزارة التجارة والصناعة في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين.
وأجرى عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أمس في نيودلهي مباحثات مع سوماناهالي مالياه كرشنا وزير خارجية الهند، فيما أفادت أنباء بأن اللقاء تناول قرار الحكومة الهندية المتعلق بفرض رسوم مضادة للإغراق على منتج شركتي «سابك» و»المتقدمة» من البولي بروبلين.
#2#
وفرضت الحكومة الهندية قبل يومين رسوماً حمائية على منتج شركتي «سابك» و»المتقدمة» من «البولي بروبلين» المصدر إلى الهند.
وبلغت قيمة الرسوم المفروضة بالنسبة لـ «سابك» 821 دولارا للطن الواحد من البولي بروبلين، وبالنسبة لـ «المتقدمة» 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 حزيران (يونيو) الماضي، وحتى يوم 29 كانون الثاني (يناير) 2010. في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة التصنيع الوطنية لعدم ثبوت تهمة الإغراق عليها.
وكانت الحكومة الهندية قد أقرت منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات «البولي بروبلين» المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي «سابك» و»المتقدمة» للأولى بنسبة 185 في المائة وللثانية 54 في المائة من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي قبل يومين تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية.
وذكرت شركة البولي بروبلين المتقدمة الشهر الماضي أن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى إغراق في السوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية، مشيرة في حينه إلى أن التحقيق ما زال جاريا في فرض ضريبة الإغراق من قبل الجهات المختصة في الحكومة الهندية, إلا أن الحكومة الهندية قد فرضت قراراً احترازياً أولياً بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للهند حتى تتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه وذلك لحماية الشركات الهندية.
وأمام هذه القضية، وصف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية في صريحات أمس الأول الإجراءات الحمائية التي أقرتها الهند ضد صادرات «سابك» و»المتقدمة» بأنها غير عادلة، معتبرا «أن القرار الهندي لا يستند إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، وكان من المتوقع صدور مثل هذا القرار، ولكن ليس على المنتجات البتروكيماوية، بل على قطاعات أخرى».
وقال إن الهند قد تتراجع إذا ماتحركت الشركات السعودية بحزم كما حصل مع الصين التي أرخت قيودها على صاردات البتروكيماويات السعودية في أعقاب تلميحات بإجراءات حماية ضد صادراتها إلى المملكة.
وكانت الصين قد اتهمت أخيرا بعض شركات البتروكيماويات السعودية بإغراق سوقها بمادة الميثانول.
وأبلغ «الاقتصادية» وفي وقت سابق الدكتور فواز العلمي المختص في شؤون التجارة العالمية الذي رأس الفريق التفاوضي الفني لانضمام المملكة إلى المنظمة، أن وجود الرياض وبكين في منظمة التجارة العالمية، يتيح للشركات السعودية مواجهة هذه القضية وفق قواعد المنظمة.
وتابع العلمي يقول إنه يجب على الصين أن تثبت أن مادة «الميثانول» السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية «النزر اليسير». وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن «النزر اليسير» في الأسواق الصينية.
وفي حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية، فإن منظمة التجارة تحمي إنتاجها من دعاوى الإغراق.
والجانب الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه الشركات السعودية لحل إشكاليتها مع الجانب الصيني يتمثل في إقناع بكين بتطبيق مبدأ «الشموس الغاربة» في أحكام مكافحة الإغراق، حيث تمنح هذه القاعدة المصانع السعودية المتهمة بالإغراق حق التفاوض لخفض التدابير التعويضية عليها تدريجيا.
