مستشارك القانوني
هل يحق للمحاسب القانوني أن يعد حساباته بنفسه ويراجعها لتقديمها للجهات المستفيدة ؟
حق للمحاسب القانوني أن يعد حساباته لنفسه أو لأي شركة تابعة له أو شقيقة، على ألا يشهد (تقرير المراجعة) على صحتها ، وقد اعتمدت الإجابة على استفسار ورد إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونصه كما يلي :
هل يجوز للمحاسب القانوني (فرداً كان أو شركة) مراجعة القوائم المالية للمكتب الذي يملكه إذا كان فرداً أو الذي يشارك فيه إذا كان شركة مهنية ؟
الرأي:
تقضي القاعدة (101) من قواعد سلوك وآداب المهنة بأنه يجب على المحاسب القانوني أن يكون مستقلاً عند أدائه خدماته المهنية طبقاً لما تطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمهن والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما تقضي ذات القاعدة باعتبار الاستقلال مفقودا عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي أسهمت في تأسيسها.
من جهة أخرى، تقضي الفقرة (1004 (من معيار الحياد والموضوعية والاستقلال بأنه يجب على المراجع أن يكون مستقلاً استقلالاً تاماً في جميع ما يحمل الآخرين على الشك في استقلاله، وأن يمتنع عن إبداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم عدم استقلاله.
وفي ضوء ما تقدم لا يجوز للمحاسب القانوني) فرداً كان أو شركة) مراجعة القوائم المالية للمكتب الذي يملكه إذا كان فرداً أو الذي يشارك فيه إذا كان شركة مهنية.
هل يحق للمنشأة أن تقوم بتكليف مكاتب مهنية متخصصة بمسك حساباتها ؟ (دفتر اليومية - دفتر الأستاذ العام - دفتر الجرد - السجلات المحاسبية الضرورية
طبقاً للمادة الـ56 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 1/م وتاريخ 15/1/1425هـ الفقرة رقم (1): (يجب على كل مكلف، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنيين في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة، الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على الأقل: دفتر اليومية العامة، دفتر الأستاذ العام، دفتر الجرد، إضافة إلى السجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسئولا مسئولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية. وهذا يتفق مع معايير المراجعة والمحاسبة التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.