تنويع الاقتصاد يؤتي ثماره .. 43 % من إيرادات الميزانية السعودية غير نفطية

في مؤشر على نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل، شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 43 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثاني من العام الجاري (البالغة 314.8 مليار ريال)، مقابل حصة كانت 32 في المائة من إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية 12.6 في المائة في الربع الثاني، لتبلغ 135.1 مليار ريال، مقابل 120 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية للميزانية الربعية، تغطي الإيرادات غير النفطية نحو 42 في المائة من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني البالغ 320.1 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تغطية منذ الربع الأول 2022.
وتعد الإيرادات غير النفطية للربع الثاني من العام الجاري أعلى إيرادات فصلية منذ الربع الرابع من 2020 عندما سجلت 144.3 مليار ريال. وعليه أصبحت الإيرادات غير النفطية تلعب دورا مهما في الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، نتيجة مبادرات وبرامج الحكومة لدعمها ضمن رؤية 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد حتى لا يكون رهينة لتذبذب أسعار النفط.
بينما مثلت الإيرادات النفطية نحو 57 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني 2023 بعد أن بلغت نحو 179.7 مليار ريال، مقابل 250.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 28 في المائة.
وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، اتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص. يشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة بدءا من يوليو من 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من 2020.
وكان الناتج المحلي السعودي الإجمالي الحقيقي سجل خلال الربع الثاني من 2023 ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022. وسجلت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني نموا إيجابيا بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا لنشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد شهد انخفاضا خلال الربع الثاني من العام الجاري بمعدل 0.1 في المائة مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه.
وحدة التقارير الاقتصادية