بريطانيا تدرس فرض قيود على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بالصين

تدرس الحكومة البريطانية فرض إجراءات للحد من الاستثمارات البريطانية في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات بالصين عقب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس للحد من الاستثمارات الأمريكية في بعض شركات التكنولوجيا المتقدمة الصينية، في حين تحاول الدول الغربية تحقيق التوازن بين اعتبارات حماية الأمن القومي والضرورات الاقتصادية للتجارة مع الصين.
وأصدر الرئيس جو بايدن أمس أمرا تنفيذيا لتنظيم استثمارات أمريكية محددة في الصين بدعوى حماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، حيث قال إنه يعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع تهديد التقدم من قبل الدول المعنية في التكنولوجيا والمنتجات الحساسة ذات الأهمية للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة أو القدرات الإلكترونية.
وأضاف الرئيس الأمريكي إن هذا الإجراء يستهدف حماية الأمن القومي، وليس تكبيل الاستثمار.
ووفقا للحكومة الأمريكية، ستطبق القواعد المشددة على أشباه الموصلات وأنظمة ذكاء اصطناعي معينة وتكنولوجيا المعلومات الكمية.
من ناحيتها قالت الحكومة البريطانية بعد وقت قصير من إعلان بايدن إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي يعطي توضيحا مهما للنهج الأمريكي" بشأن التعامل مع الصين. وقال متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة البريطانية تدرس اتخاذ إجراءات جديدة، في ظل استمرار تقييمنا للمخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة ببعض الاستثمارات"
في الصين.
وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها ستحلل أمر الرئيس بايدن بدقة. وقالت ماريام جرسيا المتحدثة باسم المفوضية "نتواصل مع الإدارة الأمريكية ونتطلع إلى التعاون المستمر في هذا الموضوع". كانت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتخذت بالفعل خطوات  لحماية مصالحها الوطنية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي صوتت الحكومة الإيطالية على منح الحكومة سلطات "السهم الذهبي" لمنع نقل التكنولوجيا الإيطالية في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه الموصلات والأمن السيبراني والصناعات الفضائية والطاقة إلى شركات أجنبية.
من ناحيتها ردت الصين بغضب اليوم على المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "ستراقب الصين التطورات عن كثب، وسنحمي حقوقنا ومصالحنا بكل حسم".
وأضاف أن هدف واشنطن الحقيقي هو حرمان الصين من حقها في التطور واستمرار تفوق الولايات المتحدة بصورة أنانية، وعلى حساب الآخرين ... هذا هو الإكراه الاقتصادي السافر والبلطجة التكنولوجية. ينتهك هذا التصرف مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وينسف النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ويثير اضطرابات فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والصناعة العالمية، ويضر بمصالح كل من الصين والولايات المتحدة ومجتمع الأعمال العالمي".