إضراب أصحاب المحال التجارية احتجاجا على ارتفاع الأسعار في باكستان

سجل معدل التضخم في باكستان 27,4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الاسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ما دفع التجار إلى إغلاق محالهم.
وفي أغسطس، حافظ معدل التضخم على ارتفاعه الحاد ليبلغ 27,4 في المائة مع زيادة في اسعار الوقود بنسبة 8 في المائة مقارنة بشهر يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11 في المائة وأسعار الطماطم بنسبة 82 في المائة، بحسب البيانات الحكومية.
وأثار ارتفاع الأسعار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة ودفع بأصحاب المحال التجارية السبت إلى إغلاق أبوابهم على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار: "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم".
يتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكن الاتفاق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
ووفقا لوكالة فرانس برس قال أنور الحق كاكار رئيس الوزراء بالوكالة إنه يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه لا يوجد خيار آخر. وأضاف أن اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدى سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
تم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.