"غير النفطي" ينمو 6.1 % ويقود الاقتصاد السعودي للنمو 1.2 % خلال الربع الثاني

نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 1.2 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، متفوقا على التقديرات السريعة السابقة للهيئة العامة للإحصاء البالغة 1.1 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، يعد النمو المسجل في الربع الثاني 2023 تاسع نمو فصلي (منذ الربع الأول 2021) بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك على الرغم من أن هذا النمو هو الأقل منذ الربع الأول من 2021 عندما انكمش 2.4 في المائة.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".
وانكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي 4.3 في المائة نتيجة خفض إنتاج النفط بسبب الالتزام باتفاق تحالف أوبك+ الهادف لاستقرار الأسعار في الأسواق.
وأداء الربع الثاني 2023 للقطاع النفطي هو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7 في المائة، يتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الثاني 2022).
في حين قاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد نموه 6.1 في المائة، مواصلا نموه للربع العاشر على التوالي (منذ الانكماش 1 في المائة في الربع الرابع 2020). 
يأتي هذا النمو نتيجة التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما كانت حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9 في المائة في 2023، مدفوعا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، إضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، ما سينعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 2.3 في المائة، وهو ثامن نمو فصلي على التوالي.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 3.1 في المائة العام الجاري، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنحو 1.9 في المائة.
ماذا يعني الناتج المحلي؟
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

وحدة التقارير الاقتصادية