رغم خطط المواجهة .. الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل يهدد بأخطار اقتصادية عالمية

حذر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين.
وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها والي أدييمو نائب وزير الخزانة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.
وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونجرس التصويت عاجلا على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بأكملها تقريبا.
وقال أدييمو "إن أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف".
وأضاف "آخر شيء نحتاجه هو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي"، رغم وجود خطط معدة جيدا لمواجهة مثل هذا السيناريو.
وعد أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأمريكي"، محذرا "في النهاية، هذا ليس في مصلحة أحد".
وحاليا ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحل المستمر على المدى القصير لتجنب انقطاع الخدمات الحكومية في العام المالي الجديد التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
لكن الكونجرس المنقسم الذي يهيمن فيه الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل.
وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.
ففي حين وافق الكونجرس على تحديد سقف للإنفاق كجزء من قانون سقف الدين الذي أقر في يونيو، قال خبراء اقتصاديون في شركة بانثيون في تقرير صادر حديثا: إن "اليمين في الحزب الجمهوري لم يكن سعيدا أبدا بهذا القانون".
وأضاف التقرير الذي نشر الإثنين "إنهم يرون الآن فرصة لفرض خفض أعمق للإنفاق والسعي وراء مجموعة من الأهداف الأخرى، بما في ذلك عزل الرئيس جو بايدن". وتطرق أدييمو أيضا إلى التحديات التي تواجهها الصين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وقطاع العقارات المتعثر.
وأضاف أنه رغم قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعامل مع هذه القضايا على المدى القصير، إلا أنه يواجه "تحديات هيكلية"، بما في ذلك التحديات الديموغرافية.
يشار إلى أن ارتفعت مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما عده المراقبون مؤشرا إلى صلابة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاعات تكلفة الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.
ورغم هذا الارتفاع، فإن نمو الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني من العام الجاري جاء أقل من توقعات النمو السابقة عن الفترة ذاتها، وكانت 2.4 في المائة.
وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.
ويقول المراقبون: إن إنفاق المستهلكين، الذى يعادل ما نسبته 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي كان قد ارتفع بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وكان إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد شهد صعودا نسبته 4.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
وباستثناء الإنفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
كما سجلت معدلات التشغيل تحسنا واضحا، إذ استقر مؤشر البطالة الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 3.5 في المائة، وهو المعدل الأدنى المسجل خلال الأعوام العشرة الماضية حيث بمقدور أصحاب الأعمال الأمريكيين، إضافة 170 ألف فرصة عمل شهريا إلى الاقتصاد الأمريكي.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي موجات تضخمية تعمل سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على امتصاصها.
وقد بلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته خلال يونيو 2022، بنسبة 9.1 في المائة، وفي يوليو، بلغت معدلات التضخم 3.2 في المائة؛ وهو معدل رغم إشارته إلى حالة التحسن العام في مستويات التضخم الأمريكية، إلا أنه لا يزال أعلى من مستوى التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي الأمريكي، وهو 2 في المائة.