أوكرانيا: شركات شحن سفن مستعدة لنقل 20 ألف طن قمح لإفريقيا وآسيا

غادرت سفينة شحن محملة بالقمح ميناء أوكرانيا على البحر الأسود رغم الحظر البحري الروسي، بحسب أولكسندر كوبراكوف وزير البنى التحتية الأوكراني أمس.
وأطلقت موسكو هذا الحظر بعدما أوقفت العمل هذا الصيف باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها عبر البحر الأسود. لكن كييف أنشأت ممرا بحريا استخدمه كثير من سفن الشحن.
وقال الوزير على منصة "إكس" إن "السفينة ريزيلينت آفريكا المحملة بثلاثة آلاف طن من القمح غادرت ميناء تشورنومورسك وهي تتجه نحو مضيق البوسفور"، فيما تسعى أوكرانيا إلى إنشاء ممرات بحرية لتصدير إنتاجها الزراعي.
وأوضح أن السفينة دخلت الميناء الأوكراني قبل أسابيع عبر الممر الذي أنشئ حديثا، إضافة إلى سفينة أخرى قال الوزير إنها ستبحر قريبا متوجهة إلى مصر، وفقا لما نقلته "الفرنسية".
وأضاف كوبراكوف أن شركات شحن السفن أعربت عن استعدادها لنقل نحو 20 ألف طن من القمح للدول الإفريقية والآسيوية. يذكر أن الأمم المتحدة وتركيا تفاوضتا بشأن التوصل إلى اتفاق دولي للسماح بوصول الصادرات الزراعية للأسواق العالمية من ثلاثة موانئ، من ضمنها شورنومورسك، ولكن موسكو رفضت تمديد الاتفاق في يوليو الماضي. إلى ذلك، أكدت منظمة التجارة العالمية أمس أن أوكرانيا تقدمت بشكوى إلى المنظمة تتعلق بحظر مفروض على وارداتها الغذائية.
وقال متحدث باسم المنظمة في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب من "رويترز" للتعليق "يمكننا أن نؤكد تلقي طلب لإجراء مشاورات مساء الإثنين. سيتم تقديم مزيد من المعلومات بمجرد توزيع الطلب على أعضائنا".
ولم يوضح المتحدث أسماء الدول الواردة في الشكوى إلا أن كييف سبق أن ذكرت أن الشكوى تستهدف بولندا وسلوفاكيا والمجر. وتعتزم أوكرانيا اتخاذ إجراءات انتقامية في ظل تصاعد الخلاف بين الدول الحليفة.
وكان تاراس كاتشكا نائب وزير الاقتصاد قد ذكر أمس الأول أن الحكومة في كييف تقدمت بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر.
وأضاف أن أوكرانيا تدرس أيضا اتخاذ إجراءات ربما تضر بمنتجات مثل البصل والتفاح من بولندا والسيارات من المجر، وذلك في حال لم يتم رفع القيود بحلول الجمعة المقبلة. وأضاف، "نحن نطالب بالاعتراف بأن هذه الأفعال غير مشروعة".
وكانت الدول الأوروبية الثلاث، التي تعد من أقوى الدول الداعمة لأوكرانيا في جهودها لمواجهة روسيا، قد تحدت قرار الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي لإنهاء حظر منتجات الحبوب، استنادا إلى تأثير الأسعار المنخفضة في أسواقها.
وتضغط أوكرانيا على الدول الثلاث لفتح أسواقها مجددا أمام الصادرات الأوكرانية من الحبوب وزيت دوار الشمس. وكانت المفوضية الأوروبية ناشدت الأحد بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بناء بعد أن أعلنت الدول الثلاث الاستمرار في حظر واردات الحبوب من أوكرانيا من جانب واحد رغم قرار المفوضية بإنهاء ذلك الحظر.
وقالت متحدثة باسم المفوضية، "نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة".
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب في 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود.
ومنذ ذلك الحين، يعتمد المزارعون الأوكرانيون على تصدير منتجاتهم من الحبوب عبر دول مجاورة. لكن تصدير الحبوب والبذور الزيتية إلى الدول المجاورة أثر في دخل المزارعين المحليين فيها، وأدى إلى فرض بعض الحكومات الحظر على دخول الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع الدول من التصرف بشكل أحادي وفرض الحظر على الصادرات الأوكرانية إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك الدول بشرط بيع المنتجات في دول أخرى. وقرر الاتحاد الأوروبي إنهاء هذا الحظر الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وتحظى هذه القضية بأهمية بالنسبة إلى بولندا خاصة التي تستعد لتنظيم انتخابات عامة في أكتوبر. ويمثل المزارعون قاعدة كبيرة من الناخبين لحزب القانون والعدالة القومي الحاكم. وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر الجمعة استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية. وفي بلغاريا أقام المزارعون حواجز مؤقتة على الطرق السريعة والطرق المؤدية للحدود مع رومانيا واليونان، للتظاهر احتجاجا على رفع حظر الاتحاد الأوروبي المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية. وصوت البرلمان البلغاري الخميس على رفع حظر الواردات.
ويخشى المزارعون من المنافسة من واردات أرخص.