دراسة: توقعات بتقلص متوسط المساحة الإسكانية للفرد في السعودية 44 %

توقع تقرير متخصص في الشأن العقاري أن ينخفض استخدام الفرد في السعودية للمساحة الإسكانية لتبلغ نحو 2.5 متر مربع، وذلك بانخفاض يقدر بـ 3.2 متر مربع، حيث كان معدل الاستخدام للفرد في المساحة يقدر بنحو 5.7 متر مربع، مرجعة الدراسة الأسباب في الانخفاض إلى توجه الأسر السعودية إلى تقليل عدد أفراد الأسرة، وإلى أن الموجود حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية يقدر بـ 3.5 مليون وحدة سكنيه مأهولة، كما أن حجم الأمتار المجهزة للاستخدام السكني حاليا يبلغ 75 مليون متر مربع في المملكة.
وكشف التقرير، الذي أعدته شركةJONES LANG LASALLE ، وهي شركة عالميه متخصصة في الخدمات العقارية و إدارة الأصول، أن نحو 43 في المائة من السكان في السعودية لا يمتلكون المساكن، وأن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينة أنه خلال الفترة من 2008 إلى 2012 يمكن توفير مليون وحدة سكنية حسب المشاريع المعلن عنها و المستقبلية.
وأكد التقرير، أن الرهن العقاري المزمع تطبيقه في السعودية خلال المرحلة المقبلة يمثل الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض، حيث يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية، الأمر الذي بدوره سيساعد في ازدياد طالبي القروض و ازدياد الطلب على السكن، وازدياد أعداد السعوديين الراغبين في تملك السكن و بالتالي نقص الطلب على الوحدات السكنية التأجيرية، وتحقيق جانب الضغط على أسعار الوحدات السكنية مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار البيع و التنافس بين المطورين، وتحفيز المطورين المحليين على زيادة بناء الوحدات السكنية مما يسهم في دفع عجلة التنمية من جانب قطاع المقاولات والجوانب المرتبط به .
وأضاف التقرير، أن تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية سيسهم أيضا في تخفيض معدلات التضخم في الاقتصاد، واستقطاب التحالفات و المطورين العقاريين من خارج المملكة لسد الفجوة في الطلب على السكن، ورفع مستوى المنتجات العقارية من حيث النوعية، حيث إن الرهن العقاري له اشتراطات معينة في قبول المسكن مما سيعزز نوعية المساكن المطلوبة، و بالتالي رفع مستوى المنازل من حيث البناء من قبل المطورين .
ويرى التقرير أن تطبيق نظام التمويل العقاري في السعودية سيعمل على الدفع بدخول محركين و مستثمرين عالمين لتغطية احتياجات السوق السعودية من الناحية التمويلية، واستحداث أدوات تمويليه جديدة، إضافة إلى تطوير التشريعات الحالية في التمويل من الناحية الشرعية (التمويل الإسلامية)، والسماح للشركات الممولة و المطورة بإصدار الصكوك و السندات الإسلامية، وازدياد الاستثمار في الصناديق العقارية بجميع أنوعها، وصدور التشريعات الجديدة بخصوص الوساطة العقارية و السوق الثانوي للتداول العقاري والمالي في الاستثمار العقاري.
وأبان التقرير أن من التحديات التي قد تواجه نمو القطاع العقاري في المملكة، نقص العمالة في مجال البناء، حيث إن معدلات الأجور في المملكة تعتبر الأقل على مستوى الخليج إضافة إلى نقص العمالة المؤهلة و المدربة في المجال مما سيؤدي إلى نقص المشاريع المنفذة حسب الجدول الزمني الموضوع لها من قبل الحكومة أو المستثمرين، كما أن أي ارتفاع في أسعار البناء مستقبلا سيؤثر بشكل سلبي في المجال العقاري مما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الجودة في بعض المشاريع، والتأخر في تنفيذ المشاريع بشكل كبير خاصة على المستوى الخاص ، كما أن تأخير تطبيق نظام الرهن العقاري سيؤدي إلىبطء عجلة التطوير العقاري و دخول المستثمرين الخارجين للملكة .
وذهب التقرير إلى وجود بعض العقبات في ملكيات ونقل الملكيات الأرضي إضافة إلى قوانين تملك الأجانب و التوسع في المجال ليصفها بأنها أيضا من التحديات التي تواجه نمو السوق العقاري من ناحية الشفافية، وذلك إلى جوار إمكانية وجود التقلبات في الأسواق العقارية من حيث الأسعار، داعياً إلى ضرورة إحكام التعامل مع المستثمرين في السوق العقاري بحيث تسن قوانين لمنع المضاربات العقارية التي ستؤدي إلى زيادة الأسعار غير المبررة.