فرع "المصلحة" في المدينة المنورة.. 55 عاما تجسد التطور ومسايرة التنمية

تأسس فرع مصلحة الزكاة في المدينة المنورة عام 1375هـ، وكان عدد موظفيه آنذاك ثلاثة موظفين فقط، وكان إجمالي إيراداته في ذلك العام أقل من خمسة آلاف ريال، ومن ثم بدأ الفرع في تطور يساير بقية الأجهزة الحكومية الأخرى، حتى أصبح الآن يتكون من عدة أقسام وتجاوز عدد موظفيه 60 موظفا.
وبدأ الفرع بسيطاً بتنظيم يلائم القوى العاملة آنذاك تمثل في مدير الفرع، أمين الصندوق، محاسب زكاة، محاسب ضرائب، وكاتب صادر ووارد. ومع بروز التنمية الشاملة التي عاشتها البلاد، تطور فرع مصلحة الزكاة والدخل تنظيماً، وزاد عدد موظفيه، وظهر الهيكل التنظيمي على النحو التالي: المدير العام، وكيل المدير العام، إدارة الفحص والربط وتمثل شعبة الزكاة، شعبة الضرائب، الشؤون الإدارية، والمحاسبة والصندوق.
ومع تحديث نظام مصلحة الزكاة والدخل الجديد استقر تنظيم الفرع حسب الهيكل التنظيمي القائم الآن، ويمثل مدير الفرع، إدارة الفحص والربط، إدارة المراجعة، إدارة التحصيل، إدارة خدمات المكلفين، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية.
وتطورت وظائف ومهام الفرع التي تتمثل في جباية وتحصيل الزكاة الشرعية من المكلفين بدفعها في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، تحصيل الضرائب من الأفراد والشركات في منطقة المدينة والمحافظات التابعة لها، متابعة مكلفي الزكاة والضريبة وحثهم على تسديد المستحقات الزكوية والضريبية في أجلها المحدد، وحصر الأنشطة التجارية من الناحية العددية والنوعية.
وفيما يلي نبذة عن مهام الفرع بصورة مجملة ومهام كل إدارة وفق الملخص التنظيمي الجديد والمعمول به حالياً، أولا الارتباط التنظيمي للفرع الذي يرتبط بنائب المدير العام للشؤون التنفيذية، ويأتي الهدف منه لحصر المكلفين الواقعين ضمن اختصاص الفرع، والاحتفاظ بملفاتهم وسجلاتهم مع التحديث المستمر لمعلوماتها، ومتابعتهم للتأكد من التزامهم بالمتطلبات النظامية، إضافة إلى فحص إقرارات المكلفين وربوطهم الذاتية ومراجعتها، للتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات مع تحصيل المستحقات المتوجبة وفقا لذلك، متابعة المكلفين المتخلفين عن تقديم الإقرارات والسداد، وإعداد بيانات دورية بهم ترفع للإدارة المعنية في المصلحة، وتسجيل معلومات المكلفين وتحديثها، وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها، واستخراج التقارير اللازمة، والتنسيق في ذلك مع مركز المعلومات، وتقديم الخدمات للمكلفين بحقوقهم والتزاماتهم، وتوفير البيانات والنماذج اللازمة لذلك.
يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع نحو 23 ألف مكلف، فيما تتم محاسبة المكلفين إما بموجب حسابات نظامية معتمدة من محاسب قانوني، وهذا ينطبق على الشركات والمؤسسات، وإما بالأسلوب التقديري وهذا عادة يحاسب به صغار المكلفين.