اعتماد السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني .. 3 لوائح تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد ثلاث لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي دخلت حيز النفاذ بدءا من أمس.
وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقا لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه أن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية.
وتسهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10 في المائة.
ذلك علاوة على توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
وتعزيزا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، ما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم.
كما تؤكد اللائحة الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
وذلك إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
وعلاوة على ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، ما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة ضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
واللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة أن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجيا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرا المقبلة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.