فرص حدوث ركود لاقتصاد بريطانيا 52 % في النصف الثاني من 2023
يرى تحليل لخدمة بلومبيرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية أن الاقتصاد البريطاني قد يكون بالفعل في حالة ركود بعد أدت أسعار الفائدة العالية وارتفاع معدل البطالة إلى جعل المستهلكين أشد حرصا في الإنفاق.
وبحسب البحث الذي أجراه المحللان دان هانسون وأندريه سوكول، فإن فرصة حدوث ركود اقتصادي طفيف في بريطانيا خلال النصف الثاني من العام الحالي تبلغ 52 في المائة، على أساس انكماش الاقتصاد خلال ربعين متتاليين. وتم نشر تحليل بلومبرج إيكونوميكس قبل صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن أي ركود اقتصادي سيكون صداعا لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي سيخوض الانتخابات في العام المقبل. ويمكن أن يؤدي أي تراجع اقتصادي إلى زيادة فرص تحرك بنك إنجلترا المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خاصة إذا تراجع معدل التضخم بشدة.
وقال هانسون في التقرير المنشور اليوم "سيكون هناك هامش ضئيل يفرق بين الركود والانكماش الطفيف، لكن الاحتمالات تميل إلى الخيار الأخير .. مخاطر حدوث الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي، ستكون أكثر حدة مما لدينا حاليا".
ويتوقع المحللون انكماش إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي بحسب البيانات الرسمية التي سيتم نشرها بعد ظهر يوم الجمعة المقبل. في الوقت نفسه يتوقع بنك إنجلترا المركزي ارتفع معدل البطالة إلى 5.1 في المائة بحلول 2026، مقابل 4.3 في المائة حاليا.
وذكرت بلومبيرج أن هانسون انضم إلى عدد محدود من المحللين الذين يتوقعون انكماش الاقتصاد البريطاني. وتشير المسوح الاقتصادية إلى تباطؤ الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تراجع حاد في عدد الوظائف الخالية.
