قواعد جديدة لاحتساب معدل تكلفة المنتجات التمويلية .. 5 متطلبات للبطاقات الائتمانية

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد احتساب معدل النسبة السنوي APR، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل. وشملت القواعد التي سيتم العمل بها بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها، أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريا من الجهات التمويلية.
وأوجبت القواعد على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة إجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة. ووفقا لقواعد احتساب معدل النسبة السنوي تسري هذه القواعد على جميع جهات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.
كما يجب أن تقترن قراءتها بقراءة الأنظمة والتعليمات المعتبرة، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية، وضوابط التمويل الاستهلاكي.
وتهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة. ويتم احتساب معدل النسبة السنوي، وفقا للقواعد والحاسبة المرافقة، وذلك في أي من الأنشطة التالية، الحملات الإعلانية والعروض التسويقية، عرض التمويل، عقد التمويل، والكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين، وأخيرا أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي. وشددت قواعد احتساب معدل النسبة السنوي على ضرورة التزام جهات التمويل بتحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة، وفق القواعد، والتحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة. وحددت قواعد احتساب معدل النسبة السنوي خمسة متطلبات لمنتجات البطاقات الائتمانية، حيث أكدت ضرورة التزام جهات التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية افتراض أن يكون مبلغ التمويل لمدة عام تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وتكلفة الأجل والتكاليف الأخرى إن وجدت.
وثانيا أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وتكلفة الأجل على 12 دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي، وثالثا إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان يتم افتراض أن هذا السقف هو عشرة آلاف ريال، وذلك لغرض معدل النسبة السنوي المعلن.
رابعا، في مرحلة تقديم العروض يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساويا لحد التمويل كاملا أو حد البطاقة الائتمانية، التي يطلبها العميل أو المقدمة له، خامسا، في مرحلة توقيع العقد يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساويا لحد التمويل كاملا أو حد البطاقة الائتمانية بناء على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
وطرح البنك المركزي مشروع قواعد احتساب معدل النسبة السنوي لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حيالها في وقت سابق عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات وأخذها في الحسبان في الصيغة النهائية لها.
ولغرض احتساب معدل النسبة السنوي على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد، وتضمين إجمالي تكلفة التمويل جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
إضافة إلى جميع التكاليف، سواء كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
كذلك يجب تضمين تكلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
كما يجب تضمين إجمالي تكلفة التمويل تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل، وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل، حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل. واستبعدت القواعد من احتساب معدل النسبة السنوي ثلاثة بنود الأول أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل، والثاني الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل مثل غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها، وثالثا التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل ورسوم تسجيل المركبة. ونصت القواعد على وجوب قيام جهة التمويل بمراعاة أربعة ضوابط عند احتساب معدل النسبة السنوي، الأول تحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس 365 يوما للعام، وافتراض أن مبلغ التمويل سار على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
كما أكدت احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
أما في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في تكلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي مثل معدل تكلفة الأجل المتغير بشكل لا يمكن تحديده كميا عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن تكلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند تكلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.