البنك الإسلامي للتنمية: «المرابحات الصورية» موجودة في سوق الصيرفة السعودية

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معهد البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية وجود مخالفات وتعاملات صورية (يقصد المرابحات الصورية) في الأسواق المحلية، مرجعا ذلك إلى أن الهدف من هذه المعاملات هو الحصول على التمويل وليس السلعة.

وبالعودة إلى المرابحات في السوق السعودية، يقول السويلم: لقد أدرك قديماً عدد من الهيئات الشرعية في بعض المصارف الإسلامية في منطقة الخليج مدى الخلل الذي يقع في هذه المرابحات ولذلك منعت المرابحات الدولية أو قيدت التعامل بها. وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة في 2003 بمنع التورق المصرفي ليسلط الضوء من جديد على الصورية التي تعتري هذه المعاملات، ولذلك تحول عدد من البنوك إثر ذلك إلى المرابحات في السلع المحلية''.

ويشير الباحث الاقتصادي في سلعة المرابحة إلى أن منشأ الخلل لا يزال موجوداً، وهو انتفاء قصد الحصول على السلعة، ولذلك ظهر كثير من المخالفات والتعاملات الصورية في الأسواق المحلية أيضاً، مؤكدا أن هذه ''المرابحات الصورية'' ستظل مشكلة مزمنة طالما لم يكن الحصول على السلعة هو الهدف، بل الحصول على التمويل. وما لم تعالج هذه المشكلة، فلن تفلح محاولات القضاء عليها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في مسيرة متوازية مع تساقط أحجار لعبة ''الدومينوز''، بدأت خفايا ''المرابحات الصورية'' بالانكشاف للعلن يوما بعد يوم. ولكن كيف سيتصرف حماة صناعة الصيرفة الإسلامية بعد وصول ''مرابحات الريبة'' إلى الأراضي السعودية؟

#2#

أبلغت ''الاقتصادية'' ذراع الأبحاث التابعة للبنك الإسلامي للتنمية وجود ما يعرف بـ ''المرابحات الصورية'' في بعض التعاملات التي تجري في السوق السعودية، التي ينتفي فيها قصد الحصول على السلعة. إلا أن أحد المصادر المصرفية القريبة من الهيئات الشرعية قد قلل من هذا التصريح نظرا لأن الحجة الشرعية التي ذكرت من قبل البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له لا يدعمها إلا ''عدد قليل'' من الفقهاء على حد قوله.

#5#

وكشف ناصر اللاحم، خبير في المصرفية الإسلامية، أن بعض البنوك الخليجية قامت بإرسال ممثلين من هيئاتها الشرعية إلى بورصات السلع الدولية، إلا أن المفاجئة كانت في كون هؤلاء الممثلين ''غير مؤهلين فنيا للوصول إلى حقيقة ما يجري'' من خفايا في هذه الأسواق، من قبل وسطاء البنوك الذين يمارس بعضهم البيوع المحرمة مع المرابحات الصورية.

في حين قامت الهيئات الشرعية, بحسب اللاحم، التي ساورها الشك في هذه الأسواق بـ ''إلزام'' البنوك بإجراء المرابحات على السلع المحلية. وذكر اللاحم أن ''المشكلة تمكن في أن بعض الهيئات الشرعية تفتقد المهنية في عملها، وذلك لكونها قائمة على أشخاص يؤدون هذا العمل وهم أصلا غير مؤهلين لإجراء عمليات التدقيق الداخلية والمراجعة الشرعية الصارمة. وأشار إلى أن التحقيقات الأخيرة المنشورة حول المرابحات الصورية ''تثبت أن الشك في هذه المعاملات كان ''في محله'' ولا يمكن الوثوق بالبورصات العالمية التي لا تأخذ الضوابط الشرعية على محمل الجد''.

ويرى الناصر أن التحقيقات التي نشرتها ''الاقتصادية'' حول المرابحات الصورية أصبحت بمثابة ''الحجة على الهيئات الشرعية التي لم يعد لديها ما تحتج به في هذا الخصوص من دعوى الجهل بالممارسات أو عدم القدرة على مراقبتها''. بل إن ذمة الهيئات الشرعية، والحديث للاحم، ''لن تبرّأ'' بعد أن أصدرت فتاويها ''بالموافقة على منتجات التورق والمرابحات الدولية''.

وتأتي تلك التصريحات الجريئة من خبراء الصيرفة الإسلامية في السعودية بعد أقل من أسبوعين على سلسلة التحقيقات التي بدأت ''الاقتصادية'' في نشرها حول أنواع المرابحات الصورية المحرمة وكذلك عمليات البيع على المكشوف في ''مرابحات السلع'' من قبل وسطاء لندن للمعادن.

## شيخ الإسلام

#4#

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معهد البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية، صحة ما ذهبت إليه تحقيقات ''الاقتصادية'' حول وجود بعض البيوع غير الشرعية من قبل وسطاء بورصة لندن للمعادن. يقول السويلم: ''من المهم في البداية تحديد طبيعة العمليات التي تتم في سوق لندن للمعادن. إن هذه العمليات ليست مرابحة للآمر بالشراء التي تكون السلعة فيها مقصودة للعميل، بل هي وسيلة للحصول على التمويل، حيث يشتري العميل المعدن بثمن مؤجل لكي يبيعه فوراً ويحصل على النقد.

وبذلك نستطيع أن نعرف كيف تحولت هذه العملية إلى صورية''.

وتابع: ''فالسلعة هنا (مثل المعادن) غير مقصودة للبائع ولا للمشتري، بل هي مجرد ذريعة للتمويل. وإذا لم يكن في مصلحة أحد الحصول على المعدن، فلماذا يحرص الأطراف على استيفاء شروط البيع والشراء والقبض؟ لا يوجد عندهم أي مبرر لفعل ذلك''.

ويواصل: ''والعاقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يحرص على الالتزام بهذه الشروط، لأن هدفها هو تحقيق الحصول على السلعة، وهو لا يريد الحصول على السلعة أصلاً. فإذا وجدت معاملة لا تحقق فيها الشروط الشرعية هدفها، كان ذلك دليلاً على عدم مشروعية المعاملة نفسها أو أنها محل شبهة على أقل تقدير ''.

#3#

## إحسان الظن

وبحسب الناصر فقد ولت فترة ''إحسان الظن بالمطبقين (من وسطاء البنوك). في إشارة غير مباشرة منه إلى ما ذكره لـ ''الاقتصادية'' أحد مستشاري الشريعة عندما قال إننا'' نفترض أن مرابحات السلع يمكن إجراؤها بطريقة سليمة ولكن ''لا يمكن القول'' إن جميعها صحيح ومستوف للمتطلبات الشرعية''.

وطالب اللاحم الهيئات الشرعية بأن تأخذ هذه التقارير المنشورة على ''محمل الجد''، خصوصا أن من تحدث بها غير مسلمين ولهم خبرة طويلة في الأسواق الدولية، وذلك عبر الطلب من البنوك إجراء تحقيقات موسعة، مع تكليف جهات ذات خبرة على حساب هذه البنوك للتثبت من صحة هذه التقارير ورفع نتائجها للهيئات الشرعية، فإما أن ''ينفوا هذه التعاملات غير المشروعة، أو يثبتوها''. في حين يرى عبد الباري مشعل، المدير العام لشركة رقابة للاستشارات، وجود شيء من الإيجابية في مثل هذه التقارير التي ينشرها الإعلام نظرا لأنها تسهم في ''نوع من الحراك الثقافي الذي يشد الجميع للتعامل مع قضايا التمويل الإسلامي''.

وعلى خلاف اللاحم، يرى مايكل صالح جاسنر، خبير في المصرفية الإسلامية، أن ''الإدارة العليا للبنك تتحمل جزءا من مسؤولية'' ظهور المرابحة الصورية نظرا لأنهم يتحملون مسألة التزام تعاملاتهم الاستثمارية مع الشريعة.

## التسليم ممنوع

وفي الوقت الذي يحاول فيه بعض العاملين في صناعة المال الإسلامية، التأكد من أن هناك تسليما فعليا للسلعة في بورصة لندن للمعادن وذلك عبر إرسال ممثلين لهم من الهيئات الشرعية لمخازن السلع، يكشف تقرير اقتصادي منشور في مجلة ''ذا بانكر'' البريطانية، منذ سنتين، أن السلعة أصلا لا تسلم. يقول مايكل أميرسون، كاتب التقرير: ''هذا النوع من المرابحات يحل محل القرض وغالباً ما يستخدَم بدلاً من القرض التقليدي بين البنوك.

لنقل إن البنك (أ)، أي البنك الذي يقدم التسهيلات، يشتري سلعة (بمعنى أن يكون لديه حق الملكية لا أن يستلمها بصورة فعلية) مقابل عشرة آلاف جنيه استرليني، ثم يبيعها للبنك (ب)، أي المستخدم للتسهيلات، مقابل 10.500 جنيه استرليني (أي سعر الشراء إضافة إلى مبلغ متفق عليه كهامش ربح، بدلاً من الفائدة)، مع السماح للبنك (ب) بتأجيل الدفعات. يحصل البنك (ب) على حق الملكية في السلعة دون أن يتم التسليم الفعلي. ثم على الفور يقوم البنك (ب)، مستخدماً البنك (أ) كوكيل له، ببيع السلعة مقابل عشرة آلاف جنيه استرليني، ويقيد مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني لمصلحة حساب البنك (ب). الفرق بين السعرين، أي مبالغ الـ 500 جنيه، هو الربح الذي يحققه البنك (أ)، والرسم الذي يدفعه البنك (ب)، على الصفقة''.

## فقهاء يعتذرون

وحاولت ''الاقتصادية'' معرفة الحكم الشرعي حول بطلان أو إجازة صفقات المرابحة التي لا يتم تسليمها. إلا أن محاولات الصحيفة باءت بالفشل عندما فضل فقيهان بارزان عدم الظهور ''العلني'' بفتواهم حول هذه السلعة التي تعد أحد الأساسيات التي تقوم عليها هذه الصناعة.

إلا أن نيكن فيروزي، رئيس شركة IFR Advisors للاستشارات الشرعية، يرى أن البنوك أنفسها ليست بصورة عامة مؤهلة لاستلام أطنان من البالاديوم، وعليه فهي ''تستخدم خدمات الوسطاء الماليين وأصحاب العهدة custodians. إلا أن أصحاب العهدة أنفسهم، الذين يشعر الفقهاء بالقلق تجاههم، يمكن من حيث المبدأ أن يقوموا بجميع التغيرات الضرورية على صك الملكية خلال ثوان قبل أن يتغير سعر السلعة بالفعل وقبل أن يتعرض البنك أو العميل لأي نوع من خطر السوق. وبحسب ظافر صالح القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة دراهم كابيتال، والذي لديه تجربة شخصية مع أحد بيوت الوساطة التابعة لبورصة لندن للمعادن، فإن هؤلاء الوسطاء ''لا يشجعونك على استلام السلعة، لأن استلامها سيسهم في خسارة المشتري، فضلا عن كونه مكلفا أيضا''.

وهنا يقول الدكتور حمزة السالم، خبير اقتصادي، ''أما في لندن فمن أجل تقليل تكلفة البيع والشراء فقد يقومون بفعل (المرابحة) بشكل لفظي دون تنفيذه لأن النتيجة هي واحدة دون إضافة تكلفة لا معنى لها''.

## المرابحات السعودية

وبالعودة إلى المرابحات في السوق السعودية، يقول السويلم: لقد أدرك قديماً عدد من الهيئات الشرعية في بعض المصارف الإسلامية في منطقة الخليج مدى الخلل الذي يقع في هذه المرابحات ولذلك منعت المرابحات الدولية أو قيدت التعامل بها، وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة في 2003 بمنع التورق المصرفي ليسلط الضوء من جديد على الصورية التي تعتري هذه المعاملات.

ولذلك تحول عدد من البنوك إثر ذلك إلى المرابحات في السلع المحلية. ويواصل الباحث الاقتصادي في سلعة المرابحة: ''لكن منشأ الخلل لا يزال موجوداً، وهو انتفاء قصد الحصول على السلعة، ولذلك ظهرت كثير من المخالفات والتعاملات الصورية في الأسواق المحلية أيضاً. وستظل الصورية مشكلة مزمنة طالما لم يكن الحصول على السلعة هو الهدف، بل الحصول على التمويل.

وما لم تعالج هذه المشكلة، فلن تفلح محاولات القضاء عليها''.