مليون عامل باكستاني في السعودية يحولون مليار دولار لبلدهم سنويا

أوضح لـ''الاقتصادية'' سيد طارق راشد رئيس الوفد الباكستاني الزائر للمملكة حاليا، أن في السعودية أكثر من مليون عامل من الجنسية الباكستانية، يعملون في عدة مهن، يقومون سنوياً بتحويل مبالغ من السعودية عبر المصارف إلى بلدهم تتجاوز في حجمها مليار دولار، مبيناً أن في دولته أكثر من 26 مشروعا رساميلها تعود لصالح مستثمرين سعوديين، وأن الحكومة الباكستانية قامت بوضع أنظمة وضوابط ممثلة في إقامة لجان التحكيم، والتي تعمل على تصدير العقوبات بحق المخالفين للأنظمة التجارية من الجانبين، كما أنها تسهم في حل الخلافات وديا من خلال التحكيم.
وأضاف راشد الذي اجتمع البارحة الأولى في مكة المكرمة على رأس وفد من التجار الباكستانيين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في مقر الغرفة: '' أن الشكاوى التي استمعنا إليها من قبل المستثمرين السعوديين، المتعلقة بارتفاع الأسعار، وسوء جودة المنتجات، وحجم التعبئة، هي مشكلات لا تتعلق بالمصانع الباكستانية فقط، بل إنها تكون أحيانا بسبب الطلب من قبل المستثمر الراغب في تصدير البضاعة إليه، حيث إنه يرغب في الحصول على أسعار أقل، الأمر الذي يدفع بعض الصناع إلى تخفيف حجم التعبئة، والتقليل من حجم الجودة''، مبيناً أنهم يسعون في الوقت الحالي من خلال المنظمة التجارية التي يترأسها في شمال كراتشي، إلى القضاء على جميع السلبيات الموجودة في البضائع الباكستانية والتي يتسبب فيها طلب المشتري في الغالب، حيث إنهم يرغبون في إلزام جميع المصدرين بأن يضعوا اشتراطات منظمة التجارة العالمية كمـــــــــــــــعيار موحد للـــــــجودة في إنتاجهم لبضائعهم دولياً، وهو الأمر الذي بدوره سيقضي على المشكلات التي تواجه المستخدم للمنتج المصنع في باكستان، وأن جمـــــــــيع منتجاتهم المصدرة للعالم ستكون تحت الرقابة من قبل الجهات المعنية في بلاده، وذلك حتى يتم إنتاجها بمعيار موحد ومطابق للمواصفات الدولية.