الاستراتيجية الصناعية بحاجة إلى مساندة حكومية قانونية

أجمع المشاركون في الندوة المتخصصة، التي نظمتها «الاقتصادية» بحضور عدد من المسؤولين والصناعيين في القطاعين الخاص والعام على أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء قبل عدة أشهر ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية للصناعة السعودية على المديين القصير والبعيد، وذلك على المستويين المحلي والعالمي، واتفقوا على أن الخطوة المقبلة والأكثر أهمية هي تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، خاصة إذا ما تم توفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها من جميع الجوانب، وبمساندة حكومية قانونية.

وأكد المشاركون في الندوة أن التكامل بين القطاعين الخاص والعام هو أحد مقومات نجاح تلك الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تعد بداية نقلة نوعية للقطاع الصناعي في المملكة، داعين إلى ضرورة إيجاد محفزات مادية لتحقيق هذه الاستراتيجية أهدافها، وزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية لقدرتها على توفير وظائف للقادمين إلى سوق العمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قبل عدة أشهر أقر مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي بحق تعد بداية نقلة نوعية للقطاع الصناعي في المملكة، وذلك كون المملكة تمتلك كثيرا من المقومات الاستراتيجية، التي من الممكن أن تجعل منها دولة منافسة لعديد من البلدان الصناعية العالمية.

الاستراتيجية تلك جاءت في وقت تحتاج فيه المملكة إلى إيجاد تنويع في مصادر الدخل لديها، إضافة إلى إيجاد فرص عمل ذات جدوى للمواطنين، وبالفعل كان خيارا موفقا بأن تكون الصناعة هي الخيار الاستراتيجي الأمثل للمملكة للمساهمة بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل.

ماذا عن هذه الاستراتيجية؟ وما أهدافها؟ وما مدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؟ وما الدور الذي من الممكن أن تلعبه في توفير الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين المقبلين على سوق العمل خلال السنوات المقبلة؟ كل هذا ما سنطرحه هنا، وذلك من خلال الندوة المتخصصة التي استضافتها ''الاقتصادية'' بحضور نخبة من الصناعيين في كل من القطاعين الخاص والعام، حيث شارك في هذه الندوة الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف الصناعية السعودية، الدكتور أحمد حبيب صلاح المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور إبراهيم بابلي الرئيس التنفيذي لبرنامج التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، ورياض الربيعة العضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب.

وقد أجمع المشاركون في هذه الندوة على أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية للصناعة السعودية على المديين القصير والبعيد، وذلك على المستويين المحلي والعالمي، وأيضا اتفقوا على أن الخطوة المقبلة والأكثر أهمية هي تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة إذا ما تم توفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها من جميع الجوانب.

وأكد المشاركون في هذه الندوة أن التكامل بين القطاع الخاص والعام هو أحد مقومات نجاح تلك الاستراتيجية الصناعية الوطنية.

## الاستراتيجية.. الواقع والمأمول

في هذا المحور تحدث الدكتور خالد السليمان عن الاستراتيجية، وقال لعلني أنطلق بداية من مقولة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي تمثل الرؤية لنا وهي (إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر دخلنا)، وانطلاقا من ذلك، فإن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية هو المساهمة في إيجاد تنوع اقتصادي للمملكة من خلال رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 10في المائة إلى 20 في المائة، وذلك بحلول عام 2020م، وهذه المساهمة لا شك أنها ستنعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية الأخرى، لأنه كلما كان هناك نمو في القطاع الصناعي كان هناك نمو مضاعف مصاحب له في القطاعات الأخرى، خصوصا في القطاع الخدمي.

وأضاف السليمان أن من ضمن أهداف هذه الاستراتيجية كذلك هدف آخر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو توفير فرص وظيفية ذات جدوى للمواطنين المقبلين على سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا الهدف حقيقة لن يتم إلا من خلال تعظيم القيمة المضافة، التي لها القدرة على خلق الوظائف التي نتطلع إليها ذات العائد الجيد وبيئة العمل المناسبة والمنافسة.

وقال أيضا، إن الاستراتيجية تسعى إلى إيجاد منظومة صناعية قوية يعتمد عليها في النمو المستقبلي وتحقيق الأهداف المطلوبة منها، لذلك قامت الاستراتيجية على ثمانية محاور استراتيجية، وهي منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي والتحالفات الاستراتيجية العالمية، ومنظومة التجمعات الصناعية والتنمية المتوازنة على مستوى المناطق، ومنظومة مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومنظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعي، ومنظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، ومنظومة البني التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، ومنظومة استراتيجيات وخطط عمل القطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، إضافة إلى محور إدارة الاستراتيجية (القيادة الفعالة لتنفيذ الاستراتيجية).

هذا فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية ومحاورها باختصار. وأضاف السليمان أن تلك المحاور ليس لها الثقل نفسه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وإنما جميعها محاور مهمة لبناء قاعدة صناعية يعتمد عليها.

وعن دور وزارة التجارة والصناعة في هذه الاستراتيجية، قال السليمان إن مشروع الاستراتيجية الصناعية هو مشروع وطني ومبادرة وطنية تهدف لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة.

وأكد أن الدور لم يكن لوزارة التجارة والصناعة وحدها فقط، ولكن هناك جهات كان لها أدوار مهمة في إيجاد هذه الاستراتيجية، مثل القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية، والغرف التجارية الصناعية في المملكة، وكذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البترول والثروة المعدنية التي كانت الداعم الأساسي لتبني فكرة هذه الاستراتيجية والعمل على تشجيعها منذ بداياتها، حتى الآن، ولهم منا الشكر على جهودهم ومساندتهم للاستراتيجية.

#3#

#4#

#5#

#6#

#7#

#8#

## الاستراتيجية ورأس المال البشري

في هذا الجانب، وخصوصا فيما يتعلق بمعوقات عمل السعوديين في القطاع الصناعي، والدور الذي من الممكن أن تقوم به الاستراتيجية في ذلك؟ أكد الدكتور فهد السلطان أن العنصر البشري يمثل الفيصل لتحقيق هذه المبادرة أو الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فالآن الاقتصاد العالمي واقتصاد المعرفة بوجه خاص المدخل الرئيسي فيه رأس المال البشري، وأعتقد أن هذا المحور هو أحد المحاور المهمة في نجاح واستمرار هذه المنظومة أو الاستراتيجية أو العمل التنفيذي الاستراتيجي بشكل عام.

أما قضية القوى العاملة في مجتمعنا, فهي ربما لم تسهم المساهمة الفاعلة في نمو القطاع الصناعي في السابق وبقينا عند نسبة 10 في المائة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وهي حقيقة نسبة ضئيلة جدا، وذلك لأن تلك القوى العاملة ليست مؤهلة بشكل مهني يمكنها من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الصناعي، فالذين يعملون في القطاع الصناعي من السعوديين حاليا نسبتهم لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في القطاع الصناعي، التي تصل إلى ما يقارب 436 ألفا.

والسؤال الذي يطرح نفسه وأتمنى أن يجيب عنه الإخوة المعنيون بذلك، هل الـ 15 في المائة السعوديون فعلا هم عمال مهرة؟ في اعتقادي أن هذا الأمر يتطلب وقفة جادة إذا ما أردنا للاستراتيجية الصناعية أن تحقق أهدافها المرجوة.

ويضيف السلطان في ذات المحور بقوله، من هنا نأتي إلى ضرورة التركيز على بناء المهارات والتدريب واكتساب الخبرة, وكنت أتمنى أن نغير مفهوم السعودة إلى مفهوم المهننة, بمعنى أن يتسلح الشاب بمهارات معينة ونتركه في سوق العمل، فعندما نؤهله هذا التأهيل هو بذاته سيكون في السوق، وسيجد العمل المناسب وعندئذ سيسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة من هذه الاستراتيجية.

وعن أوضاع القوى العاملة السعودية في الوقت الحالي ومستقبلها وما يمكن أن تلعبه من دور في مجال تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لأهدافها، ذكر الدكتور أحمد حبيب أن الاستراتيجية الصناعية تحقق أكثر من هدف من أهداف التنمية في المملكة، فهناك هدف إيجاد التنمية المستدامة، فالقطاع البترولي أعتقد أنه لا يستطيع أن يحقق هذه التنمية ولكن القطاع الصناعي هو من يستطيع تحقيق ذلك.

وأضاف، نحن نتحدث كذلك عن التنويع الاقتصادي وهذا لن يتحقق إلا من خلال القطاع الصناعي، وكذلك أيضا نحن نتحدث عن توفير فرص عمل للقادمين لسوق العمل فالقطاع الصناعي مثل القطاعات الأخرى يتساوى في توفير فرص عمل للشباب السعودي، ولكنه يعتبر مؤثرا وبشكل كبير في نمو القطاعات الأخرى.

أما فيما يتعلق بفرص العمل المطلوب توفيرها خلال السنوات العشرة المقبلة، أوضح الدكتور حبيب، نحن نتوقع في استراتيجية التنمية الاقتصادية السعودية أنه بنهاية عام 2020 لا بد من توفير فرص عمل تتراوح بين 3.5 إلى 3.8 مليون وظيفة ككل، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال تغيير هيكلي للاقتصاد السعودي وإحدى أدوات التغيير هي هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأضاف بقوله نحن الآن نتحدث عن مجتمع 45 في المائة منه شباب تحت سن 15 سنة، فتوفير فرص عمل لهذا الجيل القادم لن يكون من خلال صناعة البتروكيماويات، أو صناعة التكرير، بل من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية، التي ستكون قادرة على خلق المزيد من فرص العمل لأولئك القادمين من أبناء الوطن.

وبالتالي، فإن السعودة تحتاج إلى تدريب وتأهيل للعمل في القطاع الصناعي، وخصوصا إذا ما تحدثنا عن صناعات المعرفة وكثيفة الطاقة، لذلك أتوقع - والحديث للدكتور حبيب - أن يكون هناك تحول في الجامعات الحالية، والجامعات الجديدة المتخصصة، من حيث التوجه للشباب،حيث ستقلب المعادلة على الكليات الأدبية لصالح الكليات العلمية.

وفي هذا المحور تداخل سلمان الجشي بقوله، أود الإشارة إلى مشكلة تواجهنا نحن الصناعيين، وهو مصدر المعلومة فلا يوجد جهاز موحد أو مرجعية موحدة للمعلومة نعتمد عليها كجهة معنية بتحديد عدد الموظفين أو العاملين في القطاعات عموما، لذلك نتمنى أن تكون هناك جهة موحدة تتبنى تعريف وتوحيد المفاهيم والأرقام ليتم الاعتماد عليها.

وأكد الجشي ضرورة وجود مرجعية للصناعة تجمع كل ما يتعلق بالصناعة تحتها، بمعنى أن تكون تحت مظلة واحدة أو مرجعية واحدة، كوزارة للصناعة تعنى بشؤون الصناعة ككل.

وتداخل الدكتور فهد السلطان في هذا المحور، وقال: إن قضية القوى العاملة يتعين أن نناقشها ليس فقط باعتبارها مخرجات للجامعات، لأن القطاع الصناعي لا يحتاج تلك المخرجات، نظرا لأن القوى العاملة المطلوبة للاستراتيجية الصناعية هي القوى المؤهلة تأهيلا فنيا وتقنيا، فهؤلاء الذين قامت عليهم النهضة الصناعية في معظم دول العالم، فالمهندسون لا نحتاج لهم جميعا، ولكننا نحن في أشد الاحتياج للمهنيين والفنيين.

وردا على ما يتردد من تساؤل هل السعوديون مهرة أم لا؟ قال رياض الربيعة: لدي مثال حي على ذلك في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام ويعمل في المصنع لدينا، هو شخص سعودي يعمل على تصليح المكائن الصناعية بالكمبيوتر، ويدرب الأجانب على هذا البرنامج ويطلبه كثير من المصانع في المنطقة لتصليح أية أعطال لديهم.

هذا الشخص غير حاصل على الشهادة المتوسطة ولم يستطع دخول معهد التدريب المهني، ولكننا استطعنا أن نجعله يدخل المعهد الصناعي كمستمع لأنه كان يريد التعلم على برنامج معين فقط، وبعد فترة ترك المعهد ولم يكمل، وبسؤاله عن السبب في تركه المعهد، قال الذي أريده عرفته، والباقي ليس مهما لأنه أقل من مستواي، وهذا الشخص الآن مرجع لكثير من المصانع الموجودة في المنطقة، من حيث المهنية العالية، على الرغم من أنه لا يحمل مؤهلا علميا عاليا.

ويضيف الربيعة في ذات المحور، وهناك مثال حي آخر، وهو أيضا شخص سعودي مؤهله يعادل الصف الخامس الابتدائي، عرف الصنعة وتعلم على تركيب وتشغيل المكائن لدرجة أنه جاءت إلينا شركة ألمانية تقوم بتركيب مكائن خطوط الإنتاج لدينا، وبعد تركيبهم وتدريبهم العمالة، سألتهم عن مستوى مهارة العاملين لدينا للقيام بإدارة خطوط الإنتاج تلك، قالوا جميعهم على درجة جيدة من المهارة، ولديهم القدرة على إدارة خطوط الإنتاج تلك، ولكن هناك شخص لا تستطيع أن تدفع له ما يستحقه، نظرا لمهارته العالية في العمل، فسألت مَن هو ذلك الشخص، فإذا به ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلا يعادل الخامس الابتدائي، وقالوا إنه لا يحتاج إلى تدريب.. ما أود أن أخلص إليه - والحديث للربيعة - أن العامل السعودي إذا أكرمته وجعلته يعيش في جو صحي بلا مشكلات يصبح مبدعا، وما يدل على ذلك ويؤكده تجربتي الشخصية في ذلك، حيث يمثل السعوديون لدينا في المصنع ما نسبته 46 في المائة من إجمالي العمالة الصناعية التي لدينا، وتمثل هذه النسبة الأولى في حجم العمالة لدينا، ويأتي بعدها الفلبينيون بنسبة 33 في المائة، وجميع السعوديين الـ 46 في المائة ليسوا جامعيين، بل مهنيون، وأعتقد أن تجربتنا في توظيف السعوديين في القطاع الصناعي تجربة ناجحة بكل المقاييس.

ويجب أن نفرق هنا بين التعليم والتدريب، فقبل العمل يعتبر تعليما، وبعد العمل يعتبر تدريبا، وهذا ما يجب أن نفرق فيه لكي نستطيع أن نوجد مهنيين قادرين على العمل في القطاع الصناعي.

وفي المحور ذاته تحدث سلمان الجشي، مؤكدا ما ذهب إليه المهندس رياض أنه من خلال عديد من التجارب هناك كثير من السعوديين يعملون في القطاع الصناعي بدأوا السلم الوظيفي من أوله حتى وصلوا إلى درجة مدير عام للمصنع، ومن ثم شريك، وموضحا أن قضية البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي لا يتوقف فقط على عملية التعليم والتدريب في مراكز التأهيل المهني، ولكن الأمر يتعلق في الأساس بكيفية نشر وإيجاد فكر ثقافي في مناطق المملكة المختلفة تتعلق بمهنة وتأهيل الفرد السعودي ليجد فرصة العمل في القطاع الصناعي، ومتسائلا: وكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ وهذا ما يجب أن نطرحه؟
ويجيب على ذلك الدكتور خالد السليمان قائلا: لا شك أن هناك أهمية كبيرة لنشر الثقافة داخل المجتمع، خاصة ثقافة المهنة والتأهيل الصناعي، فعندما تتحدث عن استهداف صناعات معينة ذات قيمة مضافة عالية عندئذ ستفرض الثقافة نفسها، فالقيمة المضافة العالية تجعل هناك بيئة جاذبة للعمالة، ولا سيما العمالة السعودية، وأعتقد أن توجه الاستراتيجية الصناعية يتركز على استهداف الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية، فإذا اتجهنا إلى استهداف الصناعات ذات القيمة المضافة المتدنية فلن نستطيع أن ننافس الدول المصدرة للعمالة، أما إذا أردنا أن نقفز ونضاعف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل ذات جدوى للمقبلين على سوق العمل، يجب أن نركز على القيمة المضافة العالية التي تعظم الثروات الطبيعية.

أما الثقافة فهي بأيدينا نستطيع أن نوجهها بأكثر إيجابية.

وعرج الدكتور السليمان على دور القطاع الصناعي في خلق الفرص الوظيفية له وللقطاعات الأخرى، حيث قال إذا استثمر عشرة ملايين ريال في الصناعة، فهذا الاستثمار سيوفر ست فرص وظيفية في القطاع الصناعي، و75 وظيفة أخرى في القطاعات الأخرى، فبالتالي تنمية وتطوير الصناعة سيكون حافزا للقطاعات الأخرى، وهذا يؤكد الترابط بين الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وعن تدني مهارة العامل الوافد وانخفاض تكلفته، ومدى تأثيرها في القطاع الصناعي، وعلى منافسة العامل السعودي القادم لهذا القطاع، والدور الذي من الممكن أن تلعبه الاستراتيجية في هذا الجانب.

أوضح الدكتور السليمان أن من أهداف الاستراتيجية، كما ذكرنا، هو تعظيم القيمة المضافة، ولذلك فهي التي ستؤدي إلى خلق وظائف ذات عائد جيد وبيئة عمل مناسبة، وهذا هو ما تعمل الاستراتيجية على تحقيقه.

وأضاف دعونا نأخذ إحصائية بسيطة عن حجم العمالة في القطاعات المختلفة ومدى مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حجم العمالة في القطاع الصناعي حاليا لا يتجاوز الـ 4 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، ولكن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 10 في المائة، ودعونا نقارنها بالقطاعات الأخرى، قطاع الخدمات الحكومية نسبة العمالة في هذا القطاع 38 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة، ولكن مساهمتها في الناتج المحلي لا تتجاوز الـ 14 في المائة، أيضا نسبة العمالة في قطاع الخدمات الاجتماعية لا تتجاوز الـ 30 في المائة، في حين أن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي 2 في المائة، إذاً وكما هو ملاحظ، فإن نسبة العمالة في القطاع الصناعي قليلة، ولكن مساهمتها في الناتج المحلي عالية مقارنة بالقطاعات الأخرى، لذلك فكفاءة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الصناعي عالية جدا، وهذا ما يمتاز به القطاع الصناعي عن غيره من القطاعات الأخرى.

وعن مدى جاذبية القوى العاملة السعودية المؤهلة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الاستراتيجية الصناعية؟

قال المهندس رياض الربيعة: أعتقد أنه في الوقت الحاضر من الصعب أن تكون القوة البشرية الصناعية السعودية عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، فالموضوع يحتاج إلى وقت وصبر، فالعمالة الأجنبية نحتاج إليها في الوقت الحاضر، ولكن لها أثارها السلبية على المدى الطويل، بعكس العمالة السعودية فهي قد تحتاج إلى تطوير وتدريب، وأن نصبر عليها، ولكن على المدى الطويل هي ستكون المساند لقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى.

وأضاف الربيعة أن العامل السعودي سيكون عامل جذب إذا وجد محفزات له للعمل في القطاع الصناعي، مثل بيئة العمل المناسبة وتوفير سكن ومواصلات، وتوفير المتطلبات الأساسية له مثل ما يحدث في شركة أرامكو وشركة سابك وشركة التحلية، فأعتقد أن متطلبات العمالة سعودية بسيطة ويمكن للدولة أن توفرها، مثل الأراضي كباقي الشركات الصناعية المماثلة، وذلك لبناء عليها مساكن وتوفير المواصلات المناسبة لهم، فالأمر يحتاج إلى نظرة الدولة للمناطق الصناعية وتوفير الحوافز المناسبة لجذب العمالة السعودية لهذه الصناعات التي لا غنى عنها، لكي تكون تلك المناطق عامل جذب للاستثمارات الصناعية في المستقبل.

وفي المحور ذاته، يؤكد الدكتور إبراهيم بابلي، أنه عندما تبنى دراسة جدوى اقتصادية لمصنع تبنيها دون أن تدخل فيها أية عنصر من عناصر التدريب والتأهيل وإعادة التدريب والتأهيل.

فعندما أستعين بعامل أجنبي افترض أنه تدرب لا أعطيه أية تدريب على رأس العمل، فهذه نقطة مهمة جدا، تعني أننا غير قادرين على توفير تطوير في أداء العامل الذي لدينا، هذا الشيء ينتج عنه أن تأتيني عمالة غير مؤهلة تأهيلا جيدا لأن الرواتب لدينا منخفضة، فعلى سبيل المثال معدل الأجور في صناعة البلاستيك في السعودية ألفي ريال، وحتى يستطيع صاحب العمل أن ينافس بكفاءة عمل منخفضة يحتاج إلى أنه يستخرج منه كل ما يمكن أن يقدموه من عمل، فبدلا من أن يعمل ثماني ساعات في اليوم نجده يعمل 10 أو 12 ساعة في اليوم.

في واقع الأمر نجد أنه لا يوجد في بيئة العمل ما يسمى بالبيئة والسلامة اللازمة للعمل، والسبب في ذلك أن لدينا سباقا في تخفيض التكلفة دائما، وهذا السباق يسير بعكس رفع الإنتاج، فإذا انخفضت إنتاجيتك يجب أن تخفض أجور العمالة لديك حتى تستطيع أن تحقق الربحية المطلوبة، فالأمر أصبح سباقا بين المصانع ليس برفع الإنتاجية، وإنما بخفض التكلفة.

## الوظائف الصناعية والأجور.

وعن مستوى الأجور في القطاع الصناعي تحديدا، بالنسبة للعمالة الوطنية أو الأجنبية تحدث الدكتور إبراهيم بابلي بقوله: يتعين علينا النظر إلى قدرة القطاعات المختلفة على توفير وظائف، فبالنسبة إلى عملية التصنيع نجد أن الخدمات الوظيفية تختلف عن بقية القطاعات الأخرى.

فمثلا عندما أحتاج إلى تصنيع قطعة أحتاج إلى مَن يورد لي هذه القطعة، سواء من حيث شرائها أو تشكيلها ثم أقوم ببيعها للآخرين، فهناك خدمات مشتركة بين أطراف كثيرة، وبالنظر إلى الصناعات التحويلية نجد أنها تتميز عن غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى بأن لها روابط خلفية وروابط أمامية تستفيد من مدخلات ومخرجات أخرى، وتعد هي الصناعة الوحيدة التي لها روابط خلفية قوية تستطيع أن توفر ضعف أو أكبر عدد من الوظائف المحتفظة فيها، فمثلا إذا قمنا ببناء مدينة اقتصادية جديدة في إحدى المناطق وليس بها صناعة، فإن عدد الوظائف سيكون مثلا عشر وظائف، فإذا أدخلت في تلك المدينة صناعة فإن عدد الوظائف سيقفز إلى 40 وظيفة، فهذه النقطة يجب النظر إليها بتمعن كبير، فإذا قلنا إن الصناعة التحويلية توفر 500 ألف فرصة وظيفية، وإذا ربطنا بها الصناعات التي تستفيد من الصناعات التحويلية، فإن العدد سيرتفع فورا إلى مليون ونصف فرصة وظيفية.. وأضاف الدكتور بابلي، أن الصناعة التحويلية بمفردها لا تستطيع وحدها أن توفر الوظائف التي يحتاج إليها الشباب السعوديون في حلول عام 1441هـ، والتي ذكرها الدكتور أحمد حبيب.

ما بين 3.5 - 3.8 مليون فرصة وظيفية، لكنها تمثل حجر الزاوية لكثير من الوظائف الأخرى.

دعونا نأخذ القطاع الصحي على سبيل المثال، يحتاج هذا القطاع 200 ألف وظيفة من الآن حتى عام 2020، نحن نحتاج إلى 50 ألف طبيب وطبيبة، بينما كلياتنا الطبية لا تخرج سوى 2500 طبيب وطبيبة بحد أقصى سنويا، لذلك تلك الوظائف لا يمكن شغلها بسعوديين، وبناء على ذلك فسيبقى هذا القطاع مستوردا للوظائف أكثر من أن يكون موفرا لها.

وبالتالي فإن القطاع الوحيد الذي يستطيع أن يوفر له ولغيره وظائف هو قطاع الصناعات التحويلية.

أما ما يتعلق بالبطالة بين الشباب القادرين على التعلم في المملكة فقال الدكتور حبيب إن نسبتهم تصل إلى 40 في المائة، وهؤلاء يعدون قنبلة موقوتة، بينما البطالة بشكل عام على مستوى المملكة فتراوح نسبتها من 8 في المائة إلى 9 في المائة، وفي اعتقادي - والحديث للدكتور حبيب - أن تدني الأجور في القطاع الصناعي هو الذي جعل كثيرا من السعوديين لا يقدمون للعمل في هذا القطاع، لذلك فالأمر يحتاج إلى إعادة تقييم للأجور والرواتب، وعندئذ سيقبل السعوديون على العمل في هذا القطاع، وفي الوظائف ذات القيمة المضافة الأعلى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الصناعية، لكن إذا تركنا الأمور كما هي الآن فأعتقد أن عملية تنفيذ تلك الاستراتيجية ستواجه عقبات كثيرة.

وعن متوسط أجور العمالة في القطاع الخاص قال إنها تصل إلى 5600 ريال في الشهر وهذا من واقع البيانات الرسمية التي لدينا.

## مراكز التدريب الصناعية في المملكة

وفيما يتعلق بمؤسسات التدريب والتأهيل المحلية، من حيث قدرتها على توفير مخرجات تناسب احتياجات القطاع الصناعي، وذلك من حيث الإمكانات والقدرات التي لديها .

تحدث الدكتور فهد السلطان قائلا: الإجابة عن هذا السؤال هو مسألة نسبية، فلا يمكن الإجابة عنه بنعم أو لا، ولا يختلف اثنان على أن مؤسسات التدريب والتأهيل المهني الحالية لا تلبي حاجة القطاع الصناعي بالمخرجات المناسبة، خاصة إذا ما تحدثنا عن مفهوم الصناعة الحديث والقائم على التقنية والمعرفة.

وأضاف، أن العلة ليست في مؤسسات التدريب تلك، بل على العكس نحن حاليا لدينا برامج ابتعاث تدريبية متنوعة، على سبيل المثال، برنامج الملك عبد الله للابتعاث، وبرامج معهد الإدارة، وكثير من الجامعات حاليا لديها برامج ابتعاث - والحديث للسلطان - أريد أن أؤكد على أننا نحن في حاجة إلى مهرة وليس بالضرورة أن يكونوا خريجي جامعات، ولا أعتقد أننا في الوقت الحاضر في حاجة للجامعي أكثر من حاجتنا للمهني، فنحن الآن نعيش في منظومة اقتصادية عالمية واحدة، وأعتقد أنه من المهم ليس وجود المعهد التدريبي، ولكن وجود الثقافة والإيمان بحاجتنا إلى مهنية الوظائف وتدريب هؤلاء العمال والموظفين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فليس هناك إشكال في مراكز التدريب، فهي متوافرة حول العالم، وأستطيع أن أدرب فيها، ولكن المهم أن نوجد ثقافة الاهتمام بالتدريب سواء من قبل المجتمع أو من قبل الصناعيين.

ويوجد هنا مثال حي، المهندس رياض ذكر أن لديه 46 في المائة سعوديين ومهرة، بينما ممكن أن نجد مصنعا آخر في المملكة نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 6 في المائة، فكلاهما يأخذا من مخرجات تعليم واحدة ويعيشون في بيئة عمل واحدة، ولكن كيف وجد هذا الفارق في تلك النسب، بالطبع هو بسبب ثقافة التدريب والتأهيل المهني، لذلك كان بالأولى بالذي لديه نسبة متدنية من العمالة السعودية المهنية أن يستثمر في رأس المال البشري، وليس كما كان يسمي الموارد البشرية، المهم الذي أريد أن أخلص إليه هو مدى وجود ثقافة التدريب والتأهيل المهني لدى المستثمر، ولدى العامل.

وتداخل الدكتور السليمان في هذا المحور، وقال إن الـ 46 في المائة الذين وصل لها الأخ رياض وهو الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الصلب السعودية، وهي شركة قوية، وشركة مساهمة عامة، وتعمل في مجال الصناعات الثقيلة، بسبب أن الشاب السعودي أقدم على العمل في هذا النوع من الصناعات، نظرا لوجود القيمة المضافة العالية فيها، والقادرة على توفير البيئة المناسبة والحوافز للسعوديين، وهذا هو ما نطمح إليه، وهو استهداف الصناعات التي تعطي قيمة مضافة عالية.

وتحدث سلمان الجشي عن دور المناطق في المملكة في مدى الإيمان بثقافة التدريب والتأهيل المهني، حيث قال إن منطقة الرياض تعد من أقل المناطق إقبالا على العمل في الصناعة، بينما الشرقية تعد الأعلى بين مناطق المملكة، وهذا بالطبع ناتج عن ثقافة المنطقة، ومدى حاجتهم للعمل، لذلك لا بد ألا نغفل جانب الثقافة تلك في الإقبال على العمل في القطاع الصناعي في المملكة، التي يجب أن نعمل على نشرها وإيجادها على مستوى المناطق.

وتداخل الدكتور خالد السليمان معلقا على ذلك، بقوله بالنسبة للقوى البشرية، كما تفضل الزملاء، هي من أهم ثروات الدولة ويجب أن تكون هي المستفيدة في المقام الأول من هذه الاستراتيجية.

ولا شك أن الانطباع لدى المستثمر الأجنبي عن العمالة السعودية أنها متدنية المهارة، وأضاف أن لدينا في المملكة ستة ملايين عامل أجنبي مقابل العمالة السعودية ثلاثة أو أربعة ملايين سعودي، معنى ذلك أن هناك دائما حاجة إلى العمالة الأجنبية، هذه هي الصورة، ولكنني أود التأكيد أنه متى ما كانت القيمة المضافة عالية، ومتى ما كانت بيئة العمل، وبيئة الاستثمار محفزة، فإن العمالة السعودية ستبقى وستستمر في العمل في القطاع الصناعي، ويكون القطاع الصناعي بالتالي قطاعا جاذبا للأيدي العاملة السعودية، فالتدريب والتأهيل سيأتي ويمكن التغلب على هذا العائق من خلال الاستراتيجية، لأنه أحد المحاور الرئيسية لها، ونظرا لحرص الدولة في التسريع بهذه الاستراتيجية فقد تم إنشاء البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية حتى من قبل أن تنتهي وثيقة الاستراتيجية الصناعية، الذي لم يغفل هذا البرنامج في النظر إلى كيفية الاهتمام بالمستوى البشري حتى يستطيع أن يستقطب الاستثمارات المحلية والعالمية.

ويؤكد السليمان على أن هناك عدداً من الأفكار والآليات التي متى ما تم تطبيقها وتنفيذها ستعمل على تهيئة القوى العاملة البشرية السعودية، التي ستستفيد منها الصناعات المستهدفة والقيمة المضافة المستهدفة.

وعن مدى الحاجة لجامعات ومراكز تدريب جديدة، تحدث سلمان الجشي، وقال إننا لسنا في حاجة لإيجاد جامعات جديدة ومناهج جديدة، وبناء شيء جديد، نحن لدينا جامعات وكليات، ومعاهد خريجوها متميزون، منها على سبيل المثال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكلية الجبيل للتقنية، ومعهد الإدارة العامة، جميع خريجي تلك الجهات يجدون وظائف قبل أن يتخرجوا، وذلك لأن فرص التوظيف في القطاع الخاص لهم أكبر من القطاع العام.

هذا يعني أن لدينا مؤسسات تعليم قادرة أن تعطي مخرجات مناسبة لسوق العمل، فبالتالي لا داعي أن ننشئ مؤسسات تعليم جديدة، بل نستنسخ من تلك المؤسسات التعليمية المميزة، ونوجدها في مناطق متعددة من المملكة لتعطي مخرجات تناسب وحاجات سوق العمل في تلك المناطق المستهدفة.

وأضاف الجشي أن الإخوان في المؤسسة العامة للتدريب المهني طرحوا مبادرات جديدة، وأعتقد أن هناك تغيرا في الفكر، حيث بدأوا مشاركات مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد بتمويل منهم ويلتزم القطاع الخاص بتوظيفهم وتكررت التجربة تلك مع كذا مجموعة صناعية.

وأعتقد أن هذه التجربة إذا تطورت مع استمرار زيادة عدد المعاهد لا شك أن ذلك سيؤدي إلى ضمان تخريج شباب مؤهل مهنيا لسوق العمل في القطاع الخاص، الذي هو في حاجة فعليه إليه.

وأكد الجشي أيضا، أن علينا ألا نغفل الميز النسبية لكل منطقة من حيث نوعية التدريب، بحيث نراعي حاجة كل منطقة بحسب الميزة النسبية لها، فمثلا منطقة حائل تعتمد على الزراعة لذلك فهي في حاجة إلى صناعة زراعية وتدريب معين لهذه الصناعة, وقس على ذلك باقي المناطق مثل الجبيل وغيرها.

ويضيف الجشي بقوله، أود أن أركز على التجمعات الصناعية بشكل أكبر، فلقد حبانا الله بموقع استراتيجي فريد، فهناك مجال الصيد يمكننا أن نجعل منه صناعة كبيرة، اليوم نحن من أكبر الدول في العالم في زراعة الروبيان، فمزرعة الراجحي الوطنية قد تكون أكبر مزرعة في العالم، لكن السؤال كيف أستطيع أن أبني عليها أكبر صناعة فكل غذاء الروبيان نستورده من الخارج، اليوم ليس لدينا مدنا صناعية، باستثناء مناطق الرياض، الدمام وجدة، وهناك حائل، جيزان، ونجران مناطق جاهزة، لماذا لا يذهب الناس هناك لتقيم صناعة بحسب ميزات المنطقة النسبية في صناعة معينة، فالأمر يحتاج إلى حوافز، فمثلا في منطقة مثل الجوف هناك صناعة الزيتون، وفي حائل صناعة الدجاج، وبالتالي سيأتي التدريب والتعليم تبعا لذلك وفق ما تحتاج إليه المنطقة الصناعية المستهدفة.

وفي المحور ذاته تحدث الدكتور أحمد حبيب، أنه في ظل الواقع الذي تعيشه سوق العمل في السعودية، والمتمثل في أن 80 في المائة من العمالة الموجودة في المملكة تعليمهم ابتدائي وأقل، فبالتالي على المستثمر بشكل عام، والصناعي بشكل خاص أن يقوم بتدريب هؤلاء لكي يستطيعوا أن ينتجوا بصور مناسبة، وتعد الميزة الوحيدة لتلك العمالة أن أجورها متدنية، ومطيعة في العمل فقط.

## المحفزات للاستراتيجية الصناعية

في هذا المحور تحدث الدكتور فهد السلطان قائلاً أود أن أطرح موضوعا فلسفيا وفيصلا بالنسبة لما نتناوله اليوم، فقد كنا في السابق نعمل في ظل آلية السوق حسب نظرية آدم سميث، التي تقول أن تترك الناس تتنافس وتعمل في السوق والبقاء للأفضل، ولكن في نيسان (أبريل) عام 1995م ألغيت هذه النظرية مع اتفاقية التجارة العالمية، ومنذ نيسان (أبريل) 1995م لم يعد العالم يقوم اقتصاديا على آلية السوق وإذا ورجعنا إلى الدعم الحكومي، خلال السنوات الخمس الماضية فقد دخلت المملكة أربع منظمات عالمية.

ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م أصبحنا عضوا في منظمة التجارة العالمية W.T.O، وفي كانون الثاني (يناير) 2005م أصبحنا عضوا في السوق العربية المشتركة، وفي آذار (مارس) 2005م أصبحنا عضوا في الاتحاد الجمركي الخليجي، وفي كانون الثاني (يناير) 2008 أصبحنا عضوا في السوق الخليجية المشتركة.

وأضاف السلطان أن العالم حاليا عاد إلى عملية الدعم المعلن أو الدعم غير المباشر، فخلال دخولنا تلك المنظمات وخروجنا من المحلية إلى العالمية لم نستطع وضع أطر استراتيجية تدعم الصناعة الوطنية.

أين دور المشتريات الحكومية في دعم الصناعة؟ ماذا عملنا لدعم الصادرات؟ والتي لم نعمل بها كما يجب، لذلك يجب أن ندعم الصناعة بالطرق المشروعة، والتي تتفق مع جميع الاتفاقات التي وقعتها المملكة.

فالصناعة تحتاج إلى دعم حكومي قانوني من جميع الجوانب، سواء كان دعما تسويقيا، أو دعما من خلال البنى التحتية أو غيرها، كما يفعل كثير من دول العالم.

ويؤكد السلطان أنه إذا أردنا للصناعة أن تنافس وتحقق الأهداف المرجوة منها، فلابد من دعم وتحفيز من الحكومة بآلية معينة تتفق مع التزامات المملكة العالمية.

وفي المحور ذاته تحدث سلمان الجشي عن المحفزات للمستثمر الصناعي المحلي، وقال إن المستثمر الصناعي السعودي عندما يدخل منافسة مع مستثمر صناعي أجنبي من خلال مناقصة للدولة، نجد أن هناك ميزة تنافسية للصناعة السعودية وهي 10 في المائة لصالح الصناعة السعودية، ولكنها للأسف فعليا لا تطبق، فبالتالي أنا كمصنع سعودي أنافس الأجنبي دون أي ميز تنافسية، بل العكس أنا مطالب بسعودة وغيرها.

وعلى العكس من ذلك إذا كانت هناك مناقصة في الهند بين مصنع سعودي وهندي، فإن هناك ميزا تنافسية للمصنع الهندي لأستطيع معها أنا كمصنع سعودي أن أنافس، لأن هناك ميزا نسبية لهم كمصانع هندية، وعلى هذا فقس في كثير من الدول المنافسة .

لذلك أتمنى أن تكون هناك محفزات للمستثمر الصناعي السعودي، على سبيل المثال، من خلال نظام المشتريات الحكومية، وكذلك من خلال نظام الدفع للمشتريات الحكومية الذي يمثل عائقا لنا وليس محفزا، نظرا لأننا كمصنعين نستغرق وقتا طويلا للحصول على تلك المدفوعات.

وفي هذا الصدد تحدث الدكتور إبراهيم بابلي، بأن الطريقة الوحيدة لتنويع ونمو وتحديث الاقتصاد هو التصدير للخارج، وبنظرة سريعة إلى التصنيع والخدمات في العالم نجد أن السعودية تُصدِّر 97 في المائة منتجات صناعية و3 في المائة خدمات، والمقصود بالخدمات هي أنك تبيع خدمة لشخص غير مقيم في بلدك، أي أن تلك النسبة تقتصر على الحج والعمرة، وإذا نظرنا إلى دولة مثل تركيا نجد أنها تصدر خدمات 29 في المائة خدمات لغير المقيمين في تركيا، بمعنى أن 29 في المائة من الناتج المحلي يأتي إلى تركيا من زوارها الذين يأتون إليها من الخارج.

ويضيف الدكتور إبراهيم بابلي قائلا: لدينا خياران لتنمية الاقتصاد إما ما اقتصر فقط على ما يمكن بيعه محليا من خدمات وسلع أو استهدف التصدير، والتصدير لدينا في السعودية للعشرة ملايين حاج ومعتمر نستفيد منهم بنسبة 3 في المائة فقط في الناتج المحلي، من ذلك يتضح أن قدرتي على رفع مستوى النشاط الاقتصادي مرتبطة بقدرتي على التصدير، فقدرتي على التصدير يجب أن تكون مبنية على تنويع الاقتصاد من خلال الصناعة التحويلية والصناعة الخدمية، والصناعة المصرفية.

وفي المحور ذاته يؤكد الدكتور أحمد حبيب أن الصناعة هي المحرك للقطاع الخاص، لكن هناك قطاع الخدمات، وعندها أتحدث عن قطاع السياحة على سبيل المثال، نجد أن قطاع السياحة من القطاعات الموظفة للعمالة، وبالتالي لدينا في السعودية مجال كبير للسياحة لا يقتصر فقط على الحج والعمرة، وهذا يعني أننا نحتاج إلى قطاع الخدمات، ومن هنا فإن القطاع الصناعي قادر على توفير عمالة كبيرة لقطاع الخدمات، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، أي أننا أمام منظومة متكاملة، فوزارة التجارة والصناعة تحتاج إلى تكامل مع وزارة العمل، ومع صندوق التنمية الصناعية ومع غيرها من الجهات الأخرى، مثل مؤسسات التعليم والتدريب والتي لها دور كبير في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، والتي هي استراتيجية المملكة العربية السعودية وليست استراتيجية قطاع معين بحد ذاته.

وعن مدى تأثير الميزات التنافسية للمملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية تحدث الدكتور خالد السليمان وقال، إن رؤية الاستراتيجية الوطنية هي إقامة صناعة منافسة عالمية، بمعنى أن سوقنا ليست السوق المحلية أو الخليجية أو العربية أو الإسلامية، ولكننا نتطلع إلى آفاق عالمية، فالاستراتيجية تقوم على الإبداع والابتكار، بمعنى أنه يجب أن تكون القيمة المضافة عالية جدا وهنا لا نقصد الصناعات المعرفية، ولكن صناعتنا يجب أن تكون مبنية على الإبداع والابتكار، ولا نستطيع أن ننافس فقط على وجود ثروة طبيعية رخيصة أو قوى بشرية تستقطب بتكلفة متدنية كل ذلك بغرض المساهمة في تعظيم ثروات المملكة وتحويلها إلى ثروة مستدامة.

## التكامل بين القطاعين الخاص والعام

وعن مدى أهمية تكامل القطاع الخاص في تحقيق هذه الاستراتيجية، قال الدكتور خالد السليمان، إن هناك مؤشرا للأمم المتحدة يقول إن ترتيب السعودية من إجمالي حجم الصناعة العالمية الـ 52 من 87 دولة على مستوى العالم، أي أن هذا الترتيب يعكس حالة التدني إذا نظرنا إلى إمكاناتنا ومواردنا، وهذا لا يمثل إحباطا ولكن معنى ذلك أننا نستطيع أن نرتقي، لذلك يجب أن توجه الموارد نحو القيمة المضافة العالية.

ويضيف السليمان أن القطاع الخاص ينظر إلى القطاع العام كمحفز وكمساند يضع البنية الأساسية له، لذلك فقد أقامت الدولة المدن الصناعية واستثمرت الدولة أكثر من ملياري ريال في ذلك، وفي المقابل استثمر القطاع الخاص 54 مليارا، وبلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعة الآن 300 مليار ريال، ونحن هنا - والحديث للسليمان - نتحدث عن الاستثمار في المدن الصناعية خارج مدينتي الجبيل وينبع.

لذلك يجب أن ننظر إلى دور الدولة ودور القطاع الخاص، وكما قلت إن دور الدولة هو المحفز وهنا انتقل دورها إلى التحفيز.

الاستراتيجية الصناعية وضعت أهدافا طموحة جدا وهي مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي خلال السنوات العشر تقريبا، وهذا أمر ليس بالسهل، فهو يحتاج إلى كثير من المحفزات والتي بلا شك هي عبارة عن استثمار في المستقبل، وكثير من الدول اتبعت مثل هذا النهج، فنجد هناك عديدا من برامج التحفيز الصناعي، بما فيها إعطاء دعم مالي مباشر للاستثمار في الصناعة وغيره.

وأضاف السليمان نحن بصدد نقلة نوعية للمملكة من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويجب أن ننظر بجدية إلى إعطاء حوافز مادية مباشرة للمستثمر لكي يستثمر في الصناعة، وتقديم خدمات له كبناء المصنع وغيره من المحفزات الجاذبة للاستثمارات الصناعية، فإذا حققنا الـ 20 في المائة أو حتى 15 في المائة نكون بذلك قد حققنا نموا اقتصاديا قويا جدا، واستطعنا أن نسهم في خلق الـ 3.5 مليون فرصة وظيفية المطلوبة في سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، فالحوافز جزء أساسي من هذه الاستراتيجية .

ويتداخل المهندس رياض الربيعة قائلا: أعتقد أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية جدا، كما أشار الزملاء، فهذا المشروع الوطني يخدم في نهاية الأمر القطاع الخاص ويخدم الاقتصاد ككل ولكن المحرك له هو القطاع الخاص لذلك مساهمته مهمة وضرورية وحتمية جدا.

وفي المحور ذاته تحدث سلمان الجشي فيقول، إذا نظرنا إلى ما استثمرته الدولة في البنية الأساسية للصناعة خارج الجبيل وينبع نجده يصل إلى نحو 2100 مليون ريال، في مقابل ذلك استثمر القطاع الخاص أكثر من 54 مليار ريال، بمعنى أن كل ريال استثمرته الدولة، القطاع الخاص استثمر 26 ريال مقابله، وفي الجبيل الدولة استثمرت نحو 100 مليار ريال، والقطاع الخاص استثمر مقابل ذلك 400 مليار ريال، بمعني أن كل ريال استثمرته الدولة استثمر القطاع الخاص مقابله أربعة ريالات.

لذلك فالقطاع الخاص أمنيته أن يشارك في خطط التنمية الاقتصادية الصناعية التي تقوم بها الدولة، فهو ينظر للعائد فإذا وجد القطاع الخاص بنية أساسية تدعمه وتساعده، فهو سيشارك بقوة، وستجد الصناعة منافسة وبقوة عالميا وليس محليا.

واختتم هذا المحور الدكتور خالد السليمان، وقال إننا إذا نظرنا إلى محاور الاستراتيجية، فإنها تشير إلى أن جميعها ليس من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وحدها، فمثلا الإبداع والابتكار مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وحدها، ولكنها ستعمل بالتصاق قوي مع الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، ومن لها علاقة بالإبداع والابتكار ابتداء من الجامعات ومراكز التنمية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

وكذلك محور القوى البشرية إذا نظرت إلى وزارة التجارة والصناعة نجد أن لها مسؤولية مباشرة ولكنها مسؤولية بالتبعية، فهذا المحور يتطلب مسؤولية مشتركة مع وزارة العمل ومؤسسات التعليم سواء كان تعليما عاما أو فنيا، كذلك الخدمات المساندة (المحور السادس) قضايا النقل سواء البري أو البحري أو الحاجة إلى استقبال السفن العملاقة لحاجة كثير من الصناعات المحلية، كذلك توفير الطاقة اللازمة للصناعة ليست مسؤولة عنها وزارة التجارة والصناعة وإنما الاستراتيجية، قالت يجب أن نعمل مع مؤسسات الدولة الأخرى ومع القطاع الخاص، ولا نستطيع تحقيق هذه الأهداف ما لم يوجد تكامل وتعاون مشترك مع أجهزة الدولة، وقس على ذلك معظم المحاور الثمانية.

فالاستراتيجية في الأساس هي مبادرة وطنية يشترك فيها جميع الأجهزة الوطنية في الدولة.

#2#

## تنفيذ الاستراتيجية ونجاحها

في هذا الجانب تحدث الدكتور فهد السلطان، قائلا، هناك نقطة في غاية الأهمية متعلقة بالتنفيذ، فنحن مجتمع يعتبر تنفيذ الاستراتجيات لدينا في غاية الصعوبة، وقضية التنفيذ ليست معضلة وطنية فقط بل مشكلة عالمية فهناك ما يقرب من 95 في المائة من الاستراتيجيات التي وضعت لم يتم تنفيذها إلى الآن، وفي تقديري أن هذه النسبة ربما تزيد كثيرا في مجتمعنا، فالمعضلة تكمن في التنفيذ وليس في التطوير، لذلك أتمنى أن يتحقق هدف الإخوان في وزارة التجارة والصناعة، وباعتبار الدكتور خالد السليمان مهندس هذه الاستراتيجية الوطنية للصناعة أرجو أن تتحقق آماله في تنفيذ هذه الاستراتيجية، فهذا هو الفيصل وهذا هو التحدي الحقيقي.

ويؤكد أحمد حبيب على ما ذكره الدكتور فهد، ويضيف أن التنفيذ ليس معنية به وزارة التجارة والصناعة أو الحكومة.

القطاع الحكومي كان في السابق ينفذ فهناك مشاريع كثيرة قام بتنفيذها، في الجبيل وينبع ومشاريع أخرى كثيرة، والآن القطاع الحكومي انتقل من التنفيذ إلى التحفيز، وهذا الدور المطلوب منه وهو التحفيز والدعم لتنفيذ هذه الاستراتيجية..
ويتداخل سلمان الجشي ويقول: بالنسبة إلى قضية التنفيذ أعتقد أن وزارة التجارة الصناعة اليوم مطلوب منها أن تلعب دورا كبيرا في هذا المجال, وحقيقة الوزارة مشكورة، وأعني هنا وزارة التجارة والصناعة أعطونا الفرصة كقطاع خاص، أن نشارك في الدراسات مع كل المكاتب الاستشارية التي تعمل من خلال المحاور التي تم ذكرها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، ومن خلال تجربتي الشخصية أشعر أن هناك تقصيرا من القطاع الخاص مع الوزارة في ذلك ولم يتفاعلوا بالقدر الكافي مع الوزارة بخصوص تنفيذ تلك الاستراتيجية.

لذلك إذا ما أردنا للاستراتيجية الوطنية الصناعية أن تنجح، وتحقق أهدافها، فلابد يكون هناك دعم للصناعة الوطنية، دعم شرعي في أبعاده التسويقية على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارجي، وفي أبعادها الداخلية بإقامة مناطق صناعية جاذبة للمستثمر والعامل.

ويعلق أحمد حبيب على ذلك بقوله كان في السابق يقال إن القطاع الصناعي معني بإحلال الواردات, الآن نحن في عصر التنافسية فلا بد أن يكون هناك دعم للتصدير حتى نستطيع أن ننافس عالميا، وأعتقد أن الاستراتيجية الصناعية ركزت على التصدير لأنها تقوم على التنافسية الصحيحة، ولدينا مؤشرات تشير إلى أن صادرات المملكة نسبتها كبيرة، ولكن عندما نقارن نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج للمملكة نجد أنه منخفض مقارنة بالدول المشابهة أو المتقاربة في دخولها مع المملكة لذلك لدينا مجال لأن يكون لدينا تنمية منافسة في القطاع الصناعي.

وهنا تحدث الدكتور خالد السليمان، وفي ذات المحور، بقوله الجميع تحدث عن التنفيذ، الآن الدولة ومجلس الشورى حددا لوزارة التجارة والصناعة أنه خلال ستة أشهر من إقرار هذه الاستراتيجية يجب أن نأتي بالخطط التفصيلية.

وكما ذكرت، فإن خطة الاستراتيجية تقول نبني ثمانية محاور ووصفت تلك المحاور في 28 برنامجا، الآن بدأنا في وضع الخطط التفصيلية بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومي، وإن شاء الله خلال الأشهر المقبلة نكون قد انتهينا من هذه الخطط التفصيلية، والخطط التفصيلية، هي خارطة الطريق التي توضح ماذا يمكن أن يعمله القطاع الخاص، وماذا يمكن أن تعمله الدولة لتنفيذ وتحقيق هذه الاستراتيجية الصناعية الوطنية؟ وأعتقد أن هذه بداية الطريق للتنمية الصناعية أو الاقتصادية التي نهدف إليها جميعا.

## التسويق للفرص الصناعية

ويقول سلمان الجشي بخصوص التسويق، أعتقد حتى الآن لم تسوق المملكة العربية السعودية كل ما فيها من إمكانات وقدرات وثروات بالشكل المطلوب، والذي يتوافق مع حجمها ومكانتها الحقيقية، وهنا يتساءل الجشي، ويجيب في الوقت نفسه، لماذا لم نستطع التسويق للفرص الاستثمارية الصناعية في المملكة؟ ويجيب: لأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى شفافية أكثر وسهولة في الإجراءات، إلى الآن ورغم الجهود التي تقوم بها الدولة، إلا أنها ليست كافية، وأعتقد أن المملكة من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار لكن إلى الآن لم يتم تسويقها بالشكل المطلوب.

ويؤكد الدكتور أحمد حبيب أن المملكة تمتلك ميزات نسبية متعددة، لعل من أهمها الموقع الجغرافي، فهي تقع ما بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، فهل استثمرنا موقع المملكة بالنسبة للموانئ مثلا؟ للأسف لا.

كذلك لدينا ميزات تنافسية في صناعة التعدين، والمحاجر، ولكن لم نسوقها بالطريقة الصحيحة، أيضا لدينا ميزات نسبية في النمو السكاني الإيجابي، ونسبة الشباب من ذلك الإجمالي.

واختتم الدكتور حبيب حديثه بسؤال، بقوله السؤال هنا كيف نستطيع تحويل تلك الموارد البشرية، والتي تعد ميزة نسبية للمملكة إلى ثروة حقيقية لتحقيق أهدافنا؟