رئيس "الوطنية للتسجيل العيني": سنسجل 80 % من عقارات السعودية بحلول 2028

توقع الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، الانتهاء من تسجيل نحو 80 % من عقارات المملكة بحلول 2028، مشيرا إلى أن العام الجاري سيكون عاما مميزا للسجل العقاري وكذلك الأعوام المقبلة.

وكشف السليمان لـ"الاقتصادية" عن تسجيل خمسة آلاف وحدة منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية 2023، لافتا إلى أن المستهدف 350 ألف وحدة.

وبحسب السليمان، فإن حي الفلاح في مدينة الرياض أول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إذ تم اختياره وفقا لمعايير معتمدة، مشيرا إلى أنه بعد أن حققت المنصة نجاحا ملحوظا في حملة تسجيل سكان الحي، جرى الإعلان عن المناطق السبع التي ستستفيد من التسجيل في الرياض، وهي الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، والازدهار.

وأفاد بأن عام 2023 كان العام الأول للسجل العقاري في السعودية، وكان مميزا، إذ تم خلاله إطلاق عمليات السجل، وافتتاح المنصة الرقمية للسجل، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والعدل، وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار.

ويستهدف السجل العقاري تطوير وتحسين القطاع العقاري وتعزيز وتيرة التحول الرقمي، عبر عدة نقاط، منها تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري ومنح الثقة والأمان في كل التعاملات العقارية، وتسهيل عمليات البيع والشراء من خلال منصة رقمية موحدة للسجل، بحيث تعمل المنصة على تقليل الوقت والجهد عبر تبسيط وتسريع عمليات التسجيل ومعالجة المعاملات العقارية من خلال ضغطة زر واحدة، حسبما قال السليمان.

كما يستهدف السجل تقليل النزاعات القضائية، عبر توفير معلومات شفافة وموثوقة حول حالة الملكية والحقوق المرتبطة بها، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتشكيك في المعلومات أو تداخل المساحات والأبعاد، فعمليات التوثيق تصل إلى سنتيمترات دقيقة جميعها موثقة ومسجلة في السجل العقاري.

ووفقا للسليمان، يرجع الفضل في هذا إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة للسجل كالتصوير الجيومكاني واستخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من التقنيات التي تهدف للوصول إلى عقار مستدام. وفيما يتعلق بفرص الاستثمار الأجنبي، فإن السجل العقاري يعمل على تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق تحسين الوصول للمعلومات العقارية، وتسريع عمليات التحقق والتوثيق المتعلقة بالبيانات الجغرافية المحدثة والمربوطة بالصك العقاري، وتوفير البيانات وإتاحتها لجميع المتعاملين في القطاع العقاري، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات صحيحة.

ويعد السجل العقاري بمنزلة بنك معلوماتي دقيق يمكن للمستثمرين والمالكين والوسطاء والمطورين العقاريين من خلاله التعرف على كل مايرغبون فيه عن سوق العقارات، كما يمكنهم فحص ومقارنة مواصفاتها وطلب تقديرات الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على البيانات.