«المواصفات والمقاييس» لـ «الاقتصادية»: نتتبع شهادات «آيزو» المشبوهة وسنعاقب المخالفين .. والجهات المرخصة 16 فقط

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن عدد الجهات المقبولة والمرخصة المانحة لنظم الإدارة لشهادات الجودة (أيزو) 16 جهة فقط، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على تتبع الشهادات المشبوهة من الجهات المخالفة لمعاقبتها قانونيا.
وأوضح المهندس سعود العسكر نائب المحافظ للمطابقة والعمليات، أن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية وممثلين عن اتحاد الغرف السعودية للحد من هذه الممارسات الخاطئة وتنظيم المجال، توصلت لعدة توصيات، كان أبرزها تحديد إجراءات الحصول على الترخيص.
يأتي ذلك بعد أن كشفت "الاقتصادية" عن تحرك حكومي لتنظيم العمل في النشاط وإيجاد بيئة جاذبة وتنافسية تعزز من فرص النمو، وضبط السوق والقضاء على مثل هذه الممارسات الخاطئة، بعد رصد أكثر من ألف مكتب يعمل في السوق، يصدر شهادات مشبوهة دون الحصول على تراخيص لازمة.
العسكر أوضح أن الهيئة عملت على فتح باب الاستثمار في مجال منح الشهادات لنظم الإدارة من خلال استحداث نشاط اقتصادي تم تسجيله لدى الهيئة العامة للإحصاء كأحد الانشطة التي يتم ترخيصها من الهيئة، إضافة إلى توفير كافة الممكنات التي بدورها تبرز تعزيز التنافسية وتأكيد جودة المخرجات في هذا المجال، وفق الممارسات العالمية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأضاف أنها حددت الاشتراطات الواجب توافرها في الجهات الراغبة في ممارسة النشاط لضمان كفاءتها واحترافيتها، بما يحقق مستهدفات الهيئة لتعزيز مفهوم الجودة بالشكل الصحيح الذي ينعكس إيجاباً على دعم البنية التحتية للجودة في المملكة.
وبحسب العسكر، قامت الهيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص على ألا يتم الاعتراف بأي شهادة صادرة من جهات غير مرخصة "غير مقبولة"، والتأكيد على كافة المنشآت العاملة في المجالات ذات العلاقة بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وتكمن أبرز توصيات اللجنة بعد عدة اجتماعات، في: تحديد إجراءات الحصول على الترخيص في المجال، إضافة إلى التعميم على كافة ملاك السجلات التجارية في الأنشطة المرتبطة بنظم الادارة بعدم ممارسة نشاط المنح إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، فضلا عن أهمية تعامل الجهات الحكومية مع الجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة المقبولة، والمرخصة من "المواصفات" السعودية.
ومن التوصيات أيضا، ضرورة تسجيل كافة الشهادات الصادرة من الجهات المرخصة ورفعها شهريا للهيئة، وتوعية أصحاب المصانع الراغبين في الحصول على شهادات نظم الإدارة بضرورة التعامل مع الجهات المرخصة وتزويدهم بقوائم هذه الجهات.
والخميس الماضي، نقلت "الاقتصادية" عن مصدر مطلع، أن نقاشات جرت بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة وممثلين عن الغرف التجارية، حول انتشار شهادات ISO لأنظمة الإدارة والجودة غير الصحيحة في السوق السعودية، عشوائيا من جهات غير مرخصة، أدى إلى عدم موثوقية هذه الشهادات وصعوبة تتبعها للتحقق من صحتها، إضافة إلى عدم وجود ضوابط محددة لهذا المجال، تنظم الرقابة عليه بالشكل المطلوب بين كافة الجهات الحكومية.
وبحسب المصدر، فإن مراجعة أجريت بالتنسيق مع وزارة التجارة اكتشفت أن هناك أكثر من ألف سجل تجاري لمكاتب تعمل في السوق السعودية تصدر هذه الشهادات "المشبوهة" دون حصولها على التراخيص اللازمة من المواصفات السعودية، علاوة على وجود عديد من المكاتب الاستشارية التي تمارس هذا النشاط، نيابة عن مكاتب وجهات تعمل خارج المملكة غير متحقق من كفاءتها ولا تملك التراخيص اللازمة في هذا النشاط.