هيئة المقاولين لـ"الاقتصادية": منصة التحالفات ستجذب شركات أجنبية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين رسميا خلال معرض الخمسة الكبار، منصة التحالفات للمقاولين، بهدف جذب الاستثمارات في القطاع من خارج السعودية، أو الدخول في تحالفات مع شركات وطنية لتنفيذ مشاريع داخل السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" زكريا العبدالقادر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن منصة التحالفات التي تم إطلاقها رسميا، تم العمل عليها منذ نحو عام، بهدف لقاء المقاولين الدوليين مع نظرائهم في السعودية، لافتا إلى أن المنصة تهدف إلى توفير تحالفات في قطاع المقاولات لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تطلقها الحكومة.
وأشار إلى أن المنصة ستعمل على توفير جميع أنواع المقاولات سواء الخاصة أو العامة، إضافة إلى إمكانية إيجاد فرص تحالفات بين الشركات الوطنية مع الشركات العالمية وأيضا تحالفات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير عقود إطارية للتحالفات بأنواع معينة.
العبدالقادر توقع أن يتضاعف حجم سوق المقاولات في السعودية خلال العامين المقبلين 2025 و2026، لتبلغ قيمته المالية نحو 800 مليار ريال.
وأضاف أنه بحسب سجلات وزارة التجارة فإن هناك نحو 200 ألف مقاول في السعودية، منهم 15 ألف مسجل في سجلات الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة البدء في مشروع تصنيف المقاولين للقطاع الخاص، وهو مكمل للتصنيف الخاص بالقطاع العام الذي يصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وخلال المعرض، شهدت منصة التحالفات للمقاولين توقيع أول ثلاث اتفاقيات بين شركات وطنية وهندية وكورية.
من جهته، قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية إن العمل جار حاليا مع الجهات ذات العلاقة على تطوير استراتيجية قطاع المقاولات، وتوظيف أكثر من 100 ألف من الكوادر الوطنية خلال هذا العام.
وأضاف على هامش معرض الخمسة الكبار لقطاع الإنشاء الذي يعد منصة لتبادل المعرفة اليوم، أن قطاع المقاولات في السعودية حظي بالدعم والتمكين على مستوى جميع الأصعدة، ما أدى إلى تعزيز فاعليته ودوره التنموي، إضافة إلى إنشاء لجنة تنسيقية دائمة لتطويرالقطاع المكونة من جهات حكومية وهيئات ذات العلاقة.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء اللجنة التنسيقية جاء لأهمية قطاع المقاولات في الاقتصاد ونمو الناتج المحلي بما يعزز الازدهار والتنمية ويسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030، لافتا إلى أن اللجنة باعتبارها أحد أهم الممكنات الرافدة للقطاع، عملت على تحديد 17 هدفا استراتيجيا وقياس مدى التقدم فيها عبر مؤشر.
ويتمثل ذلك في توزيع مخاطر المشاريع وتطوير أعمال المقاولين إلى عمل مؤسسي، وتطوير السياسات لضمان تكافؤ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة، وتوفير مصادر التمويل المختلفة.