مجلس الشراكة اللوجستي يضع حلولا لتمويل المنشآت ورفع كفاءة سلاسل الإمداد

عقد مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص اجتماعه الـ21 أمس، برئاسة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور ومشاركة ممثلي المنشآت من القطاع الخاص، وذلك في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وتناول المجلس عددا من الموضوعات والتحديات التي تواجه المنشآت العاملة والمتخصصة في القطاع اللوجستي، إضافة إلى مناقشة سير العمل وخطط التطوير وآليات التنفيذ وفق البرامج المقترحة، وأبرز الحلول التمويلية للمشاريع اللوجستية من قبل جهات التمويل المعتمدة. واطلع أعضاء المجلس على نتائج ورش العمل المتعلقة ببحث التحديات وفرص التطوير، والتحديات الجديدة التي تواجه القطاع اللوجستي كلها، كما استعرض المجلس عددا من الحلول اللوجستية التي من شأنها رفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وقام أعضاء المجلس بجولة ميدانية على أهم مشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومنها، الاطلاع على المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان مستمعين إلى شرح عن أهم الحوافز والمميزات النسبية لها. وفي ختام الجولة وقفوا على رصيف ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي يعد الميناء الأحدث في السعودية، واطلعوا على آليات العمل ودور وأهمية الميناء بموقعه الاستراتيجي وما يقدمه من خدمات لوجستية متقدمة كأحد اهم المراكز اللوجستية في السعودية. يذكر أن مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص يضطلع بدراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى دراسة الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف السعودية في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.