عثماني يراهن على فتوى إلزام الموظفات غير المسلمات في بنك دبي بالزي الإسلامي

أصبحت فتوى فرض لبس ''الزي الإسلامي'' كاملا على الموظفات غير المسلمات مثارا للجدل بين أوساط المتعاملين في الصناعة. ولكن ''إثارة الجدل'' أصبحت صفة مرادفة للفقيه الذي يظهر ''ختمه'' على الفتوى التي يراهن هو عليها في ''تحديد هوية'' المؤسسة المالية الإماراتية باعتبارها ذات ''هوية إسلامية''.

وهو جالس إلى طاولة طعامه في أحد أحياء كراتشي العتيقة، يستعد الشيخ محمد تقي عثماني لتناول إفطاره الرمضاني بأخذ حبات من التمر والرطب اقتداء بالسنة النبوية. لا يبالي من كان ذات يوم قاضي المحكمة العليا في باكستان، بالانتقادات التي يتلقاها من وراء ظهره والقادمة من الجهات اليمينية وبعض المتعاملين في القطاع المصرفي عقب أن ''تجرأ'' وأصدر فتوى لأحد البنوك الإماراتية ''يفرض'' فيها ''إجبار'' المصرفيات غير المسلمات ''بلبس العباية بدلا من الاكتفاء بالحجاب فقط.

## فتوى رمضان

وتأتي تفاصيل الفتوى عندما أصدر ''بنك دبي''، الذي أسهمت جهود عثماني مع زملائه من الفقهاء في تحويله إلى بنك إسلامي، قراراً داخليا ''بإلزام'' جميع العاملات، بصرف النظر عن الدين الذي ينتمون إليه، بارتداء غطاء الرأس والعباية، اعتباراً من شهر رمضان الحالي.

#2#

وشدد اقتراح الهيئة الشرعية ألا تكون العباية مطرزة وملونة. وقال مسؤول في البنك الإماراتي طلب عدم الكشف عن اسمه لصحيفة ''جلف نيوز'' ''إن بنك دبي هو بنك إسلامي، ويجب أن يلتزم بالأحكام الشرعية في جميع الجوانب، وهذا أمر سيكون مرضياً لزبائننا''.

## إجراء تأديبي؟

وعن الموظفات اللاتي لا يلتزمن بالتعليمات الخاصة بأسلوب اللبس، تقول المذكرة الداخلية إن على دائرة الموارد البشرية أن تتولى توجيه النصح لاتباع مثل هذه التعليمات.

وفي حالة تمسك الموظفة بموقفها، يحال أمرها عند إذن إلى العضو التنفيذي للمجلس الشرعي، الذي يقرر الإجراء الواجب اتخاذه ضد هذه الموظفة.

ولم تحدد الصحيفة الإماراتية نوعية هذا ''الإجراء'' الذي قد يكون بمثابة ''العقوبة'' للموظفة التي لا تلتزم بهذه التعليمات.

وفي بادرة تشجعية من إدارة البنك، يقوم العاملون بالموارد البشرية بتوزيع العباية وغطاء الرأس ''مجانا'' على الموظفات الغربيات والآسيويات.

وفي خطوة تحاكي ما يطبقه الدائنون للشركات المتعثرة عبر منحها فترة سماح Grace Period من أجل تمديد الفترة الخاصة بتسديد الشركة لديونها، قامت إدارة البنك بمنح الموظفات ''فترة سماح'' تنتهي مدتها بعد إجازة عيد الفطر. وبعد ذلك يكون الزي الإسلامي إلزاميا بحسب قوانين البنك على جميع الموظفات.

## لم ترد في شروط عقد العمل

''فتوى عثماني'' لم تلق ترحيبا من فئة صغيرة من المغتربين في منتديات دبي. حيث ظهر ''انزعاج'' واضح من مسألة ''فرض'' اللباس الإسلامي على غير المسلمات.

يقول أحد رواد هذه المنتديات:'' ماذا تعني فكرة فرض أفكارك الخاصة على الناس؟ ماذا حصل للحرية الشخصية؟ أو أن هذا الاقتراح أصبح بمثابة الفكرة الرائعة ''لتسريح'' الموظفات بطريقة راقية؟''.

في حين أقترح أحد المعلقين ضرورة ذكر مثل هذه الأمور في شروط العقد، بدلا من أن تفاجأ الموظفات بذلك''.

بينما فسر محمد يوشا ''فتوى عثماني'' بمثابة ''الدعاية'' الهادفة لدفع عجلة أنشطة البنك المصرفية. '' في إشارة مباشرة منه إلى ما ذكره عثماني، الذي يرأس مجلس الإفتاء الشرعي في بنك دبي، من أن القرار '' سيكسب ثقة الزبائن ويساعد على تسويق منتجات البنك، نظرا لأن عديدا من العملاء يختارون البنك استنادا إلى مظهره قبل دراسة الجوانب الأخرى''، وذلك بحسب ما جاء في المذكرة الداخلية التي نشرت صحيفة ''جلف نيوز'' الإماراتية أجزاء منها.

## الإعلام اليميني يستشيط غيظا

أحد المواقع اليمينية المتشددة التي تتابع ما يدور في صناعة المال الإسلامية، استغل ''فتوى عثماني'' ليربطها مع نظرية مؤامرة خاصة به.

ووصف أحد كتاب موقع ''شريعة فايناس واتش''، ''فتوى عثماني'' بأنها ''تحريضية''، معلوم أن الشيخ نظام يعقوبي قد سبق له أن انتقد في وقت سابق توجهات هذا الموقع.

وجرت العادة أن يستهدف الإعلام اليميني ''رموز'' المالية الإسلامية بين فترة وأخرى.

حيث سطع اسم ''عثماني'' في السنة الماضية عندما فقدت سوق الصكوك العالمية ما يصل إلى نحو 31 مليار دولار كمبيعات كان منتظرا تحقيقها لولا أزمة الائتمان العالمية، والجدل الشرعي الذي أحدثته تصريحات الفقيه الباكستاني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، الذي صرح أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة كانت غير ملتزمة بالأحكام الشرعية بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء.

وبالعودة إلى فتوى لبس '' الزي الإسلامي''، فإن السؤال الذي يتداوله مؤيدوا هذه الفتوى في إذا ما كان رفقاء درب عثماني من الفقهاء الكبار سيتبنون فتواه في البنوك الإسلامية التي يتواجدون في هيئاتها الشرعية من عدمه.