التهافت على سحب الودائع من البنوك .. خطر وجودي يقلق الفيدرالي الأمريكي

لا تحتاج البنوك إلى أن تكون قوية فحسب، بل بسيولة أيضا. هذه هي الرسالة التي يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إيصالها للجميع، متطلعين إلى ضمان عدم تكرار الأزمة المصرفية التي حدثت قبل عام واحد.
وفي الوقت الحالي انتهى المنظمون من استجابتهم للأزمة المالية التي حدثت عام 2008، وبدأوا للتو الاستجابة لأزمة 2023.
وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في شهادة أمام الكونجرس يوم الأربعاء "نحن نعمل على حزمة من إجراءات السيولة التي تعالج بشكل مباشر وضع سيليكون فالي بانك".
كانت الأزمة المالية العالمية في 2008، والاستجابة التنظيمية لها، متمركزة حول المؤسسات التي اعتبرت "أكبر من أن تفشل".
وحصلت هذه البنوك على اسم البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية وتم إخضاعها للوائح تنظيمية أكثر قوة، تركز على ضمان حصولها على القدر الكافي من رأس المال لتحمل الصدمات الاقتصادية والمالية الشديدة، مع الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزامتها طويلة الأجل.
أما الجزء الأخير من هذه الدفعة التنظيمية، أي اتفاقية بازل الثالثة المثيرة للجدل، فيشغل حاليا قسما كبيرا من القطاع المالي.
وبحسب "أكسيوس"، ذكرت تجربة 2023 الهيئات التنظيمية بأن هناك عديدا من البنوك الكبيرة، مثل سيليكون فالي بانك، التي هي "أصغر من أن تفشل"، لكنها لا تزال مهمة على المستوى النظامي.
وأظهرت هذه البنوك الأهمية الحاسمة للسيولة، وليس الملاءة، وربما يكون التهافت على سحب الودائع من البنك هو الخطر الوجودي الأكبر الذي تواجهه أي مؤسسة إيداع، وبالتالي يجب إدارة هذا الخطر بعناية.
أفادت جينا سمياليك وروب كوبلاند، من "نيويورك تايمز"، بأن الاحتياطي الفيدرالي يتصور إجراء إصلاح شامل لكيفية تنظيم سيولة البنوك.
وتتضمن الخطة ثلاثة أحكام رئيسة، أولاها تحسين صورة نافذة الخصم، وهذه هي الطريقة الرئيسة التي يوفر بها بنك الاحتياطي الفيدرالي السيولة للبنوك التي تحتاج إليها، وقد يرغم الاحتياطي الفيدرالي البنوك على الاقتراض من نافذة الخصم لإثبات أن ضرر ذلك لن يكون أعظم من نفعه.
وثانيا، إعادة معايرة مخاطر هروب الأموال، إذ بعض الودائع، بما في ذلك الودائع غير المؤمن عليها، معرضة بشكل خاص لأن يتم سحبها من البنوك، مثلما رأينا في سيليكون فالي بانك، وسيتم تسجيل هذه الودائع على أنها تدفقات خارجة كبيرة محتملة، ليتم احتسابها مقابل "الأصول السائلة عالية الجودة" التي تحتاج البنوك إلى إظهارها.
وثالثا، إعادة النظر في الأصول طويلة الأجل، إذ عندما ينوي البنك الاحتفاظ بقرض حتى يتم سداده بالكامل، فإنه لا يحتاج إلى حساب قيمة هذا القرض في السوق الثانوية، لكن إذا كان هذا البنك يحتاج إلى أموال نقدية على عجل، فإن بيع مثل هذه القروض بسعر بخس يمكن أن يؤدي إلى خسائر.